وقتی نام "دولت" دود در چشم خودروسازان می‌شود
به گزارش بورس نیوز، طی دو سال گذشته صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودروسازی ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان وارد شده و در مقابل دلالان با استفاده از این حاشیه قیمت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود بردند که معادل ۳ برابر یارانه‌ای است که دولت طی یکسال به مردم نقدی می‌پردازد.
در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند و دولت از این امر طفره می‌رود.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: یک مشکل پیچیده‌ای وجود دارد که ناشی از خصولتی بودن دو خودروساز بزرگ است.
کارشناس صنعت خودرو افزود: از نظر قانون دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی هستند و دولت مجاز به دخالت در امور آن‌ها نیست و اگر دخالت کند و یا دستور صادر کند باید به صورت رسمی باشد تا بتوان از دولت ادعای خسارت کرد.
وی با بیان اینکه سهام خودروسازان به گونه‌ای پخش شده است که در عمل دولت برای این شرکت‌ها مدیرعامل تعیین می‌کند در حالی که دولت هیچ مسئولیتی ندارد، گفت: هیچ بودجه‌ای برای این خودروسازها در بخش دولتی در نظر گرفته نمیشود و باید بر اساس نظام خصوصی رفتار کنند و دستمزد‌ها را براساس نظام بهروری پرداخت کنند، اما سازمان‌های نظارتی بر پرداخت حقوق و مزایا و انتصابات این خودروسازها دخالت و نظارت میکنند.
کاکایی خاطرنشان کرد: با این رفتار مردم نیز این خودروسازها را دولتی می‌دانند و در نتیجه از این شرکت‌ها یک رفتار مسئولانه دولتی انتظار دارند بدین معنی که قیمت خودرو نباید افزایش یابد و بالطبع آن در مجلس نیز قانونگذاری اشتباه صورت می‌گیرد به همین دلیل حدود ۲.۵ سال است که هیچکس با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت نمی‌کند.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بر اساس ظاهر موضوع دولت جایی دستور نداده که خودرو با زیان تولید شود بلکه همه این موارد به صورت شفاهی صورت می‌گیرد و حتی در گذشته یکی از مدیران به دلیل سرپیچی از این دستورات برکنار شد.
وی با بیان اینکه وضعیت نابسامانی در مدیریت وجود داردبیان کرد: از طرفی اعلام می‌کنیم خودروساز در حال زیان است، اما از طرفی رشد تولید اعلام می‌شود که با یکدیگر تناقض دارد.
کاکایی تاکید کرد: در صورتی که خودروساز اعلام کند که دولت در این باره دستور داده، اما به دلیل اینکه این دستور به صورت رسمی صادر نشده مدرکی ندارد.
کارشناس صنعت خودرو افزود: دولت هم توان پرداخت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان را ندارد و هیچ زمانی هم این مبلغ را پرداخت نمی‌کند بنابراین سال‌ها ست که مشکلاتی از قبیل زیاندهی، کیفیت و عدم رقابت پذیری در این صنعت وجود دارد.
الان باید خود دولت با یک موضع عقلانی 200 هزار خودرو خارجی زیر 25 هزار دلار وارد کرده و با سود 100 درصد عرضه کند
با این کار می تواند بیش از 100 هزار میلیارد تومن کسب درآمد وبخشی از کمبود بو.دجه را هم جبران کند
از طرف دیگر نقدینگی سنگینی که در خودروهای خریداری شده به قصد سرمایه گذاری در کف پارکینگ منازل احتکار شده قفل خواهد شد و به نوعی کوره پولسوزی که برای بورس رخ داد اینبار برای خودروهای احتکاری اتفاق خواهد افتاد
و بخشی از نقدینگی سرگردان مهار خواهد شد
عزیزان وزارت صمت و دولت بجنبید تا دیر نشده