کاهش نرخ ارز، خبری خوشایند برای صادرات‌محورها
به گزارش بورس نیوز با وجود آنکه برخی منتظر دلار ۴۰ الی ۵۰ هزار تومانی بودند، نرخ ارز روز گذشته وارد سراشیبی شد و افت تقریبا ۷ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد، بازار سکه و خودرو را هم منفی کرد.
ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص تاثیر کاهش نرخ ارز بر روند بازارسرمایه بیان کرد: قبل از بررسی دلایل تاثیر کاهش نرخ ارز بر روند بازارسرمایه باید به دلایل کاهش نرخ ارز پرداخت. بسیاری از شرکت‌های بازار سرمایه، شرکت‌های صادرات محور هستند که بخشی از درآمد‌های ارزی کشور هم از محل صادرات این شرکت‌ها تامین می‌گردد. افزایش نرخ ارز اتفاقا به این معناست که شرکت‌های صادرات محور در وصول درآمد‌های ارزی خود و انتقال آن به داخل کشور موفق نبوده‌اند و اگر چه در صورت‌های مالی خود، درآمد شناسایی کرده‌اند؛ اما این ارز وارد کشور نشده است؛ بنابراین تداوم افزایش نرخ ارز شاید در میان مدت و بلندمدت برای بازار سرمایه لزوما خبر خوبی نباشد.
وی افزود: نکته دوم هم این است که آنچه برای بازار سرمایه اهمیت دارد، نرخ ارز در سامانه نیما است. در ۳ ماهه تابستان، متوسط نرخ دلار در سامانه نیما ۱۹ هزار تومان بوده است. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، هیجان ایجاد می‌کنند، ولی آنچه در سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه اثرگذار است، نرخ ارز نیمایی است؛ در حال حاضر دلار در سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان بوده و حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد، قطعاً این نرخ از ۱۹ هزار تومان کمتر نخواهد بود. گزارش‌های ۶ ماه هم نشان می‌دهد شرکت‌ها با دلار ۱۹ هزار تومانی سامانه نیما سود‌های خوب محقق کرده اند. از این‌رو چنانچه نرخ ارز در سامانه نیما تثبیت شود، خبر خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود؛ چرا که این وضعیت نشان می‌دهد شرکت‌ها در انتقال درآمد‌های ارزی خود به داخل کشور موفق بوده اند. ضمن اینکه اگر نرخ دلار نیمایی بالاتر از ۱۹ هزار تومان میانگین فصل تابستان باشد، سود‌های فصل‌های آتی، بالاتر از تابستان خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا با کاهش نرخ ارز، قیمت سهام شرکت‌ها هم باید کاهش یابد یا نه" گفت: کاهش نرخ ارز لزوما به معنای کاهش قیمت سهام نیست، چراکه در ارزش‌گذاری قیمت سهم‌ها علاوه بر نرخ ارز، موارد دیگری هم لحاظ می‌گردد. نحوه انتقال ارز به داخل کشور، نحوه تامین قطعات و مواد اولیه شرکت‌ها و وضعیت تولید از دیگر عوامل اثرگذار در ارزش گذاری سهم‌هاست. به لحاظ بنیادی، با دلار نیمایی ۲۰هزارتومانی بازارسرمایه در حال حاضر در نقطه منطقی قرار دارد، اما اگر میانگین نرخ دلار نیمایی به حدود ۲۵هزار تومان برسد، بازار سرمایه پتانسیل رشد دارد. مبنای این تحلیل هم مبحث P/E سهم هاست. یعنی بر اساس نسبت P/E، شرکت‌های صادرات محور با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی پتانسیل رشد دارند.
هلالات در ادامه با انتقاد از سیاست‌های صمت برای قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا اظهار کرد؛ قیمت گذاری دستوری در بعضی صنایع که محصول شان مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط ندارد، به سرعت به شکست منجر خواهد شد، چراکه فساد ناشی از این قیمت‌گذاری به سرعت نمایان می‌گردد.
این کارشناس بازارسرمایه افزود: به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنایعی مثل صنایع غذایی و دارویی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد نیز وجود دارد، اما، چون این قیمت‌گذاری دستوری مستقیماً با زندگی مردم سر و کار دارد به راحتی نتوانستند با آن برخورد کنند و از آن جلوگیری کنند. هرچند که کاملا مشخص است که این روش قیمت گذاری، موجب تخصیص بهینه منابع نشده است. اما در مورد قیمت گذاری محصولاتی مثل فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی، شرایط متفاوت است؛ چرا که به محض قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، بلافاصله صادرات قاچاق آغاز می‌گردد و خریداران شروع به دپو محصولات خریداری شده می‌کنند و فساد شکل می‌گیرد.
وی اضافه کرد: از این رو، فساد ناشی از این قیمت گذاری به سرعت خود را نشان خواهد داد. مشابه این شرایط را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و همچنین سال ۹۷ هم مشاهده کرده ایم و تجربیات قبلی نیز نشان می‌دهد اگر این روش‌های قیمت گذاری اجرایی هم گردد، به سرعت شکست خواهد خورد. چرا که بخشی از درآمد‌های ارزی کشور ناشی از صادرات همین صنایع است و اگر شرایطی ایجاد کرد که صادرات این محصولات یکی دو ماهی متوقف کرد یا کاهش یابد، بلافاصله تاثیر خود را بر روی نرخ ارز نشان خواهد داد.
هلالات در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً همگان با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند و اگر هم گاهی مشاهده می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری رای می‌آورد، ناشی از این است که برای توجیه این قیمت گذاری، زندگی مردم و سیاست‌های پوپولیستی بهانه قیمت گذاری‌های دستوری می‌گردد. اما واقعیت آن است که قیمت‌گذاری دستوری همیشه به ضرر مردم بوده و این بار هم، قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، منفعتی برای مردم نخواهد داشت.
