یک اشتباه ۸۰ هزار میلیارد تومانی!/وقتی خودروسازان، تورم ساز شدند...

به گزارش بورس نیوز، گزارش تولید و فروش شهریورماه خودروساز بزرگ بازار به مذاق بعضی سهامداران خوش نیامد. با وجود رشد خیره کننده قیمت خودروها در بازار، نرخ فروش خودروها اختلاف فاحشی با قیمت های بازار دارد و این اختلاف قیمت به نظر برخی سهامداران عجیب است!
شرکت سایپا در شهریور ماه امسال اگرچه با رشد ۴۳ درصدی نسبت به مرداد ماه، بیش از ۹۸۸ میلیارد تومان فروش داشته و در مجموع ۶ ماهه ۵۴۰۱ میلیارد تومان فروش محقق کرده؛ ولی این رقم نسبت به فروش ۶ ماهه اول ۹۸ افت ۶ درصدی نشان می دهد. به منظور بررسی بیشتر این گزارش و چرایی این اختلاف قیمت فاحش، خبرنگار بورس نیوز گفتگویی با امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو داشته که ماحصل آن را می خوانید.

گزارش های شهریور ماه خودروسازان واقعی بود؟ بعضی از سهامداران انتقاداتی به این گزارش ها دارند.
کاکایی: مشکل بزرگ صنعت خودروسازی ما این است که برخی از مردم و مسوولان، باور ندارند که این گزارش ها در چند لایه، حسابرسی شده و هیچ مشکلی ندارند. نکته اینجاست که در کشور ما عده ای قیمت تمام شده خودرو را با مبلغ پرداختی توسط خریداران مقایسه می کنند و هزینه هایی مثل مالیات و عوارض را هم جزو درآمدهای شرکت های خودروساز محاسبه می کنند.
در سال ۹۷ سیاست گذاران با یک نگرش نادرست، خودروسازان را مجبور کردند اضافه بر برنامه، پیش فروش داشته باشند و اگر چه مدتی بعد این سیاست نادرست، اصلاح شد؛ اما تبعات این سیاست گذاری تا سال ۱۴۰۰ گریبانگیر خودروسازان خواهد بود. بنابراین نه فقط گزارش شهریور ماه کاملا واقعی بوده و متوسط نرخ فروش خودروسازان با قیمت های بازار آزاد اختلاف فاحشی دارد؛ بلکه حتی این روند در ماه های آینده هم ادامه دارد. البته قیمت واقعی از منظر تولیدکننده با قیمت واقعی از منظر مصرف کننده، تفاوت دارد. اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد با نرخ فروش کارخانه، ده ها هزار میلیارد تومان پول را به جیب عده ای از مردم سرازیر کرده است. آنچه در گزارش تولید و فروش خودروسازان آمده، همین قیمت هاست.
در قراردادهای خودروسازان معمولا قیمت مقطوع اعلام نمی شود و یک پیش فروش نرمال و منطقی یعنی خودروسازان در قرارداد قید کنند که در پیش فروش ها، به وجه پرداختی خریداران سود مشارکت تعلق خواهد گرفت (سود مشارکت هم معمولا حدود ۲درصد بالاتر از سود بانکی بوده است) و در زمان تحویل خودرو، خودرو با تخفیف ۵ درصدی نسبت به قیمت روز به مشتری واگذار شود. در چنین شرایطی، هم خریداران سود کرده اند و هم خودروسازان از طریق پیش فروش ها، تامین مالی کرده اند.
اما شورای رقابت در خرداد ۹۷ با مداخله در فرآیند فروش خودروسازان، قیمتی برای خودروهای پیش فروش شده تعیین کرد که ۱۳ درصد پایین تر از قیمت بازار بود. مشکل خودروسازان از همان زمان آغاز شد؛ چرا که از یک سو، زیان خودروسازان و از یک سو هم هیجان خریداران شروع شد. خریدارانی که در فرآیند پیش خرید خودرو، حداقل ۱۳ درصد سود می کردند؛ به بازار خودرو هجوم آوردند و این اختلاف تا جایی پیش رفت که قیمت خودروی پیش فروش شده، نصف قیمت بازار بود و سود خریداران به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
اتفاق بدتر آن بود که در شهریور ۹۷ دلار به حدود ۸ هزار تومان رسید و نهادهای مربوطه به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری دستوری اشتباه است! در آذر ماه ۹۷ سیاست گذاران قیمت گذاری خودرو بر اساس قیمت های حاشیه بازار را پذیرفتند؛ ولی وزیر وقت در آن زمان ۲ اشتباه بزرگ انجام داد. نخست آنکه در ابلاغ قانون به خودروسازان و نهادهای مربوطه، تعلل کرد و این موضوع را تا اواخر بهمن ۹۷ به تاخیر انداخت و دوم آنکه اگر چه در همان زمان پذیرفتند که قیمت محصولات پیش فروش شده، بروز رسانی شود؛ ولی وزیر وقت در پی اعتراض تعدادی از خریداران در ابلاغیه ای دستور دادند این موضوع(قیمت گذاری بر اساس قیمت های حاشیه بازار) عطف به ماسبق نمی شود و تاریخی را هم اعلام کردند! یعنی حدود یک سال و نیم تولیدات خودروسازان با قیمت های نادرست به خریداران تحویل گردد. به موجب این سیاست گذاری نادرست در یک سال و نیم گذشته بطور رسمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل شد که قطعا این زیان در گزارش های آتی افزایش خواهد داشت.

با این تفاسیر، خودروسازان به نوعی مفت فروشی می کنند؟
کاکایی: متاسفانه عده ای بر اساس تحلیل های غیر واقعی در فضای مجازی، قیمت واقعی خودروها را بسیار کمتر از قیمت تمام شده واقعی، برآورد می کنند و انتظار کاهش قیمت خودرو را دارند. (منظور نرخ فروش کارخانه است)
فراموش نکنید به سبب همین قیمت گذاری نادرست، قیمت خودروهای داخلی در بازار ۲ الی ۳ برابر قیمت هایی است که خریداران، پیش خرید کرده اند! برای مثال قیمت "هایما" در بازار آزاد اختلاف فاحشی با نرخ پیش فروش شده دارد؛ حال آنکه "هایما" یک خودروی خارجی مونتاژ داخل است و اصولا قیمت گذاری دستوری آن توجیه ندارد.

وقتی صحبت از واقعی کردن قیمت گذاری خودرو می شود، خیلی از مردم انتقاد می کنند و تصور می کنند اگر بتوانند خودرو را ارزان تر از قیمت واقعی، پیش خرید کرده و سود کنند؛ در حقیقت این سود از جیب دولت به آنها پرداخت شده و دلیلی ندارد که نگران سود و زیان خودروسازان باشیم! این نگرش تا چه حد صحیح است؟
کاکایی: کل سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از ۱۷ درصد است و مابقی سهامداران این شرکت، حقیقی ها و حقوقی ها هستند و اتفاقا حقوقی های این سهم هم عمدتا صندوق های بازنشستگی و... بوده و با این حساب، وقتی به نفع عده ای خریدار خاص، به خودروساز زیان تحمیل می شود، در حقیقت از جیب تعداد زیادی از سهامداران مستقیم و غیر مستقیم، به خریداران رانت داده ایم.
علاوه بر این، واقعیت این است که تورم در کشور ما به شدت بالاست و قبول داریم که تحریم ها، مشکلاتی ایجاد کرده اند؛ اما در شرایطی که فروش نفت دچار مشکل شده، کاهش تولید هم داشته ایم و این کاهش تولید موجب کاهش ارزش پول ملی هم خواهد شد. در حقیقت بخشی از تورم ناشی از کاهش تولید صنایعی همچون خودرو بوده و تمام مردم از این تورم و افت ارزش پول ملی آسیب می بینند. یادآوری می کنم در شرایط عادی تولید صنعت خودرو، ۴ درصد از GDP را تشکیل می داده و با کاهش ۵۰ درصدی تولید این صنعت، GDP هم کاهش داشته است.

با روی کار آمدن وزیر جدید، می توان به کاهش مشکلات صنعت خودرو هم خوشبین بود؟
کاکایی: امیدواریم سیاست گذاران، نگاه خود را از بازار خودرو، معطوف تولید خودرو کنند. انتظار می رود مجموعه تیم سیاست گذاران و نمایندگانی که به وزیر جدید صمت رای دادند، ایشان را در این راه همراهی کنند. بیش از ۲ سال است که سیاست گذاران روی کنترل بازار خودرو تمرکز کرده اند و اثبات شده که توان انجام این کار را ندارند. وقت آن رسیده که به تولید توجه شود و برای رفع مشکلات و موانع تولید، گامی برداشته شود. با توجه به ظرفیت هایی که اخیرا در صنعت خودرو و قطعه سازی ایجاد شده، که به خاطر قیمت گذاری نامناسب خودرو و کمبود نقدینگی امکان استفاده از آنها نیست. ولی در صورت اصلاح قیمت ها، نقدینگی جاری شده در این صنعت در عرض ۶ ماه، این صنعت را به شکوفایی می رساند. اگر امروز گام درستی برداشته شود، سال ۱۴۰۰ را با رشد معنادار تولید آغاز خواهیم کرد و آن زمان می توان از کنترل بازار خودرو هم صحبت کرد.