از تفسیرقوانین تا مسئولیت قانونی ناظران "بورس"

به گزارش بورس نیوز ، عدم رعایت برخی از مقررات مربوط به بورس و بازار سرمایه، از قبیل مقررات مربوط به بازگشایی نمادها یا گره معاملاتی و رویکردهای سلیقه‌ای احتمالی نسبت به آن‌ها و پیامدها و آثار مترتب بر آن این سوال را مطرح می‌کند که حقوق سپرده‌گذاران و حقوق عامه مردم، بنا به اخبار منتشره چیست، نحوه تفسیر قوانین و مرجع قانون آن چیست؟ و مسئولیت قانونی مترتب بر اقدام احتمالی مغایر با آن از حیث حقوقی و قانونی چگونه قابل‌بررسی و ارزیابی است؟

محمدرضا زمانی درمزاری ( فرهنگ ) ، حقوقدان بازار سرمایه وکیل فعالان بورس در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: با تبریک سال نو عید نوروز و آرزوی بهترین‌ها برای مردم ایران و جهان و اظهار تأسف و تأثر فراوان نسبت به قربانیان و درگذشتگان ایرانی و جهانی ناشی از کروناویروس و ابراز همدردی با خانواده‌های محترم آن‌ها و سایر هم‌وطنان محترمی که در سال گذشته، به‌انحاءمختلف، عزیزان خویش را ازدست‌داده‌اند و نیز اظهار تأسف فراوان نسبت به " وضعیت بورس و بازار سرمایه در سالی که گذشت..." و زیان‌های بدفرجام و غیرمسئولانۀ وارده به سرمایه‌گذاران و سهامدارانِ مال‌باخته در سال 1399 ، همراه با ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی مستند و موجه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌مانند شورای عالی بورس و دولت و سایر نهادها و مراجع مالی و دولتی و قانونی مرتبط با بازار سرمایه به مردم و سهامداران و فعالان محترم بازار سرمایه و نیز لزوم عدم تکرارِ کارکرد و رویکرد مشابه سال گذشته نسبت به آن‌ها- امید است سال جدید؛ " سال تعقیب مستمر و مؤثر مسئولیت قانونی عاملین رکود و زیان فراگیر بورس و بازار سرمایه"، " سال پویایی و شکوفاییِ روزافزون بورس و بازار سرمایه" ، دل‌جویی عینی و عملی از سهامداران محترم زیان‌دیده و جبرانِ خسارات و زیان‌های مادی و معنوی فراگیر وارده به آن‌ها، استفادۀ درست، باتدبیر و کارآمد از ظرفیتِ فراگیر بازار سرمایه و فعالان محترم بورس و بازار سرمایه و رسانه در جهت مدیریت بهینه آن و عدم تکرارِ "خزان بی‌پایان بورس در سال ۱۴۰۰" بود تا بلکه در پایان این سال نیز در مقام " تجدید تأسف و تأثر نسبت به بازار سرمایه و نارضایتی گستردۀ سهامداران آن به‌مانند سال ۱۳۹۹ و بی‌اعتمادی فراگیر آن‌ها نسبت به بازار سرمایه "، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره و جهت‌گیری‌های آنان دراین‌باره نبود! باید در سال جدید باتدبیر و کارآمدی کارشناسی و مدیریت اشتراکی و حرفه‌ای " گُل برافراشت و طرحی نو در انداخت و درسِ همنوایی، هم‌افزایی و همگرایی مستمر و موثر با فعالان محترم بازار بورس و سرمایه و رسانه" را با حُسن نیت و درایتِ قابل‌انتظار در سال جدید آموخت و کراراً نیز تمرین کرد و به‌جای " نگاه حذفی " در مقام " نگاه جذبی" صاحبان اندیشه، تجربه، تخصص و رویکردهای کارشناسی، حقوقی و حرفه‌ای در بازار سرمایه و حوزه‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، رسانه‌ای و حرفه‌ای در جامعه و فرهنگ ایرانی بود و به قول حضرت حافظ ؛ به جهان خرم از آن بود که جهان خرم از اوست...

باید "سرنوشت را از سرنوشت" و در مقام تدوین و نگارش و تدبیرِ "سرنوشتِ خود نوشت خوب نوشت" نسبت به خود و همگان در نو بهار و سال جدید ۱۴۰۰ برآمد و با پرهیز از تکرارِ "سرنوشتِ خود نوشت بد نوشت" ؛ رمز و رازِ نو شدن در هستی را با مهر و راستی و درستی و دوستی آموخت و یافت و تجربه کرد، والا " فردا، چه آسان، زود دیر می‌شود " و" ماحصل صحبت، نیز تکرار مکررات خواهد بود" و " صدالبته، خودکرده را تدبیر نیست..." ! ازاین‌رو، شایسته است که تأکید حافظ را پاس داشت و نکو دریافت که ؛ " یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نوردیده، صلح به از جنگ و داوری..." یا به قول حضرت سعدی ؛ " بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به‌شرط آن‌که نگوییم ازآنچه رفت حکایت..." ! و نیز" حسنت به‌اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به‌اتفاق جهان می‌توان گرفت..."

وی افزود: همان‌گونه که استحضار دارید، فعل و ترک فعل ناشی از وقوع جرم یا ارتکاب به بزه برابر " اصل قانونی بودن جرایم و مجازات " و به تجویز مقرر در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در قانون مقرر می‌گردد و هیچ فعل یا ترک فعلی بر این اساس، جرم نبوده و قابل مجازات نیست، مگر آنکه در قانون، مورد جرم انگاری و مجازات شناسایی‌شده در آن قرارگرفته باشد.

وقتی نهادها مجاز به تفسیر قانون نیستند

درمزاری اضافه کرد: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی ؛ مرجع شرح و تفسیر قوانین عادی بوده و تفسیر قانون اساسی نیز طبق اصل نود و هشتم آن قانون با شورای نگهبان و به ترتیب و شرایط مقرر در آن است و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند ناظران و نهادهای مالی مربوطه مجاز به تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی، برخلاف ترتیب مقرر در آن اصول نمی‌باشند و تفسیر مغایر با ترتیبات قانونی مزبور از سوی آن‌ها یا سایر مراجع و اشخاص نسبت به قانون اساسی و قوانین عادی نیز فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است و حتی می‌تواند، بنا به مورد نیز مستوجب مسئولیت قانونی نیز باشد و تلقی گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: صرف‌نظر از خلاء شدید قانونی در حوزه بورس و بازار سرمایه و به‌روز نبودنِ قوانین آن و نیز ضرورت بازنگری اساسی در قوانین و دستورالعمل‌های موجود برای انطباق با تحولات ملی و بین‌المللی بازار سرمایه و نقدهای مکرر مطروحه به‌نظام تقنینی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس دراین‌باره- ترتیب قانونی لازم نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر مالی و ناظران مربوطه در قانون بازار اوراق بهادار، و قوانین مشابه و مرتبط، مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط بدان پیش‌بینی‌شده و همان‌گونه که آن قانون موجد برخی صلاحیت‌های قانونی ذاتی برای آن‌ها می‌گردد، موجبات مسئولیت قانونی آن‌ها را نسبت به فعل یا ترک فعل‌های احتمالی مغایر با قانون نیز فراهم خواهد آورد و همین مهم نیز می‌تواند در دستور کار مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی نسبت به کارکرد حرفه‌ای و مدیریتی و اجرایی آن‌ها از حیث فعل یا ترک فعل‌های احتمالی مغایر با قانون قرار گیرد.

درمزاری گفت: بااین‌وجود، نه سازمان مزبور و نه ناظران فاقد هرگونه اجازه یا صلاحیت قانونی برای تفسیر احتمالی قانون، برخلاف اصول مذکور در قانون اساسی یا ارائه رویکرد و کارکردهای جهت‌دار و سلیقه‌ای احتمالی و مغایر با قانون و فراهم آوردن احتمالی موجبات موج و بازخوردهای پیدا یا پنهان احتمالی در فرایند بورس و بازار سرمایه و نیز اقدام احتمالی مغایر با قانون نسبت به فعالان بازار بورس و سرمایه و رسانه نبوده و نمی‌باشند و هرگونه اقدام احتمالی مغایر با مراتب یادشده نیز مستوجب مسئولیت قانونی آن‌ها بوده و دادستان و مدعی‌العموم را برابر قانون مکلف به ورود و اعلام‌جرم دراین‌باره برابر قانون خواهد کرد و حق فعالان بورس و بازارسرمایه و رسانه نیز در تعقیب حقوق قانونی خویش نسبت به رویکرد و کارکرد احتمالی مغایر با قانونِ آن سازمان و ناظران مربوطه محفوظ خواهد بود.

مؤلف کتب و مقالات حقوقی و حرفه‌ای متعدد در ارتباط با وضعیت موجود بازار بورس و سرمایه و دعاوی متعدد مطروحه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و رویکرد مراجع قضایی و قانونی نسبت بدان اظهار کرد: تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتنِ فراگیر سرمایه‌های مردم واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه؛ ضرورت ورود قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و صیانت از حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارش‌ها منتشره مورد تأکید قرارداده است و ضمن کلید خوردن "تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار"، موجبات احضار مسئولان آن سازمان را نیز بنا به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی نامه ارسالی نائب رئیس اول مجلس، بنا به اخبار منتشره در سال گذشته فراهم آمده است.

لزوم پاسخگویی شفاف و مسئولانۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس

وی اضافه کرد: انتشار فراگیر "احضار رئیس پیشین و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های متعدد، گویا حکایت از عزم عینی و عملی قوه قضائیه در تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت قانونی زیان‌های کلان وارده به اموال و سرمایه‌های ازدست‌رفتۀ سرمایه‌گذاران و شهروندان با کاهش مستمر و مکرر شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و لزوم پاسخگویی شفاف و مسئولانۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس و دیگر نهاد‌های متولی ناظر مالی به‌مانند دولت نسبت به خسارات وارده به سرمایه‌گذاران و ضرورت جبران مستمر و مؤثر آن‌ها دارد و یقیناً نیز انتظار می‌رود؛ گزارش مستند تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دستاوردهای رسیدگی‌های قضایی مزبور با رعایت موازین حقوقی و قانونی مربوطه به‌زودی به جامعه، مردم، مراجع قانونی ذی‌ربط، افکار عمومی و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی گردد.

بااین‌حال، چنین به نظر می‌رسد؛ حجم بالای پرونده‌ها و شکایات مطروحه از سوی آن سازمان در مراجع قضایی نسبت به فعالان بازار سرمایه و دستور اخیر الصدور سرپرست معاونت محترم حقوقی دادگستری کل استان تهران منجر به ابلاغ تجویز و دستور مقرر از سوی ریاست محترم کل دادگستری آن استان در اسفند ۱۳۹۹ به سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر ضرورت بازنگری در رویکرد آن سازمان، رعایت سیاست قضا زدایی، استرداد شکایات بورسی، مرعی داشتنشان و جایگاه حرفه‌ای اصحاب قلم در حوزه بورس و اوراق بهادار و لزوم حل‌وفصل غیر قضایی و غیر کیفری مربوطه شده است و باید دستاوردهای ناشی از آن و کارکرد عینی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب مقرر در دستور ریاست محترم کل دادگستری استان تهران با عبارت : "... ضمن تشکر لطف فرمایی مفاد و موارد توافق‌نامه به‌صورت جدی پیگیری و نظارت لازم بر اجرای آن مبذول گردد" از سوی مرجع قانونی مزبور و محاکم قضایی دادگستری به‌طور مستمر و با جدیت مورد نظارت و پیگیری، مستندسازی و راست آزمایی مستمر قرار گیرد. بر این اساس، وضعیت موجود تحولات حقوقی بازار سرمایه و کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، نه‌تنها موجبات نقد و انتقاد فراوان مراجع قانونی و قضایی را نسبت به رویکرد آن، در عمل فراهم آورد، بلکه زمینه ورود و دخالت جدی و مؤثر دادگستری کل استان تهران و رویکرد آن‌ها در کاهش ورود پرونده‌های قضایی به محاکم دادگستری، پیشگیری از وقوع جرائم و تأکید بر سیاست قضا زدایی و برون‌رفت از وضعیت موجود ناشی از کارکرد آن سازمان را فراهم نموده است.

وی اضافه کرد: همین مهم موجب گردید تا در پی اقدام کارشناسی و حقوقی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران با تجویز مقرر از سوی ریاست کل آن دادگستری، به ترتیب یادشده، زمینه تبادل‌نظر با معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ بعدی مراتب اقدام دادگستری کل استان تهران به آن سازمان دراین‌باره فراهم گردد و بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به رعایت سیاست قضا زدایی و کاهش ورود پرونده‌های بورسی، همراه با استرداد شکایت در آن پرونده‌ها و اعلام رضایت نسبت به جرائم قابل‌گذشت در آن شده و نسبت به اجرای ترتیبات مقرر در آن مأموریت یابد.

ثبت ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس

به‌عبارت‌دیگر، ترتیب مشروحه در نامه سرپرست محترم معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران به شماره ۲۲۳۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹، حکایت از اعلام مراتب " ثبت بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دست‌کاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص از طریق ایجاد کانال تلگرام"، آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عنوان مذکور" و نیز "امکان افزایش شکایات تا سقف بیش از ۲۰۰۰ پرونده" در محاکم قضایی، صرفاً در استان تهران و احراز کارشناسی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران دراین‌باره و پیامد‌های مادی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مترتب بر طرح و تعقیب پرونده‌های متعدد در دستور کار و تعقیب سازمان بورس و اوراق بهادار از یکسو نیز نظر به راهبرد طراحی‌شده در فصل سوم تحول نظام قضایی و تجویز مقرر دربند اول مبحث ششم برای تحقق" مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری فعالان فضای مجازی و شناسایی و حل مسائل بهبود فرایند‌ها " و توصیف سخنگوی قوه قضائیه در اعلام سیاست قوه قضائیه در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ مبنی بر " تعلق فضای مجازی به شهروندان " و تلقی آن به‌عنوان " حقوق عامه " و ضرورت "ساماندهی، مدیریت و بومی‌سازی " آن از طرف دیگر، رویکرد دادگستری استان تهران را در راستای سند تحول قضایی با ابلاغ‌نامه مزبور از سوی آن مرجع به سازمان بورس و اوراق بهادار را دراین‌باره فراهم کرده است.

زمانی درمزاری ادامه داد: طرح هرگونه شکایت بلا وجه و مغایر باسیاست قضا زدایی علیه فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه، نه‌تنها با اسناد چشم‌انداز و سیاست‌های کلان کشور و قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و نیز دستور اخیر الصدور ابلاغی سرپرست معاونت محترم حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران و تجویز مقرر ریاست محترم کل آن، به ترتیب مزبور، در مغایرت با آن قرار دارد، بلکه مستوجب مسئولیت قانونی مراجع شاکی آن‌ها خواهد بود که شایسته است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار با حُسن نیت و احترام قابل‌انتظار نسبت به دستور ابلاغی مزبور و مرعی داشتنِ هر چه بیشترشان و جایگاه و نقش فعالان بورس و بازار سرمایه و رسانه و کارکرد مُثبت و موثر آن‌ها در" آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه " از پیدایی و پویایی هرگونه مسئولیت احتمالی قانونی خویش نسبت به آن‌ها و مراجع قضایی، نظارتی و بازرسی نیز در سال ۱۴۰۰ ، قویاً و اکیداً خودداری کند و به‌جای واگرایی احتمالی نسبت به آن‌ها در جهت همگرایی و هم‌افزایی و استفاده باتدبیر و کارآمد از ظرفیت‌های علمی، حرفه‌ای و کارشناسی آن‌ها برای برون‌رفت از "بحران در مدیریت بورس و بازار سرمایه در کشور"، حفظ و صیانت از حقوق عامه مردم و سرمایه‌گذاران و مال‌باختگان گستردۀ بازار متلاطم آن و نیز شفاف‌سازی و پاسخگویی در راستای حکمرانی مطلوب نسبت به آن‌ها و سایر مراجع قانونی و نظارتی و سپرده‌گذاران زیان‌دیدۀ آن برآید. بااین‌وجود، حق فعالان رسانه و سرمایه نیز در اعاده حیثیت نسبت به خود و تعقیب مسئولیت قانونی مراجع و مقامات مطروحه شکایت و نمایندگان حقوقی آن‌ها برابر قانون و تکلیف آنان به جبران خسارات وارده و حاصله محفوظ خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تنبیهی برای سهامداران...