زیر پا گذاشتن قانون رفع موانع تولید با یک واگذاری

به گزارش بورس نیوز، در چند ماهی که بازار سرمایه ما شیب نزولی به خود گرفته، از درودیوار دلیل و علت برای ریزش این بازار فرومی‌ریزد.

در شرایطی که سهامداران دل‌خوش بودند که با تعیین تکلیف نتیجه انتخابات آمریکا، از ابهام این بازار کاسته شده و وزارت صمت با شیوه‌نامه فولادی و مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، شوک دیگری به بازار تحمیل کرد و حالا بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران هستند مبادا این مداخله‌ها تعمیم یابد و همان‌طور که خودروسازان و فولادی‌ها و سیمانی‌ها، درگیر قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند، سایر صنایع هم در دام افتند.

عباس آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازارسرمایه بیان کرد: بازارسرمایه ما چه در زمان رشد و چه در زمان افت، هیجانی رفتار می‌کند و واکنش بیش‌ازحد به اخبار و اتفاقات نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در چند ماه ابتدای سال، با توجه به حمایت‌های دولت و تبلیغات مثبت برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، بازارسرمایه ما رشد غیرمعقولی داشت که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشت و در ادامه، بازار فاز اصلاحی به خود گرفت و بازهم منفی‌های بازار فراتر از انتظار بود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر ریسک‌های سیستماتیک و بعدازآن هم، مداخله‌ها در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس‌کالا و ... به تشدید منفی‌های بازارسرمایه و افت شاخص بورس کمک کرد؛ انتظار کاهش نرخ ارز هم عامل دیگری بوده که در افت شاخص کل بورس بی‌تأثیر نبوده ضمن آنکه عدم‌حمایت کافی از بازارسرمایه را هم باید به دلایل منفی‌های بازار اضافه کرد.

آرگون ادامه داد: باوجودآنکه قیمت‌گذاری دستوری در سنوات قبل هم مؤثر نبوده اما؛ کماکان اصرار به تکرار اشتباهات قبلی داریم؛ تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار، به رشد و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری (در هر بازاری اعم از فولاد و خودرو و....) منجر به برهم خوردن آرامش و تعادل بازار می‌گردد. سرکوب قیمت‌ها در هر بخشی، فقط سود را از بخشی از زنجیره تولید به بخش دیگر منتقل می‌کند و عملاً مصرف‌کننده نهایی منتفع نخواهد شد.

این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: حتی باوجود نیت خیر دولت و تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، قیمت کالاهای اساسی باقیمت ارزان به دست مردم نمی‌رسد و هدف دولت، محقق نشد. علاوه بر مداخله در قیمت‌گذاری، هرگونه اعمال محدودیت درروند صادرات هم نتیجه دلخواه سیاست‌گذاران را در پی نخواهد داشت‌. بازارهای صادراتی به‌راحتی به دست نیامده و با در نظر گرفتن مشکلات صادرات نفتی، اقتصاد کشور به درآمد صادرات غیرنفتی نیاز خواهد داشت.

آرگون اضافه کرد: بنابراین شاید در کوتاه‌مدت، با محدود کردن صادرات، تولیدکنندگان را مجبور کنیم محصولشان را در بازار داخلی باقیمت کمتری عرضه کنند؛ ولی در میان‌مدت با مشکلات ارزی مواجه خواهیم شد و این اتفاق، به نفع اقتصاد کشور نیست. ضمن اینکه در صنعت فولاد کشور با مازاد تولید روبرو هستیم و در صورت از دست رفتن بازارهای صادراتی، ناچار به تحمل هزینه بیشتر برای بازاریابی مجدد خواهیم شد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ادامه داد: آزادسازی رقابت فقط مختص به فولاد نیست و معتقدم در تمام زنجیره تولید و در تمام صنایع، باید مکانیزم بازار و رقابت آزاد مبنای قیمت‌گذاری‌ها قرار بگیرد. ضمن اینکه بازار سرمایه ما با بازار چند سال قبل متفاوت است و با ورود سهامداران عدالت به این بازار، بازار سرمایه مخاطب ۵۰ میلیونی دارد و در تصمیم‌گیری‌ها باید به منافع سهامداران توجه کرد.

آرگون در خاتمه با انتقاد از واگذاری سهام به بانک‌ها در ازای طلبشان از دولت، گفت: بحث تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و واگذاری سهام چندین شرکت پالایشی و... به ۳ بانک، عملاً مغایر با ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید است. بانک‌ها باید سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند و این واگذاری سهام عملاً منجر به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها خواهد شد. با واگذاری این سهام به بانک‌ها، از قدرت اعتبار دهی و اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مولد (که اتفاقاً در سال جهش تولید نیاز بیشتری به این منابع دارند)، کاسته خواهد شد و امیدواریم در واگذاری‌های این‌چنینی، این مهم مدنظر قرار گیرد.