راهکار قانونی لغو دستورالعمل تحمیلی به بورس
به گزارش بورس نیوز، بحث قیمت گذاری فولاد در بورس کالا این روزها حواشی زیادی در پی داشته و اصرار وزارت "صمت" به تعیین قیمت پایه بر مبنای ۷۰ درصد cis، اجحافی در حق سهامداران فولادی است. از سوی دیگر تجربه نشان داده معمولا قیمت گذاری های دستوری، سبب کاهش قیمت مصرف کننده نشده و فقط رانتی عظیم برای عده‌ای خاص به همراه داشته است.
سهامداران انتقادات زیادی به مداخله های این چنینی دارند و در چند روز گذشته، شاهد اعتراضات متعددی هم از سوی گروهی از فعالان بازار سرمایه بوده ایم. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا به لحاظ قانونی، سهامداران حق اعتراض و شکایت دارند یا نه؟
حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در گفتوگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: همان‌طور که مستحضر هستید، طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت باید کالاهایی را که در بورس‌کالا واردشده‌اند، از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. البته این قانون، دارو را مستثنا کرده و دارو جزو مواردی است که دولت کماکان امکان قیمت‌گذاری آن را دارد. اما در خصوص قیمت‌گذاری فولاد که این روزها بحث داغ رسانه‌ها و فضای مجازی شده باید گفت، این قیمت‌گذاری دستوری، مغایر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.
وی ادامه داد: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و برای لغو یا نقض یا نسخ یک قانون، باید مجدداً مجلس شورای اسلامی قانونی برای نقض یا لغو قانون قبلی مصوب کند و مادامی‌که این اتفاق رخ نداده، کماکان قدرت ماده‌قانونی قبلی پابرجاست بنابراین چنانچه شخصی علیه این قانون اقدامی انجام دهد، کاملاً قابلیت رد و ابطال اقدام انجام‌شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
اسدی افزود: دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات از نهادها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و لذا اگر وزارتخانه‌ای تصمیمی مغایر با قانون اتخاذ کند (که در قیمت‌گذاری فولادی چنین اقدامی به‌وضوح نمایان است)، از طریق دیوان عدالت اداری از ۲ بخش قابلیت پیگیری و توقف دارد.
این حقوقدان بازارسرمایه تصریح کرد:اولین بخش، طرح دادخواست ابطال دستور در دیوان عدالت اداری بوده و از طرف دیگر می‌توان دستور موقت منع اجرای این دستور را گرفت.
اسدی خاطرنشان کرد: دستور موقت ازنظر حقوقی، جایگاه قانونی دارد؛ یعنی ممکن است پروسه ابطال دستورالعمل در دیوان عدالت اداری چند ماهی به طول انجامد و باید دستور موقت توقف این دستورالعمل، می‌توان دستورالعمل مغایر با قانون وزارت "صمت" را لغو کرد تا از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری شود.
