"ثالوند" با دست پر سال مالی را به پایان رساند
به گزارش بورس نیوز، منفی های بورس تمامی ندارد و سهامداران چشم بسته می فروشند.
"ثالوند" در کمتر از ۴۰ روز، ریزش قیمت ۳۳ درصدی داشته و با این حال، باز هم صف فروش است. شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در ۹ ماهه منتهی به پایان خردادماه، به ازای هر سهم ۳۴۲ ریال سود محقق کرده است؛ در حالی که این شرکت در ۱۲ ماهه سال قبل، کلا به ازای هر سهم ۲۸۸ ریال سود شناسایی کرده بود.
ابوالفضل محمودی مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص دلایل ریزش قیمت سهام شرکت بیان کرد: ریزش قیمت سهام این شرکت هیچ دلیل منطقی ندارد و فقط ناشی از جو روانی منفی بازار، فشار فروش ها شکل گرفته است. هیچ اتفاق منفی در عملکرد شرکت یا ارزش NAV شرکت رخ نداده و بالعکس، با افزایش قیمت املاک، ارزش افزوده پروژه های شرکت افزایش یافته است. هر تهدیدی می تواند فرصت هم محسوب گردد؛ منفی های این روزها بیشتر شبیه رعد و برقی است که هیجان سهامداران زمینه ساز آن بوده و به نظر می رسد بعد از این رعد و برق، آرامش در پیش خواهد بود. البته انتظار می رود هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی، مدیریت بهتری صورت بگیرد که نه شاهد جهش ناگهانی قیمت ها باشیم و نه ریزش های سنگین را تجربه کنیم.
مدیر مالی "ثالوند" در مورد وضعیت این شرکت گفت: شرکت تا پایان سال مالی فاصله تقریبا ۲ هفته ای دارد. گزارش ۱۲ ماهه این شرکت(سال مالی "ثالوند" ۳۱ شهریور ماه است)، جذاب تر از گزارش ۹ ماهه خواهد بود و امیدواریم موجبات رضایت خاطر سهامداران فراهم گردد. ضمن اینکه احتمالا به زودی پروانه ساختمانی یک پروژه جدید دریافت خواهد شد و عنقریب پروژه مسکونی جدیدی به سبد پروژه های در دست اجرای این شرکت افزوده خواهد شد.
محمودی در پاسخ به این سوال که "آیا ریزش بورس تاثیری در حجم معاملات مسکن داشته یا نه" گفت: بازار مسکن بازار بزرگی است و قیمت املاک آنقدر رشد داشته که نقدینگی خارج شده از بازار سرمایه، تاثیری در حجم معاملات این بازار نخواهد داشت. در نظر داشته باشید که فروشندگان این روزهای بورس تهران، عمدتا سرمایه گذاران حقیقی و خردی هستند که سرمایه های کوچکی دارند و عمده این سرمایه ها در حدی نیست که سرمایه گذاران بخواهند با فروش سهام، اقدام به خرید ملک کنند.
این فعال صنعت انبوه سازی در ادامه، در رابطه با طرح ۲ فوریتی مجلس برای ایجاد رونق در ساخت و ساز مسکن از طریق کاهش قیمت مصالح ساختمانی مثل سیمان و فولاد و... اظهار کرد: قیمت برخی مصالح ساختمانی مثل فولاد رشد زیادی داشته، اما معتقدم کاهش قیمت دستوری، راهکار مناسبی برای ایجاد رونق در ساخت و ساز مسکن نیست. کاهش قیمت دستوری مصالح ساختمانی حتی ممکن است منجر به رانت و فساد شود و تبعات منفی بیشتری به همراه داشته باشد. برای رونق ساخت و ساز مسکن، بهترین راهکار تخصیص زمین با ارزش صفر یا بسیار پایین برای انبوه سازی مسکن است. ضمن اینکه حذف هزینه های صدور پروانه های ساختمانی، مالیات و... به مراتب راهکار مناسب تری نسبت به کاهش قیمت دستوری مصالح ساختمانی خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که تولید مسکن، پروسه ای ۲۴ الی ۳۶ ماهه است و حتی اگر اقدامی در راستای رونق ساخت و ساز مسکن صورت بگیرد، نتیجه آن ۲ تا ۳ سال بعد نمایان خواهد شد.
