به گزارش بورس نیوز،سعید ابراهیمی، تحلیلگر بازار سرمایه گفت :که وجود رانت در عرضه ورق‌های فولادی ارزان برای افراد به ظاهر تولیدکننده، اصلی‌ترین پشت پرده است که بسی جای تامل دارد. موضوع مهم اینجاست که در پیک تاریخی اقتصاد ایران که بازار سرمایه با جذب نقدینگی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و صنایع مختلف کمک کند، اما اقدامات این چنینی باعث فرار نقدینگی و عدم اطمینان برای سهامداران می‌شود که در درازمدت شاهد تبعات منفی این دست تصمیم‌ها بر پیکر اقتصاد ایران خواهیم بود. سوال اینجاست که دولت بر چه مبنایی برای شرکتی که ۸۰ درصد سهام آن در اختیار مردم و بخش‌های مختلف است، بخشنامه دستوری صادر می‌کند تا قیمت تولیدات خود را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند. آیا سهامداران این شرکت مجوز یا رضایتی مبنی بر این موضوع صادر کرده اند و آیا این تصمیم به معنی برداشت از جیب سهامداران شرکت نیست؟
مهم‌تر آنکه این اقدام وزارت صمت، جدید نبوده که اثرات آن نیز مشخص نباشد بلکه بار‌ها دولت اقدام به اتخاذ سیاست قیمت گذاری دستوری کرده و نتیجه آن، نه تنها کنترل قیمت کالا در بازار نبوده بلکه باعث توزیع گسترده رانت و سواستفاده عده‌ای معلوم الحال شده است. آیا دولت توان مقابله با رانت خوار‌ها و بازیگران پشت پرده این رانت خواری را ندارد یا اینکه به دلیل نفوذ برخی افراد، اینگونه تصمیم‌ها گرفته می‌شود. وزارت صمت با این اقدام یک بار دیگر ثابت می‌کند که نه تنها در مقابل فساد هیچ واکنشی نمی‌تواند داشته باشد بلکه خود نیز با اتخاذ سیاست‌های اشتباه به بزرگ‌تر شدن رانت فولادی در اقتصاد کمک می‌کند. دست آخر آنکه مصوبه وزارت صمت برای فروش دستوری فولادسازان و البته امضای فولادی‌ها زیر این مصوبه، علاوه بر آنکه به کنترل قیمت‌ها کمکی نمی‌کند بلکه باعث ناامیدی جامعه سهامدارن از روند بازار سهام و اقلانیت حاکم شده و نمونه آشکار تخلف و سواستفاده از سهامداران است.
