مرغی که تخم طلا می کرد، مُرد

به گزارش بورس نیوز، صنعت فولاد کشور این روز‌ها با حاشیه‌هایی که از سوی وزیر صمت ایجادشده حال‌وروز خوبی ندارد و نماد‌های فولادی نیز علی‌رغم ارزندگی با افت قیمت مواجه هستند، صنعتی که یکی از صنایع قابل‌اتکای داخلی است و در دوران تحریم با ارزآوری، کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد.

اما هرازگاهی قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت را دچار چالش کرده است، ظاهراً این نوع قیمت‌گذاری که درگذشته نیز برای این صنعت اجرایی شده به مذاق برخی از افراد که از رانت استفاده می‌کنند خوش آمده و مجدداً به دنبال اجرای آن هستند.

رانتی که باید شفاف شود

به گفته پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مرداد ۹۷ تا مهر ۹۷ حدود ۴ هزار میلیارد تومان رانت باقیمت‌گذاری دستوری فولاد توزیع شد همچنین از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت به اقتصاد تحمیل شد.

ظاهراً مزه رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی زیر زبان افراد رانت‌خوار باقی‌مانده که مجدداً سعی کردند با سکان‌داری شخص وزیر صمت و معاون معدنی وی؛ دوباره این رانت را برای خود ایجاد کنند و توجهی هم به خسارت این موضوع ندارند و فقط به فکر منافع خود هستند.

درحالی‌که این صنعت حدود ۵۰ میلیون نفر سهامدار دارد، شخص رزم حسینی با نادیده گرفتن این بخش بزرگ به دنبال اعطای رانت بزرگ به افراد خاص است، درحالی‌که این وزارتخانه دیگر اجازه مداخله در این بخش را ندارد.

مداخله وزیر صنعت در بخشی که به حیطه وظایف وی تعلق ندارد واکنش‌های زیادی را از سوی مسئولان بورس، نمایندگان مجلس و خیل عظیمی از جامعه در پی داشته است.

نخستین چراغ حمایتی شورای عالی بورس

شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس در واکنش به دخالت‌های وزیر صمت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد و همچنین اظهارنظر علیه بورس، اظهار کرد: اینکه بورس کالا یا وزیر همکار را عامل گرانی و پاسخگویی بدانیم بی‌انصافی و توهین به شعور سهامدارانی است که به سخنان رئیس‌جمهور اعتماد کردند.

به گفته وی؛ قرار بود همه‌چیز به بورس واگذار شود، نمی‌شود سهامداران را به بورس اوراق کشاند بعد با تصمیمات غیر کارشناسی موجب خسارت به آنان شد.

فساد در خانه‌ای دیگر کمین کرده، آدرس اشتباه است

سعید اسلامی بیدگلی دیگر عضو شورای عالی بورس نیز در واکنش به اقدام وزیر صمت گفت: مواد اولیه و انرژی را باقیمت آزاد به شرکت‌‌ها بدهید و دست از سر قیمت‌گذاری محصولاتشان بردارید، قیمت‌گذاری نه حاصلی جز فساد دارد و نه البته هدفی جز آن، این چه مافیای فسادی است که قدرت آن از هر قانون و شورا و دولتی و ... بیشتر است؟

شکست نرخ دستوری، تجربه نیست؛ خاطره است

همچنین امیر تجریشی رئیس هیات مدیره بورس تهران نیز دراین‌باره گفت: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری درنهایت شکست می‌خورد چه فولاد باشد و چه کالایی دیگر، درنهایت واقعیت‌های اقتصادی و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی یک کالا را تعیین می‌کند.

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز دراین‌باره افزود: بر اساس قانون بازار سرمایه، اگر کالایی در بورس پذیرفته شود مشمول مزایده و مناقصه نیست و شامل قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود و اگر بورس قبول داریم باید به این قالب تن دهیم.

وی با انتقاد از موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد، گفت: اگر قرار بر قیمت‌گذاری است پس فلسفه وجود بورس کالا چیست؟

وزیر که مدعی حذف قیمت دستوری شد، از آن سوی بوم افتاد!

سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با بورس نیوز دراین‌باره بیان کرد: قیمت محصولات در بورس کالا، دستوری نیست و قیمت هر محصول بر اساس روند عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و با دستور نمی‌توان قیمت را مشخص کرد، اقدام بورس کالا مبنی بر ارجاع نامه وزیر صمت به شورای عالی بورس، اقدام درستی بوده تا شورای عالی بورس در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

تمام این حاشیه‌ها در حالی از سوی رزم حسینی ایجادشده که وی قبل از کسب رای اعتماد از مجلس در اتاق بازرگانی مدعی شده بود؛ قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کند، خودرو را به بورس کالا می‌آورد اما؛ در حال حاضر دچار چرخش ۱۸۰ درجه شده و دلیل آن را هم عاقلان دانند.

علاوه بر آن رزم حسینی وزیری که باید در تراز جمهوری اسلامی باشد، بسان کودکان رفتار کرده و توپ گرانی را به زمین مسئول دیگری می‌اندازد درحالی‌که این وزاتخانه با کم‌کاری در حیطه وظایف خود موجب گرانی سرسام‌آور کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم شده است.

با حواشی به وجود آمده باید از وزیر صمت پرسید آیا بهتر نیست به‌جای سرک کشیدن به بخش‌هایی که حیطه کاری وی محسوب نمی‌شود توان خود را معطوف وظایف وزارتخانه متبوع خود کند تا بیش از این سفره بخش زیادی از جامعه کوچک نشود.