بازی عجیب و واگذاری "تپکو" با نرخ ۶۸۰ تومان
به گزارش بورس‌نیوز، سهامداران هپکو با امید به بازگشت روزهای اوج این کارخانه کماکان منتظر بیدار شدن غول خفته صنعت ماشین‌سازی خاورمیانه نشسته‌اند، کارخانه‌ای که زیمنسن را به چالش کشید به راحتی از آن رد شد اما؛ امان از مدیریت تدبیری ...
درحالی که سهام این شرکت از سال گذشته بخاطر خبرهای خوشی از نوع واگذاری به تامین اجتماعی بسته شد و سهامداران در انتظار رشدهای بالا پس از بازشدن سهم نشسته بودند که بازارسهام ریخت و از آن پس، این سهم باز نشد یا زمانی هم که باز شد، قفل سنگینی بود که برای فروش بر جان سهامداران چنگ می‌انداخت.
اما در شب گذشته نامه‌ای دست به دست شده مبنی بر اینکه ۳۲/۲۵ درصد سهام تامین اجتماعی در هپکو به شستا با قیمت هر سهم ۶۸۰۹ریال واگذار شد یعنی تامین اجتماعی از ۵۲.۲۵ درصد سهم خود ۳۲.۲۵ درصد داده را به شستا داد تا شاید همین خبر خوش، سرآغازی برای حرکت این سهم از کف قیمتی ۵۳۴ تومان باشد.
نگاهی به هپکو و دارایی‌ها
هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راه سازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی سازی این شرکت رقم خورد و یکی از پر حرف و حدیث‌ترین خصوصی سازی‌های کشور شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری سرآغاز کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، و فشار بدهی‌های بانکی سررسید شده بود. حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد و سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
اوایل شهریور ۹۸، رحمانی وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد واگذاری هپکو به شرکت مپنا خبر داد. همان روز‌ها سید مهدی مقدسی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم می‌گفت با رفع مشکلات شرکت هپکو امکان واگذاری آن به قرارگاه خاتم الانبیا وجود دارد.
۱۶ شهریور ماه بود که سازمان خصوصی سازی با موافقت سهامدار عمده، ابوالفضل روغنی را به مدیرعاملی هپکو منصوب کرد.
بعد از انتصاب روغنی، واگذاری هپکو به شرکت‌های دولتی ورد زبان‌ها شد و خیلی‌ها از جمله استاندار استان مرکزی، راهکار برون رفت هپکو از بحران را واگذاری هپکو به یکی از شرکت‌های دولتی مثل ایمیدرو می‌دانستند. البته مدیریت روغنی عمر کوتاهی داشت و در آذر ماه همان سال وی کرسی مدیریت هپکو را تحویل غلامی داد.
هشتم آبان ماه ۹۸ بود که سهامداران قبلی هپکو رسما خلع ید شدند و سازمان خصوصی سازی خبر از برنامه ریزی برای واگذاری مجدد هپکو داد. چند روز بعد، هپکو مجمع برگزار کرد و در مجمع از برنامه‌های آتی و اتفاقات مثبت درون این مجموعه، خبر دادند. قرارداد جدید، افزایش سرمایه و انتقال به بازار بالاتر از جمله اخبار این مجمع بود.
اما سرآغاز حرف و داستان ها، از زمان انتشار آگهی عرضه بلوک ۵۹ درصدی هپکو توسط سازمان خصوصی سازی بود. اینکه هپکو به کدام شرکت می‌رسد، بحث داغی بود و بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی از همان زمان گمانه زنی می‌کردند و هر از چند گاهی، نام شرکتی بعنوان سهامدار جدید هپکو بر زبان‌ها جاری میشد. هنوز زمزمه‌های احتمال واگذاری هپکو به مپنا به پایان نرسیده، از ایمیدرو بعنوان سهامدار جدید هپکو اسم برده شد.
همزمان با این داستان ها، از گوشه و کنار خبرهایی هم در مورد تخصیص نقدینگی برای حمایت از تولید در هپکو و قراردادهای جدید این شرکت مطرح میشد.
اوایل خردادماه ۹۹ سازمان خصوصی سازی نامه واگذاری هپکو به ایمیدرو بدون هیچ شرطی را زد.
کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: قرار است هپکو به مدت 5 سال تحت مالکیت ایمیدرو باقی بماند تا پس از رفع مشکلات این شرکت، واگذاری مجدد آن صورت گیرد.
اما بر خلاف انتظارات، هپکو به ایمیدرو نرسید و بدهی دولت به تامین اجتماعی، هپکو را نصیب "تامین اجتماعی" کرد و در تیرماه ۹۹، ۵۵ درصد از سهام هپکو رسما به سازمان تامین اجتماعی رسید.
در مورد این واگذاری بیشتر بخوانید
نماد "تپکو" هم که تا قبل از این واگذاری، به مدد اقبال بازار سرمایه و حواشی پیرامون سهم رشد خوبی کرده بود، از همان زمان متوقف شد.
این در حالی بود که مشکلات کارگری در هپکو همچنان حل نشده باقی مانده بود و اظهار نظرها، گرهی از مشکلات این غول صنعتی روزگاران قدیم نگشوده بود. با این حال، اعتراضات مکرر کارگران هپکو در کنار پیگیری های مستمر سهامداران، چندان هم بی تاثیر نبود و علاوه بر خبرهایی که از تولید در این مجموعه حکایت داشته، تلاش هایی هم برای رفع معضل اصلی هپکو یعنی بدهی ها صورت گرفت و تهاتر بدهی های هپکو به بانک ها با بدهی دولت به تامین اجتماعی جدی تر شد و نهایتا سوم اسفندماه امسال، مسئله تهاتر بدهی هپکو حل شد و وزیر رفاه از تصویب تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها با بدهی دولت به تامین اجتماعی، خبر داد.
پیش از این علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفته بود: از سوی وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور نامه‌ای برای تقاضای استفاده از بند «و» قانون بودجه سال ۹۹ برای تهاتر بدهی هپکو نوشته شده است. در واقع این نامه ارائه تقاضای وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس جمهور است که با توجه به مصوبه قبلی دولت در خصوص موارد مصرف در سقف پیش بینی شده در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، تصمیم گیری مجدد صورت گیرد و این موارد مصرف به گونه‌ای اصلاح شود که بودجه‌ای حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تهاتر بدهی‌های هپکو فراهم شود.
محمد حسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار بورس نیوز گفت: تهاتر بدهی های هپکو بهترین اتفاق ممکن برای این شرکت در کوتاه مدت است. البته برنامه هایی برای هپکو داریم که با توجه به عدم قطعیت فعلا نمی توان در مورد آنها اظهار نظر کرد، اما اثربخشی این برنامه ها در بهبود وضعیت هپکو، قطعا زمان بر خواهد بود.
علی اکبر کریمی نیز در گفت‌وگو با بورس نیوز گفت: با عنایت به اینکه سهام شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد و تشکر از تلاش‌های وزرای اقتصاد، تعاون و صمت برای حل مشکل این شرکت انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی اقدامات تکمیلی خود را برای افزایش سرمایه، تامین مالی و حل مشکل حقوق معوق کارگران این شرکت انجام دهد.
بورس نیوز متذکر می شود نماد "تپکو" بعد از ۷ ماه توقف، ۲۵ بهمن ماه با صف فروش سنگین ۳۵۰ میلیارد تومانی بازگشایی شد و با وجود بهبود وضعیت تولید در این شرکت، قراردادهای جدید برای تامین ماشین آلات صنعتی شرکت های راهسازی و... ، تهاتر بدهی ها و... کماکان با صف فروش دست و پنجه نرم می کند و هنوز حمایتی از سوی سهامدار تازه نفس این شرکت روی سهم مشاهده نشده است و کماکان این روند ادامه داشته و شاید پس از مجمع، شروع مجدد رشد این سهم آغاز شود و بتواند پله به پله و از بازاری به بازار دیگر رشد پیدا کند.
