به گزارش بورس نیوز، سلامت مالی بانک‌ها موضوعی است که در این سال‌ها بار‌ها مورد بحث و تردید کارشناسان قرار گرفته است. فقدان یک سیستم شفاف مالی، عدم ارائه ترازنامه‌ها و نبود چارچوب‌ها و زیرساخت‌های قانونی که بتواند وضعیت کنونی سیستم بانکی را تشریح کند، باعث شده تردید‌ها درباره چگونگی عملکرد بانک‌ها و میزان سوددهی واقعی و کفایت سرمایه آن‌ها بیش از پیش افزایش یابد. این تردید‌ها زمانی افزایش می‌یابد که در سال‌های اخیر شاهد بروز فساد‌های مختلف بوده‌ایم که همگی آن‌ها به‌نوعی با سیستم بانکی کشور ارتباط داشته‌اند.
اکثر بازرگانان و کارشناسانی که با هیات‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی مذاکره می‌کنند، معتقدند علت اصلی عدم‌استقبال مناسب طرف‌های خارجی از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران بیش از هر عامل دیگری عدم‌شفافیت سیستم مالی و بانکی و درنتیجه بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. در این گزارش علاوه‌بر توضیح اهمیت شفافیت به بررسی سه مولفه اصلی از میان ده‌ها مولفه اثر‌گذار بر شفافیت بانکی پرداخته شده و با توجه به نتایج به دست آمده، میزان شفافیت بانک‌ها ارزیابی شده است.
براساس نتایج گزارش، تنها پنج بانک؛ پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست‌بانک ایران و اقتصاد نوین در رده بانک‌های شفاف قرار گرفته و وضعیت در دیگر بانک‌های کشور چندان شفاف نیست. اهمیت جدی گرفتن این مساله نه‌فقط سیستم بانکی، بلکه تاثیرات این سیستم بر بازخورد‌های اقتصادی- اجتماعی است، درست همانند د‌ی‌ماه ۹۶ که وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به واسطه چند موسسه مالی اعتباری در آستانه به‌هم ریختگی قرار داشت.
بنابراین برای جلوگیری از چنین رخداد‌هایی که به‌طور مستقیم اقتصاد را درگیر و اعتماد مردم به اقتصاد و سیستم بانکی را سلب می‌کند، لازم است وضعیت شفافیت نظام بانکی ایران مشخص و هشدار‌های لازم داده شود. نکته قابل‌تامل هم اینکه، تقریبا اغلب بانک‌ها و موسسات مالی که دارای کمترین شفافیت مالی هستند، اولا به لحاظ حجم فعالیت و اندازه بنگاه، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و ثانیا مالکیت عمده این بانک‌ها و موسسات در اختیار دولت است.
چرا شفافیت سیستم بانکی اهمیت دارد؟
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت نظام مالی کشور، میزان شفافیت شبکه بانکی است. اگرچه شفافیت در ذات خود و به‌صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تقویت انضباط مالی و کارآمدی این نظام و تاثیرات آن بر روند‌های کلی اقتصاد تاکید می‌کنند.
از این رو، بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف در فواصل معینی طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند؛ امری که در کشور ما علی‌رغم ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های گوناگون ازسوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود از آن جهت که با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش می‌یابد و این درحالی است که عمده بانک‌های مرکزی کشور‌های توسعه‌یافته برخلاف ایران به‌دنبال دستیابی و تقویت روزافزون آن قرار دارند.
براساس یک تعریف عمومی از کمیته بازل در سال ۱۹۹۸، شفافیت، افشای عمومی اطلاعات قابل اعتماد و زمان‌داری (محدوده زمانی مقرر) است که استفاده‌کنندگان از آن را قادر می‌سازد بررسی دقیق‌تری دررابطه با شرایط و عملکرد، روند فعالیت‌های تجاری انجام شده، ریسک موسسه و سایر موارد مشابه طراحی کنند. طبعا هرچه میزان شفافیت بانک‌ها از درجات بالاتری برخوردار باشد، مرتبطان با این نظام اعم از ذی‌نفعان (هم بانک و هم مشتریان)، رقبا، دولت و بانک مرکزی بیشتر با اهداف، ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت و کنترل ریسک اجزای این سیستم آشنا می‌شوند و زمینه‌های برقراری ثبات و سلامت مالی درسطح اقتصاد جامعه بیشتر می‌شود.
از طرفی شفافیت سیستم بانکی، بستر مناسبی برای برقراری نظارت آحاد جامعه در این موسسات فراهم می‌شود. به‌طورکلی موضوع شفافیت بانک‌ها از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که در ادبیات حرفه‌ای اقتصاد از آن به‌عنوان جوهره، اصل و عصاره موردنظر در فعالیت‌های بانکی یاد می‌شود.
مردود‌های ۳ شاخص شفافیت
بی‌شک هر اندازه که ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون و پاسخگویی در یک جامعه بیشتر باشد یا از طرفی فساد، مقررات اضافی، بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر، شفافیت اطلاعات نیز بر نهاد‌های اقتصادی حاکم خواهد بود. اما به‌طورکلی موضوع شفافیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند با مولفه‌های بسیار زیاد و متفاوتی در ارتباط باشد.
با نگاهی گذرا به شاخص‌های نظام بانکی می‌توان به پاره‌ای از مهم‌ترین موضوعاتی که نیاز به توجه و حساسیت بیشتری دارند، اشاره کرد. اهمیت این شاخص‌ها نه‌تن‌ها از بعد تقویت یا تضعیف شفافیت در نظام بانکی، بلکه به‌واسطه بازخورد‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی که وجود دارد هم اهمیت دوچندانی دارد. در این گزارش سه‌مولفه جهت بررسی موضوع انتخاب شده است که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
الف) وضعیت مالی بانک‌ها: در این بخش، بانک باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده‌کنندگان از اطلاعات (اعم از هیات‌مدیره، سهامداران، فعالان بازار سهام و نهاد‌های ناظری، چون بانک مرکزی) بتوانند براساس آن‌ها بانک را درخصوص توان پرداخت بدهی و تعهدات خویش و مدیریت نقدینگی ارزیابی کنند.
این اطلاعات بیشتر متمرکز بر داده‌های صورت‌های مالی بوده (نظیر ماهیت، مقدار و طبقه‌بندی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک) که بانک‌ها موظفند در زمان مناسب و به‌صورت حسابرسی‌شده آن‌ها را در اختیار عموم قرار دهند. در بررسی این مولفه مشخص می‌شود که از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده در گزارش حاضر، جز پنج بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست بانک ایران و بانک اقتصاد نوین هیچ‌کدام از دیگر بانک‌ها اقدام به انتشار به‌موقع اطلاعات مالی خود آن هم به صورت حسابرسی‌شده نمی‌کنند.
ب) مقدار منابع در معرض ریسک: با استفاده از اطلاعات این بخش، ذی‌نفعان و کاربران اطلاعات بانک خواهند توانست از مقدار منابع درمعرض ریسک اطلاع پیدا کرده و نسبت به آینده بانک پیش‌بینی انجام دهند. اطلاعات افشاشده در این بخش باید به تفکیک دارایی‌ها بوده تا ذی‌نفعان بتوانند از قدرت مالی بانک هنگام مواجهه با ورشکستی‌ها و خطرات مالی مطلع باشند.
این اطلاعات شامل مواردی نظیر ساختار مدیریت ریسک، نسبت کفایت سرمایه و ابزار‌های کاهنده ریسک (مانند وثایق، تضمین‌ها و...) می‌شود. بررسی‌های این گزارش درمورد محاسبه جزئیات و انتشار شاخص کفایت سرمایه نشان می‌دهد که از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، ۱۱ بانک، صندوق و موسسه اعتباری شامل بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت، توسعه تعاون، صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و ایران زمین، سپه، ملی، قوامین، کوثر، صندوق کارآفرینی امید شاخص کفایت سرمایه را منتشر نکرده و بانک‌هایی مانند مهر اقصاد، آینده، شهر و انصار نیز این میزان را تنها برای سال‌های ۹۷ یا ۹۶ محاسبه و منتشر کرده‌اند.
ج) مقررات احتیاطی: تعیین حد برای پرداخت تسهیلات به اشخاص و همچنین میزان وثایق موجود در بانک‌ها (چه به‌صورت بدهکار و چه بستانکار) از موارد احتیاطی است که سیستم بانکی ملزم به‌رعایت آن است، چراکه تعیین حد برای عدم وام‌دهی به اشخاص و نهاد‌ها بیش از حد مجاز آن است و بررسی وثایق برای سنجش بازدهی تسهیلات و... است.
به جهت بررسی چنین مولفه‌ای می‌توان از لیست تسهیلات و تعهدات و همچنین خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق استفاده کرد. به‌دلیل رتبه نامناسب ایران در فساد اداری و بالا بودن مفاسد اقتصادی، بررسی تسهیلات کلان برای شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی در اولویت قرار دارد.
به‌دلیل حضور بانک‌ها در بنگاه‌داری، افشای اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان نظام بانکی بسیار مهم می‌نماید.
بررسی این مولفه نیز نشان می‌دهد که از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، ۱۰ بانک شامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، ایران زمین، سپه، ملی، قوامین، کوثر و صندوق کارآفرینی امید نه‌تن‌ها خالص تعهدات به تفکیک وثایق را منتشر نمی‌کنند، بلکه هیچ‌لیستی از تسهیلات و تعهدات را هم تهیه نمی‌کنند. در این بین دیگر بانک‌ها عملکرد مناسبی در این مولفه‌ها داشته و تنها بانک مهر اقتصاد است که لیست تسهیلات کلان را منتشر کرده، ولی خالص وثایق را توضیح نداده است.
بانک‌های بزرگ طی ۴ سال اخیر صورت مالی منتشر نکرده‌اند
با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی شدن برخی بانک‌های دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز فساد‌های رخ داده طی چندسال اخیر در نظام بانکی، توجه به شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها بیشتر از پیش حائز اهمیت است.
صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اجزای گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات و میزان شفافیت محسوب می‌شود که براساس تعاریف موجود، تنها افشای اطلاعات آن هم به هرنحو کافی نبوده و اطلاعات باید زمان‌دار، دقیق و منطبق با تعاریف و دربرگیرنده افشای عملکرد و موقعیت مالی بانک منتشر شوند.
جهت بررسی میزان شفافیت در بانک‌ها نیز باید به بررسی میزان افشا در صورت‌های مالی بانک‌ها پرداخت. نتایج بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری بررسی‌شده در گزارش حاضر، تعداد ۱۵ بانک صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود از سال مالی ۹۸ را منتشر نکرده‌اند.
این درحالی است که براساس ماده ۱۵ ضوابط ناظر بر شفافیت بانکی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، بانک‌ها موظفند در پایان هرسال مالی اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و به‌صورت انفرادی و تلفیقی را منتشر کنند. بانک‌های کشاورزی (آخرین صورت مالی مربوط به ۹ ماهه ۱۳۹۸)، تجارت، دی، رفاه کارگران، حکمت ایرانیان و مسکن ازجمله بانک‌هایی هستند که همچنان صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی ۹۸ خود را منتشر نکرده‌اند.
از سوی دیگر بانک‌های انصار، شهر، توسعه تعاون، بانک مهر اقتصاد و توسعه صادرات ایران نه‌تن‌ها صورت‌های مالی سال ۹۸ خود را منتشر نکرده‌اند، بلکه تا پایان سال مالی ۹۷ اقدام به انتشار اطلاعاتی کرده‌اند که در مواردی حسابرسی‌نشده نیز بوده‌اند. جالب است که در این بین علاوه‌بر بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران که حداقلی‌ترین استاندارد‌های حسابداری را نیز رعایت نکرده‌اند، بانک‌های آینده و کوثر آخرین صورت‌های مالی منتشره خود را در حد سال مالی ۹۶ نگه داشته‌اند.
البته کار به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه بانک‌های ایران زمین، سپه، ملی و قوامین پس از سال‌های مالی ۹۴ و ۹۵ هیچ‌گونه صورت مالی و حسابداری منتشر نکرده و صندوق کارآفرینی امید نیز به‌طورکلی علاقه‌ای به انتشار حتی یک صورت مالی هم نداشته است.
فقط ۵ بانک شفاف داریم
همان‌طور که عنوان شد موضوع شفافیت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند با مولفه‌های بسیار زیاد و متفاوتی در ارتباط باشد، اما در این گزارش چهار مولفه از مجموعه مولفه‌های موجود در نشر گفته شد که براساس آن‌ها تنها پنج بانک خصوصی شامل بانک پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، پست بانک ایران و اقتصادنوین در رده شفاف قرار گرفته و در کنار انتشار به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی شده خود، لیست دقیقی از تسهیلات و تعهدات کلان (بدهکاران و بستانکاران حقیقی و حقوقی) و وثائق خود را ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر ۹ بانک کشاورزی، تجارت، دی، رفاه، رسالت، مهر ایران، انصار، حکمت ایرانیان و بانک شهر در مجموع دارای عملکردی نسبتا شفاف و مطلوب به لحاظ مولفه‌های موردنظر را دارا هستند. این بانک‌ها عمدتا به‌رغم انتشار شاخص‌های مهمی چون؛ کفایت سرمایه ضعف جدی در افشای به‌موقع اطلاعات مالی خود دارند. لازم به ذکر است بانک مرکزی در ماده ۱۶ آیین‌نامه «ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد‌های شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» انتشار صورت مالی به‌موقع را این‌طور تعبیر کرده است که: «موسسه اعتباری موظف است، اطلاعاتی که لازم است در مقطع زمانی پایان اسفندماه هر سال ارائه شود، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد، اطلاعاتی که باید در مقطع زمانی پایان شهریورماه هر سال ارائه شود، حداکثر تا پایان آبان‌ماه و اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی پایان خرداد و آذر را حداکثر تا آخر ماه اول فصل بعد منتشر کند.» از این رو، با این شاخص، بانک‌های مذکور ضعف جدی در انتظار به‌موقع صورت‌های مالی دارند.
پس از این‌ها چهار بانک؛ توسعه تعاون، صادرات، بانک صنعت و معدن و مسکن با توجه به نحوه و زمان انتشار صورت‌های مالی خود دارای رتبه نسبتا ضعیفی در بحث شفافیت بوده و همچنین ۳ بانک؛ آینده، ایران زمین و مهر اقتصاد در وضعیت ضعیف قرار دارند. در این بانک‌ها نیز صورت‌های مالی با ۶ ماه یا یک سال تاخیر منتشر می‌شود و نکته مهم‌تر و تفاوتی که این بانک‌ها با ۹ بانکی که وضعیت نسبتا مطلوب داشتند این است که این بانک‌ها صورت‌های مالی حسابرسی شده را با تاخیر یک تا دو سال منتشر می‌کنند که برخی از اطلاعات ضروری نیز از آن‌ها حذف شده است.
درنهایت اینکه، پنج بانک؛ سپه، ملی، قوامین، کوثر و همچنین صندوق کارآفرینی امید بدون داشتن هیچ‌کدام از مولفه‌های ارائه به‌موقع اطلاعات صورت مالی، ارائه انتشار وضعیت کفایت سرمایه، ذکر دقیق وثایق و ارائه لیست تسهیلات و تعهدات کلان، جزء بانک‌های غیرشفاف محسوب شده و هیچ‌گونه اطلاعات جزئی از نحوه مدیریت، دارایی، بدهی و... آن‌ها لااقل از سال ۹۵ به بعد (برای بانک ملی از سال ۹۳، برای بانک سپه از سال ۱۳۹۴ و برای صندوق کارآفرینی هیچ صورت مالی) وجود ندارد.
