مجازات کیفری"مراجع‌قضایی"، تنبیه انضباطی"سازمان‌بورس"
حمید اسدی در گفت‌وگو با بورس نیوز با اشاره به آیین نامه‌ای مصادیق اغوا و معاملات صوری که توسط سازمان بورس مصوب شد اظهار کرد: ایرادات و انتقاداتی در این باره وجود دارد که هر چه بهتر کردن و تصحیح این دستورالعمل باید مورد توجه قرار بگیرد.
این حقوقدان افزود: در ابتدای دستورالعمل اشاره شده در اجرای بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، این بند اصلا اجرا ندارد و جرم انگاری کرده است و در واقع باید نوشته می‌شد عطف به بند سه ماده ۴۶ این دستورالعمل تصویب شده است.
وی گفت: بر اساس ماده ۱۹ اجرایی قانون بازار، مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا عالی می‌رسد و در واقع ماده ۱۹ این تعیین مصادیق را برعهده سازمان بورس و شورای عالی بورس قرار داده است.
اسدی با اشاره به بند سه، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بیان کرد: در واقع بعد از تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مسولین امر در زمان تصویب آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۸۶ به این استنباط رسیدن که باید مصادیق ظاهر گمراه کننده در روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص، منحصرا تفکیک و اعلام کنیم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی هر جرمی باید در قانون، عنوان مجرمانه تصریح شود، هر جرمی یک رکن مادی دارد و این رکن عنوان مجرمانه را تکمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: زمانی که قانون مجازات اسلامی در معنی سرقت بیان می‌کند ربودن مال غیر یعنی غیر از ربودن دیگر سرقت نیست، به عنوان مثال اگر گوشی تلفن همراه را در اختیار فردی قرار دهیم و وی اعلام کند با قیمتی مشخص آن را فروخته و مبلغ آن را به برمی گرداند به دلیل اینکه با ارداه خود گوشی در اختیار فرد قرار داده شده و شخص گوشی را بر نگرداند این فعل جرم سرقت نیست بلکه خیانت در امانت است.
اسدی تاکید کرد: حقوقدان‌ها در بحث ماده ۱۹، آیین نامه اجرایی قانون بازار، به این نتیجه رسیدن که نیاز به تبیین این رکن مادی هستیم الان هر اقدامی را می‌توانیم ظاهر مجرمانه بدانیم در حالی که باید این تفکیک، منحصر و محدود شود.
این حقوقدان گفت: البته اینکه چرا تا به حال از سال ۱۳۸۶ تاکنون اصلا به این نکته توجه نشده جای سئوال دارد که چرا پس از حدود ۱۴ سال این مصادیق احصا نشدن و اگر اعلام می‌شدند این مشکلات فعلی را در بازار سرمایه نداشتیم.
وی با بیان اینکه بند سه ماده ۴۶ جرم انگاری کرده و مجازات جرم این بند، سه ماه تا یکسال حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده است، افزود: مجازات را قاضی دادگاه تعیین می‌کند لذا صدور حکم مجازات در صلاحیت سازمان بورس یا شورای عالی بورس نیست.
اسدی بیان کرد: قاضی دادگاه در زمان صدور مجازات حق استناد به قانون را دارد لذا دستورالعملی که تصویب می‌کنیم برای قضات الزام آور نیست و باید در قالب قانون مصوب مجلس باشد بنابراین دستورالعمل احصا و تعیین مصادیق دستکاری را برای کمک و راهنمایی قضات، بازپرسان و دادرسان تصویب می‌کنیم کما اینکه اگر قاضی با جرم دستکاری در بازار مواجه شود می‌تواند درخواست ارجاع به کارشناس رسمی داشته و اصلا توجهی به دستورالعمل‌ها نداشته باشد.
این حقوقدادن خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه، سازمان بورس و شورای عالی بورس باید کمک کنند این مصادیق احصا و در قالب دستورالعمل تصویب شود تا راهنمای تعیین مجازات برای بازپرسان و قضات شود.
وی گفت: نظراتی که قرار است در قالب دستورالعمل مصوب شود باید محدود، شفاف و روشن باشد، چه حجمی، چه تعدادی، چه میزانی از معاملات می‌تواند مصداق دستکاری در بازار باشد و سعی کنیم با این مصادیق هم جنبه بازدارندگی ایجاد شود و هم به قضات برای صدور رای کمک کنیم.
