نکاتی درباره صدور کارت بازرگانی
به گزارش بورس نیوز، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تهمت‌هایی که به اتاق بازرگانی در صدور کارت زده می‌شود، بی‌انصافی بوده، اظهار کرد: قانون برای صدور کارت‌های بازرگانی یک فرآیند با پیش‌نیاز‌هایی تعیین کرده و مسئولیت صدور کارت را برعهده اتاق بازرگانی گذاشته است. افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند از نظر قانونی می‌تواند به امر صادرات و واردات مبادرت کند. یعنی امکان این کار برایش فراهم شده است.
وی افزود: تا اول مرداد ماه سال جاری سیستم دریافت کارت بازرگانی به این شکل بود که افرادی که قصد فعالیت بازرگانی داشتند، باید در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران اطلاعات خود را ثبت کرده و در مقابل نیز اتاق هم برای آن‌ها کارت بازرگانی صادر می‌کرد. بر این اساس دولت و اتاق بازرگانی توافق کرده بودند که باید افراد برای دریافت کارت بازرگانی اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی شوند. اما از ابتدای مرداد ماه فرایند صدور کارت، از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سیستم سامانه جامع تجارت منتقل شد تا به نوعی برای تمام امور مربوط به تجارت خارجی یک پنجره واحد ایجاد شود، که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: متقاضیان کارت بازرگانی ابتدا باید مدارک خود را در این سامانه و به صورت هوشمند ارائه کنند تا استعلامات لازم دریافت شود. اما باید به این نکته اشاره کنم که اتاق به تنهایی کارت‌های بازرگانی صادر نکرده و همیشه تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم کارت‌ها را تایید کرده است. در واقع اجرایی شدن کارت بازرگانی توسط رئیس سازمان صمت استان انجام می‌شده است. یعنی بدون تأیید دولت کارت بازرگانی فعال نمی‌شد.
عشقی درباره دلیل تغییر روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه تجارت، خاطرنشان کرد: قرار بود استعلامات از طریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کار‌ها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها دریافت گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شد که در سامانه تجارت نیز این اتفاق رخ نداده و هنوز دستی گرفته و در سامانه بارگذاری می‌شود. یعنی به نوعی هیچ تغییر در ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با تغییر روند فرآیند صدور کارت بازرگانی از اول مرداد ماه و انجام این کار توسط سامانه جامع تجارت، ماه سال جاری، تا ۱۸ شهریور ماه یعنی به مدت ۴۹ روز تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق بازرگانی تهران ارسال شده است. در حالی که پیش از این اتاق تهران ماهانه حدود ۱۷۰۰ مورد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را بررسی می‌کرد. اما تا این لحظه تنها ۴۹ پرونده به ما رسیده است.
وی با اشاره به صحبت‌هایی در مورد ارسال ۶۵۰ پرونده برای صدور یا تمدید کارت توضیح داد: اینکه گفته می‌شود بیش از ۶۵۰ پرونده ارسال و تایید شده باید بگویم برای اتاق تهران در مورد این افراد هیچ مدارک و مستنداتی قابل مشاهده نبوده و تنها نام آن‌ها در سیستم قابل مشاهده است و تا زمانی که مستندات برای ما ارسال و قابل مشاهده نباشد نمی‌توانیم کارت صادر کنیم، زیرا مسئولیت انجام آن با اتاق است و باید جوابگو باشیم.
عشقی تصریح کرد: اگر سیستم اتاق بازرگانی ناقص بود و برای بهتر شدن شرایط سامانه تجارت جایگزین شده است، این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه تجارت نیز دارای اشکال و نقص است. باید کامل توضیح داده شود که دلیل کم بودن تعداد صدور کارت چیست.
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه قطعا هر دو سامانه نقص‌هایی دارد، افزود: عقل سلیم حکم می‌کند وقتی قرار است اقدامی به این بزرگی و گستردگی انجام شود، لازم است ابتدا در سطح کوچک به صورت آزمایشی اجرا شده تا ایرادات آن مشخص و سپس در سطح استان‌های بزرگ، چون تهران و کل کشور اجرا شود. آقای عباس‌پور، مسئول دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اعلام کردند این سیستم مانند یک نوزاد نوپاست، من هم تاکید کردم که نباید نوزاد نوپا را وارد مسابقه دو میدانی کرد.
عشقی با تأکید بر اینکه درست است دولت حسن‌نیت داشته و می‌خواهد کار برای مردم سهل و آسان شود، اما این اتفاق رخ نداده، اظهار داشت: ما قصد متهم کردن افراد یا فرافکنی نداریم، اما معتقدیم دولت با حجم گسترده وظایفی که دارد نباید برای خود وظایف جدید تعریف کند، زیرا در این شرایط نمی‌تواند حکمران خوبی باشد. دولت با اضافه کردن وظایف خود، توان نظارتی‌اش را از دست می‌دهد و دیگر لقب حکمران خوب را به او نخواهند داد. حکمران خوب باید ناخدای خوبی باشد نه پاروزن. اگر ناخدا از کابین خود خارج شود تا پارو برند، سکان از دستش خارج شده و متوجه نمی‌شود کشتی به کجا می‌رود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص موضوع صدور کارت بازرگانی برای یک شرکت که بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به تامین اجتماعی داشته، ادامه داد: نکته اول در این خصوص این است که این رقم بدهی ۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده و نکته دوم اینکه این میزان بدهی هنوز تأیید نشده و موضوعی است که مورد اختلاف تأمین اجتماعی و این شرکت است و در مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی است.
وی بیان کرد: نکته سوم اینکه این شرکت یکی از شرکت‌های بزرگ در صنعت خودرو و یک شرکت دولتی است. با توجه به آن همه تعهدی که خودروساز‌ها به مردم دارند، اگر اتاق تهران کارت این شرکت را تمدید نمی‌کرد و بحران جدیدی ایجاد می‌شد، آیا اتاق را مقصر نمی‌دانستند؟ باید این را درک کنیم که این یک شرکت دولتی بوده عدم تمدید کارت بازرگانی آن می‌توانست در تعلیق کارگران و کار این شرکت اثرگذار باشد.
عشقی با تأکید بر اینکه ما نباید هر روز یک بحران برای کشور درست کنیم، ادامه داد: نکته چهار‌می که در مورد این شرکت وجود دارد این است که اگر کارت آن تمدید شده به تأیید وزارت صمت نیز رسیده است. البته وزارت صمت هم کار درستی انجام داده است. این کارت توسط اتاق و دولت تمدید شده پس حرف‌هایی که این مورد را قصور جلوه داده و آن را برعهده اتاق بازرگانی می‌داند، نادرست و فرافکنی است.
وی هم‌چنین در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز خاطر نشان کرد: در این خصوص فرافکنی شده، زیرا چندین سال است که دیگر سوءاستفاده از کارت بازرگانی در واردات معنی ندارد، چون دولت در زمان واردات کالا مالیات آن را به طور علی‌الحساب از واردکننده دریافت می‌کند، بنابراین چه کارت بازرگانی از خود فرد باشد چه مربوط به شخص دیگری باشد، در هر صورت باید مالیات آن پرداخت شود تا کالا ترخیص شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اگر گاهاً مشاهده می‌شود که اشخاصی برای واردات کالا از کارت شخص دیگری استفاده می‌کنند، مساله فرار از مالیات نیست، چون این مورد امکان‌پذیر نیست بلکه فرار از بروکراسی زائد برای دریافت کارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر هیچ سوءاستفاده‌ای از کارت بازرگانی در واردات وجود ندارد. در خصوص صادرات نیز اتاق بازرگانی تهران در رصد صادرکنندگان پیشقدم بوده و در سال ۹۸ دو بار گواهی مبدأ‌های صادر شده را کنترل کرده و فهرست صادرات مشکوک را به گمرک، سازمان بازرسی و بانک مرکزی اعلام کردیم که این موارد را بررسی کنند.
عشقی گفت: بار‌ها درخواست کردیم اطلاعات افرادی که ارز تهاتر کرده‌اند را ببینیم و کم‌لطفی است که این‌گونه در مورش صحبت شود و بگوییم اتاق در این سوءاستفاده‌ها مقصر است. در حال حاضر برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت چه ارزیابی انجام می‌شود که در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی انجام نمی‌شد؟
وی تأکید کرد: اگر قرار است خط‌کش جدیدی در اهلیت‌سنجی افراد تعیین کنیم، این اقدام انجام شود، اما باز اتاق می‌تواند عامل اجرایی باشد و دولت نقش نظارتی خود را انجام دهد؛ چرا باید دولت خود را در جایگاه اجرا قرار دهد؟
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران افزود: موضوع واردات ۷۰۰ پورشه مربوط به حدود ۷ سال گذشته است و این به دلیل نقص در دولت است، چون مسیر پول پرداخت شده برای این واردات کاملاً قابل رصد کردن است و این کار در توان آن خانم مسن روستایی نبوده است. این که دولت تراکنش‌های پولی را بررسی نکرده یا نمی‌تواند بررسی کند نقص اتاق بازرگانی نیست. اگر آن خانم مسن روستایی شرایط لازم برای دریافت کارت را نداشت چرا در سیستم و توسط دولت تأیید شد؟ پس ایشان در آن مقطع شرایط دریافت کارت را داشته و احتمالا ایراد در خط‌کش سنجش بوده است.
عشقی با تأکید بر اینکه هر وقت موضوعی پیش می‌آید مسئله واردات این ۷۰۰ پورشه را وسط می‌کشند، گفت: چرا کسی به مساله واردات خودرو در زمان ممنوع بودن واردات آن نمی‌پردازد؟ چرا اشاره نمی‌کنند که شبانه سایت ثبت سفارش باز می‌شد و خودرو ثبت سفارش و وارد می‌شد در حالی که واردات ممنوع بود؟ چرا چندین سال است با هر اتفاقی به این مساله واردات ۷۰۰ پورشه اشاره و اتاق را متهم می‌کنند در حالی که در همین مورد نیز دولت کاملا توانایی مشخص کردن واردکنندگان اصلی و پرداخت‌کنندگان پول آن را داشته و دارد؟
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: باید شجاعانه به ایراد در سیستم اعتراف و مسئولیت این خطا را بپذیریم و به دنبال اتهام‌زنی به یکدیگر نباشیم. وقتی فضای کسب و کار را محدود و تهدید می‌کنیم، ادامه حیات اقتصادی مردم تهدید شود و مردم برای ادامه بقای اقتصادی خود باید مدام دنبال راه و چاه باشد. این یعنی طراحی اشتباه بوده است. اگر فردی گواهینامه می‌گیرد و در اثر تصادف ۲ نفر را سهوی می‌کشد، آیا راهنمایی رانندگی مقصر است؟ مراقبت بعد از هر اقدام مسئله مهم است که باید به آن توجه کرد، فردی که قاچاق می‌کند که از کارت بازرگانی استفاده نمی‌کند. قاچاق نیازی به کارت بازرگانی ندارد.
عشقی با اشاره به مسوولیت‌پذیری اتاق بازرگانی در برابر فعالان اقتصادی گفت: زمانی که وقتی صدور کارت بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی بود، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران هر مشکلی که داشتند از طریق سامانه ۱۸۶۶ اتاق تهران به ما منتقل می‌کردند. بار‌ها من شخصا با افراد تماس می‌گرفتم و مشکل‌شان را جویا می‌شدم تا سریع‌تر حل شود و کارت‌شان صادر یا تمدید شود. آیا در حال حاضر چنین سیستمی برای پیگیری کار فعالان اقتصادی وجود دارد؟ آیا صادرکنندگان و واردکنندگان کالا می‌دانند برای پیگیری مشکلات کارشان باید به کجا مراجعه کنند؟
