سخنی با منتقدین ورود منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام

به گزارش بورس نیوز، «صندوق توسعه ملی» که مصوبه برداشت از موجودی آن برای کمک به بورس طی روز‌های اخیر خبرساز شده، یکی از ده‌ها «صندوق حاکمیتی» در جهان که طی چند دهه گذشته با عناوین گوناگون به وجود آمده و نقش چشمگیری در اقتصاد‌های ملی و روابط مالی بین‌المللی ایفا می‌کنند.

در حال حاضر حدود ۸۰ «صندوق حاکمیتی» در جهان وجود دارند که شمار زیادی از آن‌ها توسط قدرت‌های نوظهور برخوردار از مازاد عظیم تجاری (چین، سنگاپور و غیره) و نیز کشور‌های تولیدکننده نفت پایه‌گذاری شده‌اند.

یکی از وظایف اصلی این صندوق‌ها، مقابله با «بیماری هلندی» و پیامد‌های شوم آن است. این اصطلاح، به معنای وسیع کلمه، برای همه اقتصاد‌هایی به کار می‌رود که به دلیل برخورداری از انبوه درآمد‌های ناشی از تولید و صدور مواد اولیه، دچار ناهنجاری‌های بنیادی و یا به تعبیری، به «نفرین مواد اولیه» گرفتار می‌شوند.

کشور‌های دارنده ذخایر نفت و گاز، به دلیل وزنه سنگین درآمد‌هایی که از محل صدور این دو کالا نصیبشان می‌شود، بیش از همه در معرض مبتلا شدن به «بیماری هلندی» اند بخصوص آن‌هایی که عمده درآمد ارزی و صادراتشان از همین محل و یا صادرات مواد اولیه وابسته به قیمت‌های جهانی تامین می‌شود.. کافی است به طیفی از کشور‌های صادرکننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا و حتی روسیه، نگاهی بی اندازیم.
در برنامه‌های توسعه ۳ و ۴ با ایجاد حساب ذخیره ارزی و در برنامه پنجم توسعه هم به‌جای حساب ذخیره ارزی با ایجاد صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تلاش شده مازاد پول نفت، به‌نوعی در محل‌هایی هزینه و به نسل‌های بعدی منتقل شود. در کشور‌های مختلف نفتی، با موضوع پول نفت برخورد‌های مختلفی شده و موفق‌ترین کشور در این حوزه، کشور نروژ بوده است.

نروژ پول حاصل از نفت و گاز را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری و بخشی از سود حاصل از آن را به اقتصاد ملی وارد کرده است. به‌کار‌گیری این راهکار توسط نروژ باعث شده یک منبع ارزی بیش از هزار میلیارد دلاری برای این کشور ۵ میلیون نفری ایجاد شود و نوسان قیمت نفت نیز هیچ تلاطمی در اقتصاد ملی نروژ ایجاد نکند.

در کشور‌های گرفتار اقتصاد نفتی، دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت بیش‌ازپیش به منبع عمده تأمین درآمد‌های دولت بدل می‌شود و دیگر منابع، به‌ویژه مالیات را، در حاشیه قرار می‌دهد. هم‌زمان، تزریق بی‌محابای دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی به افزایش شدید نقدینگی و اوج‌گیری تنش‌های تورمی می‌انجامد. به‌علاوه وزنه سنگین دلار‌های نفتی ارزش پول ملی را در برابر دیگر ارز‌ها بالا می‌برد، و با گران کردن کالا‌های صادراتی توان رقابتی آن‌ها را پایین می‌آورد، واردات را زیاد می‌کند و جلوی متنوع شدن بازرگانی خارجی را می‌گیرد.

به‌منظور مقابله با چنین نابسامانی‌هایی بود که شماری از کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت (و گاز) تصمیم گرفتند به‌جای تزریق بی‌محابای درآمد‌های ارزی حاصل از این دو محصول در شریان‌های اقتصادی، این درآمد‌ها را به «صندوق‌های حاکمیتی» شان بریزند و آن‌ها را به منابعی درآمدزا، ولی بی‌خطر برای شهروندان خود بدل کنند. کشورهایی، چون نروژ، قطر یا کویت منابع موجود در صندوق‌های حاکمیتی خود را به خرید سهام بنگاه‌های تولیدی در جهان، خرید اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در مسکن در بلندآوازه‌ترین شهر‌های جهان، خرید آثار هنری، خرید باشگاه‌های ورزشی و ... اختصاص دادند و از درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌جای منابع تمام‌شدنی نفت و گاز، برای شهروندانشان سرچشمه‌های دائمی ثروت به وجود آورده‌اند.

مأموریت اصلی این صندوق‌ها

«صندوق‌های حاکمیتی» در کشور‌های نفت‌خیز دو نقش عمده بر عهده‌دارند. آن‌ها ازیک‌طرف «ضربه‌گیر» هستند، به این معنا که وقتی بازار نفت گرفتار رکود می‌شود، موجودی این صندوق‌ها می‌توانند کمبود‌های احتمالی را جبران کنند و جلوی شوک‌های شدید را بگیرند. از طرف دیگر، نقش دوم این صندوق‌ها، تأمین «عدالت بین نسلی» است. این به آن معنا است که نسل‌های کنونی حق ندارند منابع نفت و گاز را بالا بکشند و سهم نسل‌های آتی را بر باد بدهند. درآمد‌های حاصل از منابع زیرزمینی باید «پایدار» بمانند و به همین منظور باید با انباشته شدن در «صندوق‌های حاکمیتی» به سرچشمه درآمد‌های تازه برای نسل‌های آتی بدل بشوند.

نگاهی مختصر به برترین صندوق‌های ثروت در دنیا

صندوق ثروت نروژ؛ Norway Government Pension Fund -در حال حاضر صندوق ثروت کشور نروژ با ارزش بازاری معادل ۱۱۵۰ میلیارد دلار -بزرگ‌ترین و موفق‌ترین صندوق ثروت در دنیا بشمار می‌آید. از منابع اصلی صندوق هیچ‌رقمی در داخل سرمایه‌گذاری نمی‌شود  و صرفاً عواید حاصل از بازدهی سالیانه صندوق داخل به اشکال مختلف ازجمله یارانه، بهداشت و زیرساخت و...  به کشور وارد می‌شود.
بازدهی اسمی این صندوق از ۱۹۹۸ تاکنون به‌طور متوسط سالیانه معادل ۶.۳٪ و بازدهی واقعی (تعدیل برحسب میانگین تورم سالیانه) حدود ۴.۴٪ بوده است.
بیش از ۷۳٪ کل سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در بازار سهام است و صرف خرید سهام بیش از ۹۱۰۰ شرکت مختلف در حدود۷۰ کشور جهان شده است. حدود ۲۳٪ در انواع اوراق با درآمد ثابت در حدود ۵۰ کشور و مابقی نیز در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است.

صندوق ثروت چین؛

China Investment Corporation -که بعد از صندوق ثروت نروژ رتبه دوم رو با ارزش بازاری معادل یک تریلیون دلار در اختیار دارد.

از مهم‌ترین «صندوق‌های حاکمیتی» دیگر کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز به ترتیب اهمیت می‌توان به ابوظبی (۶۵۰ میلیارد دلار)، کویت (۵۵۰ میلیارد دلار) عربستان سعودی (۴۵۰ میلیارد دلار) و قطر (۳۰۰ میلیارد دلار) اشاره کرد.

صندوق ابوظبی ۶۵۰ میلیارد دلار دارایی و صندوق ثروت کویت Kuwait Investment Authority (KIA) -بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار دارایی دارد.

لازم به ذکر است که به‌جز نروژ، در دیگر صندوق‌های مورداشاره علاوه بر خرید سهام شرکت‌ها در بورس، بخشی از منابع صندوق در بخش زیرساخت‌های این کشور‌ها به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری میشِ.

صندوق توسعه ملی در ایران

سال ۸۵ از جانب اتاق بازرگانی مسئول بازطراحی ساختار، اهداف و استراتژی‌های صندوق یا حساب ذخیره ارزی (که بعداً به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت) شدم و خب آن پیشنهاد‌های هیچ‌وقت کارگر نیفتاد و ارکان و استراتژی‌های این صندوق بدون تغییری اساسی و فقط در حد تغییر نام به «صندوق توسعه ملی» در سال ۸۹ باقی ماند.

از زمان تأسیس صندوق ذخیره ارزی در اواخر دهه ۸۰ شمسی در دولت اصلاحات تا به امروز به جرأت میشِ گفت ساختار و ارکان جهت ساز و همچنین اقداماتی که توسط این صندوق به اجرا درآمده هیچ سنخیت و شباهتی با آنچه بر پایه ادبیات و استاندارد‌ها و همچنین تجربیات موجود در دنیا از یک صندوق بین نسلی توسعه انتظار می‌رود، نداشته است.

نگاهی به عملکرد این صندوق حاکی از ناکامی ۱۰۰٪ در رسیدن به اهداف ترسیم‌شده داشته و اتفاقاً، برنامه پنج‌ساله پنجم در سال ۸۹ با تغییری در صندوق ذخیره ارزی سابق و تبدیل نامش به «صندوق توسعه ملی» درست در بحبوحه تب‌وتاب رونق بازار جهانی نفت که می‌توانست زمینه گردآوری یک ثروت افسانه‌ای را در خدمت این صندوق و هدف‌های آن فراهم بیاورد، به دنبال جبران همین ناکامی بود. درواقع در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، ایران از راه صدور نفت به بیش از ششصد میلیارد دلار درآمد ارزی دست‌یافت. از این رقم چه مقدار به «حساب ذخیره ارزی» و بعداً «صندوق توسعه ملی» واریز شد؟ با ارزیابی‌های ضدونقیض و برداشت‌های عجیب‌وغریب از صندوق، کسی پاسخ این پرسش را نمی‌داند.

بر اساس گزارش‌های خود صندوق توسعه ملی، این صندوق برخلاف صندوق‌های مورداشاره در دنیا، منابع خود را در دو بعد هزینه کرده؛ بعد نخست، تامین بخشی از بودجه و کسری بودجه هزینه‌های جاری دولت و نهاد‌های حکومتی و ... بعد دوم، پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌ها و با کمک به پیمانکاران از طریق سپرده‌گذاری ارزی.

بر اساس گزارش صندوق، از سال ۹۰ تاکنون حدود ۳۳ میلیارد دلار به ۳۱۹ طرح اختصاص بافته؛ و ۷ میلیارد دلار نیز در قالب سپرده‌گذاری ارزی بوده است.

از ۳۳ میلیارد دلار مزبور حدود ۲۲ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و مابقی عمدتاً در حوزه صنعت پرداخت‌شده.

از ۲۲ میلیارد دلار بخش نفت و گاز و پتروشیمی، حدود ۱۴ میلیارد دلار در حوزه استخراج و انتقال نفت و گاز یعنی بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است.

از ۱۰ میلیارد دلار بخش صنعت نیز حدود ۴.۵ میلیارد دلار در بخش نیروگاه و ۳.۵ میلیارد دلار در بخش آهن و فولاد سرمایه‌گذاری شده است.

پیشرفت میانگین این ۳۱۹ طرح کمی بیش از ۶۰٪ است.

نتیجه اینکه؛

منابع این صندوق به‌صورت مستقیم از کانال بودجه دولت و پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های داخل کشور، تماماً در داخل کشور هزینه شده و الصاق لفظ صندوق بین نسلی ثروت یا توسعه به این صندوق، درست نیست.

به‌عنوان یکی از ده‌ها نمونه موردی در خصوص عملکرد عجیب و متفاوت صندوق توسعه ملی در ایران در قیاس با نمونه‌های مشابه در دنیا، بد نیست برگردیم به عقب و به خودمان یادآوری کنیم که چطور در بودجه ۱۳۹۷، کمیسیون تلفیق مجلس با تکیه‌بر مجوز رهبری، برداشت ۴میلیارد دلار از منابع «صندوق توسعه ملی» را تصویب کرد. از این رقم، ۲.۵ میلیارد دلار به «تقویت بنیه دفاعی» و مابقی برای تأمین هزینه طرح‌های عمرانی، صداوسیما و ... در نظر گرفته شد؟!

در فروردین ۱۳۹۴، صفدر حسینی رئیس هیئت عامل «صندوق توسعه ملی» موجودی این صندوق را منفی ۸ میلیارد دلار اعلام کرد و در توضیح ارزیابی خود گفت: «فرض کنیم بر اساس سیاست کلی، یک اساسنامه‌ای برای صندوق توسعه ملی نوشته‌شده است، جوهرش خشک نشده، ظرف چهار ماه بعد آن اساسنامه را تغییر می‌دهند و هرسال در قانون بودجه تقریباً آن را شخم می‌زنند. وقتی وفور درآمد نفت است، درآمد‌ها بالا می‌رود، وقتی هم که کمبود درآمد‌های نفتی است، باز درآمد‌ها صرف بودجه جاری می‌شود. این چه منطقی است که ما دنبال می‌کنیم؟ وقتی‌که نفت ۱۴۰ دلار است، در حقیقت حساب ذخیره کشورمان صفر است، وقتی هم که قیمت نفت ۴۰ دلار است، وضعیت بدتر می‌شود، اصلاً دارایی صندوق منفی می‌شود.»

این توضیح صفدر حسینی به‌خوبی نشان می‌دهد که ما صندوق بین نسلی توسعه نداریم و هر کارشناسی که بیاد با فرض غلط مورداشاره و بی‌توجه به واقعیات موجود و با پنهان کردن سرخود زیر برف، سیاست‌های دولت در خصوص منابع و مصارف این صندوق رو به باد انتقاد گرفته، درواقع آب در هاون میکوبه؟!

هرچند، حساسیت به خرج کرد منابع صندوق توسعه، امری مثبت و درخور و شایسته ست، ولی کوچک‌ترین شباهتی بین این صندوق با حداقل آن 10 تا صندوق اول ثروت در دنیا وجود ندارد و کارشناسان واقعی و غیرواقعی حوزه اقتصاد با در نظر نگرفتن این نکات (یا به دلیل عدم دانش و یا از سر فهم غلط و‌...) نسبت به حضور بخش بسیار اندکی از منابع این صندوق در بازار سهام چنان یقه‌چاک می‌کند که گویی این صندوق تا دیروز یک صندوق بین نسلی بوده!

مگر ریالی از این منابع تاکنون در خارج کشور سرمایه‌گذاری شده که حالا از سرمایه‌گذاری این صندوق در بازار سرمایه انتقاد می‌کند و صدایتان این‌چنین بلند شده؟ از شما می‌پرسم مگر ۷۰٪ منابع صندوق‌های ثروت در دنیا صرف خرید سهام در بورس نمی‌شد؟ مگر صندوق ثروت چین یا ابوظبی یا کویت و قطر در بازار‌های بورس منطقه‌ای و محلی سهام شرکت‌ها را خریداری نکردن؟ اتفاقاً خرید سهام شرکت‌ها درصورتی‌که با رویکرد بلندمدت باشد، تا حد زیادی در قالب همین استاندارد و انتظاراتی سا که از یک صندوق بین نسلی توسعه انتظار می‌رود. اتفاقاً این نخستین سرمایه‌گذاری مناسب این صندوق از زمان ایجادش تاکنون بشمار می‌آید و جای بسی تعجب است که کارشناس اقتصاددان یا اقتصاد خوانده ما چنین هیاهویی در مقابل این مصوبه جدید بپا کرده‌اند.

همان‌طور که عملکرد ۱۰ صندوق اول دنیا نشان می‌دهد‌، عمده منابع این صندوق‌ها صرف خرید سهام در بازار‌های سهام در دنیا شده. پاسخ بدین که در شرایطی که صندوق توسعه ما به‌هیچ‌وجه رقمی را بمانند دیگر صندوق‌های ثروت موفق، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری نکرده و عمده منابع صندوق صرف پرداخت هزینه‌های جاری و خارج از اساسنامه خود صندوق به نهاد‌های امنیتی و دفاعی و صداوسیما و هزینه‌های جاری دولت و همچنین صرف پرداخت تسهیلات به صنایع بالادست نفت و گاز و صنعت نیروگاهی و فولاد شده و خود به عاملی ضد توسعه تبدیل‌شده و همچنان در جهت استراتژی توسعه «فشار بزرگ» از بالا هزینه شده و اقتصاد کشور را از ریل توسعه خارج کرده، اکنون‌که قرارِ این منابع اتفاقاً در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی همین صندوق‌ها یعنی بازار سهام و سرمایه هزینه شود، دارید از به تاراج رفتن منابع بین نسلی و ... میگویند؟

حسین صبوری