وزیر صمت نمی تواند در تغییر مدیرعامل بورس کالا دخالت کند
به گزارش بورس نیوز، ماشاالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس درخصوص تلاش وزیر صمت برای تغییر مدیرعامل بورس کالا اظهار کرد: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست. وزیر صمت یکی از اعضای شورای عالی بورس بوده که حتی بعد از انتصاب هم تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است.
وی افزود: بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع بوده و وزیر صمت نیز عضو این بخشها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمیتواند در این مساله دخالت کند.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: وزیر صمت در شورا دارای یک رای است و حتی وزیر اقتصاد که در این مساله ذینفع است هم نمیتواند به صورت مستقیم در تغییرات مدیریتی دخالتی را داشته باشد.
عظیمی به حاشیههای مطرح شده در زمینه قیمتگذاری دستوری فولاد اشاره و خاطرنشان کرد: قیمتگذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربهای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت میشود که این رانت به نفع واسطه گران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی شدن قیمتگذاری دستوری به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده نخواهد بود.
وی بیان کرد: اکنون قیمتهای تعیین شده در بورس متفاوت با قیمتی بوده که در بازار تعیین میشود که همین تفاوت قیمت باعث تولید رانت میشود.
عظیمی با بیان اینکه کالایی که در بورس کالا پذیرش و عرضه میشود، براساس مقررات و قوانین بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد، ادامه داد: این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی وجود ندارد.
عضو شورای عالی بورس توضیح داد: اکنون مشاهده میشود که نزدیک به ۳۸ میلیون نفر در کشور دارای سهم کمتر از ۲۰ میلیون تومان در بازار سرمایه هستند، این تعداد به گفتههای مسئولان برای حضور در بازار سرمایه دلبسته اند و از مشمولان سهام عدالت هستند؛ به این ترتیب به هیچ عنوان نباید از طریق بازی با قیمتها اقدامی انجام شود که به سرمایهگذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود.
عظیمی با طرح این پرسش که اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عدهای قلیل، میخواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ بیان کرد: به هیچ عنوان این شیوه از قیمتگذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود.
این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: زمانی که یک کالا در کارخانهای تولید میشود که سهم آن کارخانه در دست مردم است؛ دولتی کردن رفتارها منجر به تولید رانت و فساد میشود و تصمیم گیریهای غیراصولی و نادرست بر روند معاملات بازار اثر گذار خواهد بود.