رانت سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قیمت‌گذاری دستوری خودرو

به گزارش بورس‌نیوز، محمدرضا نجفی منش گفت: درواقع، فاصله و شکاف قیمتی کارخانه با بازار که در سال جاری، به‌شدت افزایش‌یافته، نصیب واسطه‌ها می‌شود و در این میان، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده، بهره‌ای از آن نمی‌برند.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری آثار منفی گسترده‌ای، به همراه دارد. این رویه باعث شده تا جریان جذب سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو متوقف شود، ضمن اینکه سهامداران بزرگ و جزء آن‌که همان مردم هستند نیز با زیان سنگینی مواجه شده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: با توجه به اینکه صنعت خودرو سهم قابل‌توجهی در بازار سرمایه دارد و شرکت‌های بزرگ خودرویی از لیدر‌های بورس محسوب می‌شوند؛ خروج صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، موجب بهبود شرایط بازار سهام و جبران زیان سهامداران خواهد شد.

به گفته وی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تأثیر مثبت قابل‌توجهی در کل اقتصاد کشور خواهد داشت. زیرا با توجه به سهم قابل‌توجه این صنعت، در تولید ناخالص داخلی، رشد تولید خودرو در افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر مستقیمی خواهد داشت.

نجفی منش با یادآوری اینکه، گفت: دولت نیز از محل درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی با عدم النفع ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه است، بنابراین، مشخص نیست، دلیل اصرار دولت برای تداوم تعیین دستوری قیمت خودرو چیست؟

وی افزود: حفظ و ادامه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، خودزنی است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، زمانی که به‌صورت دستوری قیمت محصول تعیین می‌شود، موجب افزایش زیان تولیدکننده و درنتیجه کاهش تولید می‌شود که همین افت تولید تأثیر مضاعفی بر افزایش قیمت‌ها دارد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: تجربه نشان داده، هر مانع و راهکار سخت‌گیرانه‌ای هم که با هدف حذف رانت‌خواری دلالان و هدایت خودرو‌های تولیدی به سمت مصرف‌کننده واقعی، اتخاذ و اجرایی شود، درنهایت، فایده‌ای ندارد و دلالان به‌سرعت راه دور زدن آن را پیدا می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری، همانند بلایی، به جان اقتصاد کشور افتاده و نه‌فقط صنعت خودرو، بلکه تمام صنایع کشور را دچار مشکل کرده و این روند بنیان برافکن، هرچه، زودتر باید تغییر کند.