سال آینده تورم کمتر از ۲۵ درصد نخواهیم داشت

به گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه در چند قدمی ورود به قرن جدید، رخت سبز به تن کرده و با رشد ۲۳ هزار واحدی، فعلا در کانال ۱ میلیون و ۲۷۷هزار واحدی قرار گرفته است.

عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص چشم انداز آتی بازار ارز بیان کرد: وضعیت بازار ارز تا حد زیادی بستگی به ریسک‌های سیستماتیک (تحریم ها و کرونا) دارد. ولی با در نظر گرفتن حجم نقدینگی، قطعا سال آینده تورم خواهیم داشت و نرخ ارز هم تحت تاثیر این تورم، رشد خواهد کرد.

وی افزود: در صورت لغو تحریم ها و رفع محدودیت های صادرات نفتی و غیر نفتی، دسترسی به منابع ارزی تسهیل شده و رشد نامناسب نرخ ارز که ناشی از کمبود عرضه ارز بوده از بین خواهد رفت و بازار ارز، رشد شتابان نخواهد داشت. ضمن اینکه شاید گشایشی در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور رخ دهد که در نتیجه آن، نرخ ارز کمی هم تعدیل گردد. ولی با توجه به وضعیت بودجه و نیز رشد نقدینگی در کشور، سال آینده تورم کمتر از ۲۵ درصد نخواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت قیمت های جهانی گفت: شیوع کرونا موجب رشد منفی اقتصاد جهانی شد و تقاضای نفت و برخی کالاها را کاهش داد. با مهار کرونا، بازارهای جهانی با افزایش تقاضا مواجه شده و رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت.

آرگون در ادامه اظهار کرد: با در نظر گرفتن جمیع شرایط، به نظر می رسد بازار سرمایه در سال آینده اصلاح ساختار خواهد داشت. چرا که بخشی از فراز و فرود این بازار ناشی از مکانیزم های خود بازار سرمایه است. برای مثال به سبب محدودیتی که در دامنه نوسان معاملات ایجاد کرده ایم، بسیاری اوقات سهم ها در صف های خرید یا فروش قفل هستند. حذف دامنه نوسان، بازار سرمایه را به سمت تحلیل خواهد برد. به هر حال بازار سرمایه همواره متناسب با شرایط اقتصادی حرکت می کند و تورم صعودی، بازار سرمایه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. معتقدم در صورت اصلاح مکانیزم های بازار، بازار سرمایه خود را با شرایط اقتصادی تعدیل خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در خاتمه در توصیه به سیاست گذاران و متولیان بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه از بلوغ بالایی برخوردار است و باید فرصتی فراهم کرد که این بازار بر اساس واقعیت های اقتصادی و مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسد. قیمت گذاری دستوری، اعتماد را از این بازار سلب می کند و مهم ترین کاری که می توان برای بهبود وضعیت بازار انجام داد، عدم مداخله در قیمت گذاری صنایع مختلف است. سرمایه گذاران باید امکان تحلیل سهم ها بر اساس چشم انداز یکی_دو ساله نرخ مواد اولیه و بازار فروش و... را داشته باشند. بازار سرمایه این روزها، بورسی مردمی با نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار است و ظرفیت های بالایی دارد که در صورت برنامه ریزی مناسب و صحیح می توان با استفاده از ظرفیت های این بازار، نقدینگی را از بخش های غیر مولد به بخش های مولد منتقل کرد. این نکته مهمی است که امیدواریم در تصمیم گیری های سیاست گذاران اقتصادی مد نظر قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید:

تاثیر تصمیم قطع یا ادامه دامنه نامتقارن بر بازار