چرا سهام بانک‌ها را می‌فروشند؟

به گزارش بورس‌نیوز، درست در شرایطی که بسیاری از وب‌سایت‌ها و کانال‌های به‌اصطلاح تحلیلی بازار سرمایه کشور از مصوبه اخیر دولت در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی، به‌عنوان دوپینگ صنعت بانکداری نام می‌بردند، شاهد افت معنادار و افزایش فشار عرضه در نماد سه بانک صادرات، ملت و تجارت در روز‌های گذشته بودیم.

شاید بسیاری از فعالان بازار سرمایه، این افت قیمتی را نتیجه جو عمومی منفی موجود در بازار در روز‌های اخیر می‌دانند، اما به نظر می‌رسد شعاع اثرات این مصوبه در سودآوری بانک‌ها بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که برخی کارشناسان در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند.

در این یادداشت قصد داریم تا در راستای شفافیت هر چه بیشتر و کمک به تصمیم سهامداران و یا سرمایه‌گذاران آتی در سهام این بانک‌ها، به بررسی تنها برخی از موضوعات اثرگذار این مصوبه بپردازیم و لازم به ذکر است که این متن و استدلالات موجود در آن، عمدتاً بر اساس برخی اظهارنظر‌ها و اطلاعات موجود در صورت‌های مالی حسابرسی شده این بانک‌ها است.

برای بررسی اجمالی و به‌منظور جلوگیری از بررسی حجم بالایی از اطلاعات در خصوص این موضوع شاید بد نباشد ابهامات مصوبه اخیر را از سه منظر مختلف بررسی نمود. بی‌شک مصوبه اخیر اثرات و ابهامات به‌مراتب بیشتری در مقایسه با موارد ذیل خواهد داشت که بررسی تمامی آن‌ها، متن موجود را از قالب یادداشتی اجمالی خارج می‌نماید:

۱- ابهامی تأثیرگذار در استفاده و یا عدم استفاده از لغت "بخشی " در مصوبه دولت و توضیحات بانک‌های مذکور: 

بی‌شک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و علوم بانکداری و همچنین فعالان بازار سرمایه، از داستان قدیمی مغایرت ادعای دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها، در خصوص میزان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها خبردارند. خبر‌های متعددی را در سال‌های اخیر از اظهارات روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌توان یافت که هیچ‌گاه تفاهمی در خصوص عدد واقعی بدهی دولت به بانک‌ها وجود نداشته است.

اما شاید هیچ‌گاه این اختلاف تا پیش از مصوبه اخیر دولت در روز‌های اخیر، تا این حد تأثیرگذار و قابل‌تأمل نبوده است.

بر اساس بند ۴ مصوبه اخیر دولت در خصوص تهاتر بدهی دولت با واگذار سهام دولتی به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، دولت با واگذاری ۲۹۰.۰۰۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های زیرمجموعه، نسبت به تأدیه بدهی دولت به این بانک‌ها اقدام می‌کند. تأکید می‌کنم در بند مذکور از تأدیه بدهی دولت یادشده و نه "بخشی" از بدهی دولت. 

اما اکنون نگاهی به شفاف‌سازی بانک صادرات که در سامانه کدال نیز منتشرشده بی اندازیم تا تصویری شفاف‌تر از تلاش بانک‌ها برای مخفی نمودن مغایرت آشکار و تأثیرگذار دولت و این بانک‌ها مشاهده نمایید.

اما شاید بد نباشد بررسی کنیم که تنها یک لغت "بخشی " چه تأثیر شگرفی در صورت‌های مالی و درآمد‌های شناسایی‌شده موهوم سال‌های گذشته و البته سال‌های آتی این بانک‌ها دارد.

بر اساس ترازنامه صورت‌های مالی ۶‌ماهه سه بانک " صادرات"، "تجارت" و "ملت" مجموعه کل مطالبات این بانک‌ها از دولت عددی بالغ‌بر ۱.۲۲۳.۲۰۷ میلیارد ریال است و که مغایرتی ۹۳۳.۲۰۷ میلیارد ریالی با مصوبه اخیر دولت و تأدیه بدهی آن‌ها دارد.

به‌طور واضح‌تر تفاوت استفاده و یا عدم استفاده از لغت "بخشی" در مصوبه دولت و ادعای بانک‌ها تفاوتی بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومانی در درآمد‌های سال‌های گذشته بانک‌ها است. آیا عددی با چنین ارزشی را تابه‌حال دیده‌اید؟

اما این موضوع را نمی‌توان اتفاقی جدید عنوان کرد چراکه اگر سهامداران این بانک‌ها بند‌های حسابرس صورت‌های مالی این بانک‌ها را مطالعه کرده باشند می‌بینند که اخطار شناسایی سود‌هایی موهوم و بی مبنای بانک‌ها از محل مطالبات از دولت همواره توسط حسابرسان این بانک‌ها گوشزد شده است:

همان‌گونه که در تصویر فوق مشاهده می‌شود این تنها بخشی از اظهارات حسابرس بانک صادرات در صورت‌های مالی شش‌ماهه است. یعنی توصیه حسابرس به کاهش بیش از ۱۵.۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های بانک صادرات که تنها این‌یک قلم منجر به تحقق زیانی ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومانی برای این بانک می‌شود یعنی زیانی ۵۷۰ ریالی به ازای هر سهم.

این هم‌بندی از بند‌های متعدد حسابرس بانک تجارت در صورت‌های مالی شش‌ماهه سال ۱۳۹۹ که نیازی به توضیحی اضافی ندارد؛ بنابراین بر اساس توضیحات فوق اگر دولت ۲۹.۰۰۰ میلیارد تومان موجود در مصوبه را به‌عنوان تمام بدهی خود به سه بانک صادرات، تجارت و ملت قلمداد کند، این سه بانک و به‌ویژه بانک‌های تجارت و صادرات کسری درآمدی بیش از ۹۳.۰۰۰ میلیارد تومانی خواهند داشت که تا چند ۱۰ سال آینده هم نمی‌توانند آن را جبران نمایند.

حتی اگر دولت نیمی از این مطالبه را هم بپذیرد شناسایی زیانی بیش از ۴۵.۰۰۰ میلیارد تومانی، در زیان سنواتی و انباشته این بانک‌ها خیال سهامداران این بانک‌ها را ازنظر عدم دریافت سود در مجمع سالانه تا حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال آینده راحت می‌کند.

۲- کاهش شدید سودآوری بانک‌ها در سال‌های آتی و احتمال بالای شناسایی زیان‌هایی سنگین:

بی‌شک شناسایی درآمد‌های حاصل از بهره و وجه التزام‌های سنگین از سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت اصلی‌ترین حیات خلوت بانک‌ها در پنهان نمودن وضعیت اسفناک سودآوری در سال‌های گذشته بوده است. 

در سال‌های گذشته روند کار مدیریت بانک‌ها کاملاً معلوم بود، تا می‌توانی ریخت‌وپاش‌های غیرضروری داشته باش، حقوق‌های سنگین به پرسنل بیش‌ازحد در شعبه‌های غیرضروری پرداخت کن، تسهیلاتی بدون برنامه را به افرادی معلوم‌الحال بده تا سوخت شود و ..، در انتهای سال بهره‌ای سنگین و وجه التزامی موهوم به‌ردیف مطالبات به دولت بزنید و سال را با سود‌هایی ۱ ریالی به ازای هر سهم و یا زیانی اندک به پایان برسان.

اما در سال جاری و سال‌های بعد مشخص نیست که این درآمد‌های چند ده هزار میلیارد تومانی موهوم شناسایی‌شده در سال‌های قبل قرار است از کجا شناسایی شوند. نگاهی به جدول ذیل بی اندازیم تا نقش سود‌های شناسایی‌شده از دولت در سود‌های موهوم شناسایی‌شده بانک‌ها بیش‌ازپیش آشکار گردد.

حال کافی است مبلغ ۱۸۰.۴۰۹ میلیارد ریال درآمد‌های بهره و وجه التزام از دولت را در یک سال منتهی به شهریورماه از درآمد‌های ۴۰.۱۴۲ میلیاردی حاصل از فعالیت‌های بانکداری بانک‌های مذکور در سال جاری و سال‌های آتی کم کنید تا زیان قابل تحقق مشخص گردد.

۳- آیا سهام واگذارشده به بانک‌ها دوپینگ محسوب می‌گردد؟

پاسخ: خیر

همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده شد تنها در یک سال گذشته سه بانک صادرات، تجارت و ملت از مطالبات دولت، بیش از ۱۸۰.۴۰۹ میلیارد ریال درآمد شناسایی نموده و اگر این اعداد به مطالبات ۱.۲۲۳.۲۰۷ میلیارد ریالی ماقبل نیز اضافه می‌شد احتمالاً این بانک‌ها در سال آینده درآمدی بیش از ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومانی را از این محل شناسایی می‌کردند.

یعنی به‌راحتی می‌توان گفت که خبری از همه و یا حداقل بخش بزرگی از ۲۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال درآمد ناشی از مطالبات دولتی احتمالی پیش از مصوبه دولت در سال مالی آتی و سال‌های آتی به‌طور تصاعدی نیست.

اما سؤال اینجاست که سهام واگذارشده به بانک‌ها چه میزان می‌تواند درآمد‌های ازدست‌رفته به بانک‌ها را جبران کنند:

این سؤال را از دو منظر می‌توان پاسخ داد:

۱-آیا بانک‌ها می‌توانند از محل فروش سهام این شرکت‌ها نقدینگی لازم برای اعطای تسهیلات جدید را به دست آورند:

پاسخ به این سؤال با توجه به بازار ماه‌های اخیر و رخداد‌های عجیب در خصوص فروش سهام چندان سخت نیست. چراکه اولاً به نظر نمی‌رسد هیچ نهاد و یا اشخاصی مایل باشند سهام پالایشگاه‌های واگذارشده به بانک‌ها را آن‌هم باقیمت‌های کنونی نفت و سودآوری ناامیدکننده آن‌ها خریداری کنند ثانیاً با توجه به اعتراض سنگین به عرضه سهام توسط حقوقی‌ها توسط به‌اصطلاح کارشناسان بازار سرمایه و حقیقی‌های آماتور امکان عرضه خرد در بازار هم برای این بانک‌ها وجود ندارد.

حتی به فرض محال این بانک‌ها موفق به فروش سهام خود به هر یک از روش‌های فوق گردند با توجه به قیمت واگذارشده این سهام که قیمت‌های مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۹ منظور شده است، ارزش کل سهام این شرکت‌ها در بازار امروز در حدود ۲۳.۰۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد کمتر از ۲۹.۰۰۰ میلیارد تومان واگذاری از دولت است.

که البته این ۲۳.۰۰۰ میلیارد تومان به معنای درآمد نیست بلکه درآمد حاصل از این مبلغ معادل حدود ۵.۰۰۰ میلیارد تومان بهره تسهیلات اعطایی ناشی از این مبلغ است. این به معنای کسری بزرگ در حدود ۲۰.۰۰۰ میلیارد تومانی این بانک‌ها حاصل از سود احتمالی ناشی از فروش سهام دولتی و درآمد محتملی که آن‌ها می‌توانستند پیش از مصوبه دولت شناسایی کنند، است.

۲-سود‌های دریافتی از سهام واگذاری چقدر از کسری درآمد‌ها را جبران می‌کند؟ 

همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان مطلع‌اند، با توجه به قیمت‌های کنونی نفت و البته کاهش محتمل در صورت بازگشت قریب‌الوقوع نفت ایران به بازار‌های جهانی، عملاً نمی‌توان آینده خوبی را برای سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی متصور بود. این موضوع با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهام واگذارشده دولت به بانک‌ها، سهام شرکت‌های پالایشگاهی است، عملاً می‌تواند شرایط درآمدی بسیار وخیمی را برای بانک‌ها به وجود آورد.

با حسابی اجمالی می‌توان دید که در بهترین حالت و با در نظر گرفت درآمد غیرعملیاتی سنگین پالایشگاه‌ها، سود دریافتی بانک‌ها از مجامع شرکت‌های با ارزش ۲۹.۰۰۰ میلیارد تومانی واگذاری، در حدود ۱.۵۰۰ تا ۲.۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری و احتمالاً سال آتی است و این به معنای از دست رفتن بیش از ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومان درآمد‌های محتمل پیش از مصوبه بانک‌ها در ازای کسب درآمدی ۱.۵۰۰ تا ۲.۰۰۰ میلیاردی سود مجمع سهام و البته کسری بیش از ۲۳.۰۰۰ میلیارد تومانی است. 

در انتها می‌توان چنین اظهار داشت که فروش سهام بانک‌ها با توجه به مصوبه گذشته دولت در روز‌های گذشته امری معقول، هدفمند و حساب‌شده از سوی سهامداران است و می‌توان این فروش را به فضای نزولی و عمومی بازار نسبت داد.

به کاهش بالای درآمد‌های بانک‌ها در سال جاری و آتی، ریخت‌وپاش‌های و اتلاف سنگین منابع این سه بانک را به بهانه بازار گردانی و حمایت از سهامشان اضافه کنید تا وضعیت نابسامان آن‌ها بیشتر آشکار شود.

آیا در شرایطی که بانک‌ها ملزم به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک برای جلوگیری از تعدیل نیرو‌های سنگین و همچنین شناسایی درآمد‌های ناشی از اعطای این تسهیلات می‌باشند، جایز است بانک تجارت با خرید بیش از ۷ میلیارد از سهام خودش تحت عنوان بازارگردانی، منابعی بیش از ۲.۵۰۰ تا ۳.۰۰۰ میلیارد تومان را بلوکه کند؟ آیا از ۲.۵۰۰ تا ۳.۰۰۰ میلیارد تومان سهام خریداری‌شده حتی ۱ ریال هم در مجمع سالانه نصیب بانک می‌شود؟ آیا این اتلاف منابع حاصل از سپرده‌های مردم نیست؟

همین روند و اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع بانک نیز در بانک‌های صادرات و ملت دیده می‌شود و بی‌شک با ادامه این روند غیرعلمی و نگران‌کننده، شرایط وخیمی را برای بانک‌های کشور متصور خواهیم بود.

یادداشتی از حسین خسرونژاد