به گزارش بورس نیوز، بزرگ‌ترین تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور که ۳۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند از سال ۱۳۵۳ وارد چرخه تولید شد و پس از خصوصی‌سازی به دلیل انواع و اقسام مشکلات ساختاری از جمله تأمین مواد اولیه، قیمت محصولات، نیروی مازاد و ساختار نامناسب مالی و تولیدی رفته‌رفته با کاهش ظرفیت مواجه شد.
مشکل از آنجایی شروع شد که تولید شرکت پلی اکریل ایران از اوایل دهه ۹۰ خصوصاً سال ۹۴ و ۹۵ به واسطه برخی مسائل از جمله هزینه‌های متورم، نرخ‌گذاری دستوری داخل شرکت، تأمین مالی پرهزینه و سوءمدیریت آشکار زیان‌ده شد تا جایی که زیان انباشته شرکت از ۸ برابر سرمایه اسمی شرکت نیز فراتر رفت. نفس‌های شرکت پلی‌اکریل با همه سابقه درخشان خود در صنعت کشور به شماره افتاد و دولت برای احیای این کارخانه ۵۰ ساله با استقرار هیأت اجرایی، مستقیماً وارد عمل شد.
فروردین ۹۶ و پس از بار‌ها تجمع و اعتراض آنچه دست کارگران را گرفت بیمه بیکاری بود، بیش از ۲ هزار نفر از کارکنان آمادگی خود را برای استفاده از این بیمه اعلام کردند که تنها هزار و ۲۰۰ نفر از آن‌ها زیر پوشش قرار گرفتند. مهر ماه سال ۱۳۹۶ خبر‌های امیدبخشی از پلی اکریل به بیرون درز کرد و حدود ۸۰۰ نفر از کارکنان پلی اکریل به کارخانه بازگشتند. از سال ۹۷ چرخ پلی اکریل کج‌دار و مریز چرخید و رفته رفته تا سال ۹۸ همه کارکنان بر سر کار حاضر شدند. پس از فراز و نشیب‌های تحریمی، آمار تولید و فروش پلی اکریل روندی صعودی به خود گرفته و این تغییرات در ۶ماهه دوم سال ۹۷ به وضوح قابل مشاهده است.
از اواسط سال ۹۸ با رشد دوباره نرخ ارز و در شرایطی که پس از تعمیرات اساسی سال‌های اخیر تولید پلی‌استر در این کارخانه تقریباً با حداکثر ظرفیت در حال انجام بود، زمزمه و فشار بیش از ۵۰ هزار سهامدار خرد شرکت برای راه‌اندازی خطوط اکریلیک این کارخانه که به طلای سفید معروف بود شنیده شد.
اکریلیک یک محصول استراتژیک در صنعت نساجی و فرش کشور بوده که بخش عمده نیاز داخل از واردات تأمین شده و البته برخی از مواد اولیه آن وارداتی است. سود تقریبا ۱۰۰ درصدی تولید اکریلیک، حجم نیاز داخل و امکان پیش‌فروش این محصول کلیدی در کنار شرایط مساعد تولید و ضریب فزاینده تولید این محصول که در هر کیلو ۱۰۰ گرم اضافه‌تر از مواد اولیه تزریقی قابل دستیابی است جذابیت بالایی را برای تولید این محصول فراهم کرده است.
جذابیتی که با ارقام فعلی نرخ ارز و هزینه‌های تولید تا سالی هزار میلیارد تومان سود خالص به همراه برگشت اصل سرمایه به ازای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برآورد می‌شود. در چنین شرایطی گروه‌های مختلفی علاقه خود را برای حضور و مالکیت کارخانه بیان داشتند. از هیأت‌مدیره سابق کارخانه که منصوب به سهامدار عمده و ایرانی-اماراتی این شرکت است تا هیأت اجرایی کارخانه که منصوب هیأت حمایت از صنایع وزارت صمت بود تا گروه‌های داخلی استان اصفهان که به دنبال ارتقای توان تولید در پلی اکریل بودند.
اواخر سال ۹۸ در حالی که هنوز تن رنجور غول خفته صنعت نساجی ایران از بدهی‌ها، سوءمدیریت‌ها، بازی با سهام، فروش دارایی‌ها و رفتار‌های فراقانونی در پوشش تولید، آرام نگرفته بود، مجموعه سهامدار عمده این شرکت که نقشش در کنترل بحران‌های سال ۹۴ تا ۹۶ روشن نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد برای اداره دوباره آن اعلام آمادگی کرد. حتی هیأت مدیره منتسب به این مجموعه سهامداری هم نتوانست از پس مشکلات آن سال‌ها بر بیاد و هیأت اجرایی از طرف وزارت صمت امورات کارخانه را در سال‌های بحران تا کنون بر عهده گرفته است.
این اعلام آمادگی در حالی از سوی نماینده سهامدار مرحوم پلی اکریل بیان شد که اهلیت مجموعه‌های منصوب به این سهامدار و نیز هیأت‌مدیره منصوب وی از سوی دستگاه قضایی و نظارتی زیرسؤال رفته بود و هیأت‌مدیره سابق از دخالت در امور کارخانه به دلیل برخی تخلفات که جزئیات آن اعلام نشد، کنار گذاشته شدند.
عمده‌ترین مسأله درباره این سهامدار پلی اکریل بدهی عمده او به دولت ایران بوده که سه روایت ۱۳۵ میلیون دلاری، ۳ هزار میلیارد تومانی و ۷ هزار میلیارد تومانی برای آن نقل شده که البته درباره مبلغ دقیق آن اتفاق‌نظر وجود ندارد، اما در اصل بدهی کلان وی، همه وحدت نظر دارند.
این مجموعه اقتصادی که شرکت‌های فعال دیگری نیز در ایران دارد، در عین برخی دستاورد‌های مثبت برای اقتصاد کشور، از سال‌های ابتدای دهه ۹۰ تلاشی برای پرداخت بدهی خود نکرده و البته در برهه‌ای که پلی اکریل هم با مشکل مواجه بود، مسؤولان استان اصفهان، نامی از آن در مجموعه تلاش‌ها برای احیای کارخانه و حفظ معیشت کارگران نمی‌بردند.
حالا بعد از سر و سامان گرفتن کارخانه به دلیل شرایط نرخ ارز و با پیگیری‌های صورت گرفته در وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نمایندگان استان اصفهان و نیز تلاش پرسنل کارخانه در روز‌های سخت، مالک اعیانی به فکر بازگشت به ملک خود افتاده بی آنکه برنامه جدی خود را برای پرداخت بدهی‌های کلان و نیز پرداخت دیون ناشی از شرایط سال‌های ۹۴ تا ۹۷ اعلام کند یا با پراخت بدهی‌ها بعد از سال‌ها حسن نیت خود را ثابت کند. بدهی‌هایی که با تزریق ۴۰ میلیاردی دولت پس از استقرار هیأت اجرایی و احتساب جرائم و عدم انتفاع از تولید در این سال‌ها افزایش قابل توجهی نیز داشته است. البته هستند مجموعه‌هایی که در اتفاقات این سال‌ها خیلی زیاد به این شرکت و کارخانه بدهکارند، اما حالا دوباره به فکر بازگشت و یا تصاحب آن افتاده‌اند.
هیأت‌مدیره منصوب به وی نیز در تلاش بوده تا با طی روند قضایی دوباره حکمی که از دخالت آن‌ها در این شرکت ممانعت به عمل می‌آورد را لغو و وارد این بازی پرسود در پلی اکریل ایران شود. موضوعی که برخی از داده‌ها حکایت از همراهی دست‌های پشت پرده برای عدم موفقیت اقدامات هیأت‌مدیره موقت و مهیا شدن زمینه برای بازگشت مدیران سابق دارد که البته ظاهراً از نظر قانون شدنی نیست.
به هر حال این یک آژیر خطر است، مجموعه‌ای که با رعایت نشدن تشریفات کامل واگذاری و خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، در دهه ۸۰ سهامدار عمده کارخانه پلی اکریل شد و آن را به مرحله اسقاط و فروپاشی رساند حالا دوباره بدون پرداخت بدهی‌های خود در سایر حوزه‌ها به ایران و نیز جبران خسارات مادی و معنوی بلاتکلیفی و ورشکستگی سال‌های اخیر پلی اکریل دوباره در روز‌های خوشی و رونق به سراغ این معدن طلای سفید آمده است. شاید لازم باشد دستگاه‌های نظارتی و قضایی با دقت نظر بیشتری این صحنه را رصد و اقدامات لازم برای استیفای حق مردم ایران و اصفهان را به کار گیرند.
همه این اتفاقات باعث شده در روز‌هایی که بازار سرمایه رکورد‌های قبلی خود را یکی پس از دیگری می‌شکست و سهام شرکت‌ها در افزایش قیمت سبقت می‌گرفتند، سهامداران پلی اکریل از وضعیت سهام این شرکت ناراضی شوند چرا که نماد این شرکت از اسفند ۹۸ تا اواخر اردیبهشت متوقف شده بود و تاکنون پس از بازگشایی با افت شدید ارزش سهام روبرو شده که این سهام مجدداً پس از تعلیقی دوباره نزولی شده تا سهامداران این شرکت هم از سود بازار جا بمانند و هم امکان نقد کردن پول خود را نداشته باشند از طرفی کارخانه هم هنوز در بلاتکلیفی مدیریتی باشد و چرخ تولید آن ناقص بچرخد و زیان جدی ناشی از عدم فعالیت آن به اقتصاد و صنعت کشور وارد شود.
از طرف دیگر هم نیاز حیاتی صنعت نساجی کشور به دو محصول اساسی این شرکت یعنی پلی استر و خصوصا اکریلیک این روز‌ها با قیمت‌های گزاف دلاری مواد اولیه و واردات محصول مشابه، هزینه‌های اضافه ارزی و غیرارزی را به این صنعت وارد کرده است. هزینه‌هایی که اگر پلی اکریل را برای اداره به پلی اکریلی‌ها و مدیران اهل و کاربلد بسپارند هم می‌تواند اتفاق نیافتد و هم با راه‌اندازی مجدد این کارخانه به درآمدزایی ارزی و صادرات نیز منجر شود و یا حداقل بخش عمده نیاز داخل را در شرایط فعلی تأمین کند.
منبع: دیگر رسانه ها
