آیا دولت توان تحقق دلار ۱۵هزارتومانی را دارد

به گزارش بورس نیوز، چند روز پیش رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود وعده دلار ۱۵ هزارتومانی دادند و بورس تهران در واکنش به این اظهارنظر در سراشیبی قرار گرفت. لازم به ذکر است که دلار در بازار آزاد در کانال ۲۱ هزارتومانی معامله می‌شود.

اصغر سمیعی زفرقندی عضو هیات مؤسس کانون صرافان در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص دلار ۱۵ هزارتومانی بیان کرد: در نظر داشته باشید که وعده کاهش نرخ ارز و دلار ۱۵ هزارتومانی مشروط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور است و در اولین قدم، باید دید آیا منابع بلوکه‌شده آزادشده و به کشور بازخواهد گشت یا نه. البته این‌گونه سخن‌ها نفعی برای اقتصاد کشور ندارد، ولی حداقل زیان ملموس آن ایجاد تلاطم در بازار و ایجاد رانت و سودهای بادآورده برای نوسان‌گیران خواهد بود.

وی افزود: اما در صورت آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران، کاهش نرخ ارز از طریق تزریق بیش از تقاضای ارز به بازار اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد بود. منابع ارزی، سرمایه‌های کشور هستند و تزریق آن به بازار برای واردات کالاهای مصرفی و... به‌نوعی هدر دادن منابع ارزی کشور خواهد بود. این منابع متعلق به تمام مردم ایران خواهد بود و منطقی نیست که از آن‌ها در جهت واردات اقلام مصرفی و پر کردن عده‌ای تاجر واردکننده استفاده شود. ضمن اینکه تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ دلار، لزوماً به معنای کاهش تورم در اقتصاد کشور نیست. تورم ۴۰ درصدی اقتصاد کشور حاصل استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و این تورم با در نظر گرفتن حجم نقدینگی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی، به‌راحتی و در کوتاه‌مدت کاهش نخواهد داشت و شاید حتی با فرض آزادسازی منابع بلوکه‌شده، دستیابی به تورم کمتر از ۱۰ درصد هم چند سالی زمان ببرد. ارزش پول ملی ما با چاپ پول افت کرده و تزریق ارز به بازار، موجب افزایش واقعی ارزش پول ملی ما نخواهد شد. کاهش تورم و بالا بردن ارزش پول ملی درگرو اقداماتی همچون جلب اعتماد ملی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خلق پول، جذب سرمایه‌گذاران جدید و... خواهد بود و با دستور نمی‌توان تورم را کاهش داد.

این تحلیلگر بازار ارز در ادامه در رابطه با تبعات کاهش دستوری و ناگهانی نرخ ارز گفت: مهم‌ترین عارضه تزریق ارز به بازار و کاهش دستوری و غیرمنطقی ارز، این است که واردات ارزان‌تر از تولید خواهد بود و در شرایطی که کالاهای وارداتی باقیمت کمتر از کالای تولید داخل در بازار توزیع شود، سرمایه‌گذاری در بخش تولید جذابیتی نخواهد داشت و اشتغال در معرض خطر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، کاهش نرخ ارز به صنعت گردشگری داخلی هم آسیب خواهد زد و سفرهای خارجی جز خروج ارز از کشور، حاصلی نخواهد داشت.

سمیعی در خاتمه تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز در بازار تحت تأثیر جو روانی صورت گرفته است. کما اینکه در حال حاضر هم‌ارز نیمایی گران‌تر از ارز بازار آزاد است و تولیدکنندگان امکان واردات مواد اولیه با ارز ارزان‌قیمت را ندارند! بنابراین فعلاً کاهش واقعی نرخ ارز، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید دید آیا دولت توان تحقق این وعده را دارد یا دلار ۱۵ هزارتومانی، فقط شعار بوده است. اگر سیاست‌گذاران قصد دارند خدمتی به اقتصاد کشور عزیزمان کنند، در قدم اول باید در راستای واقعی واحد کردن قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات و تلاطمات مخرب در بازار گام بردارند و در مرحله بعد، جهت کم کردن نرخ تورم و نرخ بهره و پیرو آن ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اقدام کنند.