خواندن ۲ دقیقه
به گزارش بورس نیوز، عباس نجفی، معاون قضایی دادگستری کل استان همدان در رابطه با موضوع تب خرید ارز دیجیتال یا بیت کوین در فضای مجازی اظهار کرد: بیت‌کوین یک رمز ارز یا به قول عوام پول دیجیتال بوده که فقط در فضای مجازی معنا می‌یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رؤیت نیست و توسط هیچ دولت، نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.
وی با اشاره به اینکه در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین به شدت مورد توجه و تبلیغ کاربران قرار گرفته، تصریح کرد: ابهامات زیادی درباره ارز دیجیتال در تمام کشور‌ها وجود دارد، چراکه هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد و یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشور‌ها است.
وی ادامه داد: بنابراین به علت فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات، دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند، از سوی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به علت نوظهور بودن این پدیده برای آن درنظر گرفته نشده است.
نجفی اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال (بیت کوین)، به تازگی در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی درباره این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی مشغول دادوستد در این حوزه هستند، هر چند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.
وی بیان کرد: در پی استفتائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفته، بسیاری از فق‌ها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند، یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آن‌ها ایجاد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: بیت‌کوین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده اکثر مراجع تقلید، دارای اشکال شرعی است البته امکان دارد در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، مرتفع شود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی کنند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی است، باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی- کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.
نجفی گفت: در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت کوین وجود ندارد، اما براساس عمومات جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود؛ مثلاً ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوار کردن قربانی به سود‌های مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود سپس اموال قربانی را ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاد، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب و پیگیری است.
- بیشتر بخوانید:
