قیمت‌های دستوری و تحریف صورت‌های مالی

به گزارش بورس‌نیوز، یکی از اهداف ارائه صورت‌های مالی اساسی و شاید در مفهومی کلی مهم‌ترین آن ارائه اطلاعات مفید و به‌موقع جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی توسط طیف گسترده‌ای از ذینفعان واحد گزارشگر است. این طیف شامل سرمایه‌گذاران فعلی (سهامداران واحد گزارشگر) و سهامداران بالقوه، اعتباردهندگان (بانک‌ها و سایر) تأمین‌کنندگان مالی، مراجع مالیاتی و ... است.

در بند ۸ استاندارد شماره یک حسابداری ایران مصوب سازمان حسابرسی هدف ارائه صورت‌های مالی این‌گونه ذکرشده است:

"صورت‌های مالی، ارائه ساختاریافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است. هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان مفید باشد. همچنین، صورت‌های مالی نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابعی که به آن سپرده‌شده است را نشان می‌دهد. "

این گزارش به بررسی برخی سؤالات در رابطه باقیمت‌های دستوری به این شرح می‌پردازد:

آیا صورت‌های مالی که مبنای تهیه آن‌ها قیمت‌های دستوری است و در مواردی این قیمت‌های دستوری باقیمت منصفانه (FAIR MARKET VALUE)) تفاوت فاحشی دارد، اطلاعات مفیدی ارائه می‌کند و یا اینکه می‌توان عنوان کرد که این صورت‌های مالی تحریف‌شده است؟

اگر تحریف را بپذیریم، این تحریف به سود یا زیان چه شخص یا گروهی است؟ واحد گزارشگر (تولید/عرضه‌کننده کالا و خدمات)؟ خریدار؟ یا اشخاص ثالث؟ و چرا؟

دیدگاه‌ها و نظرات درباره کنترل دستوری قیمت‌ها

قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. درروش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و درروش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده است ازاین‌رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است. در مجموع شیوه دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوه پرهزینه و منسوخ‌شده در دنیاست. کنترل قیمت درگذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها و عقب‌ماندگی شده است (نقل از ویکی‌پدیا).

بررسی مفهوم ارزش منصفانه

در استانداردهای حسابداری ایران در بند ۹ استاندارد شماره ۴۲، ارزش منصفانه این‌گونه تعریف‌شده است:

"این استاندارد، ارزش منصفانه را به‌عنوان قیمتی تعریف می‌کند که بابت فروش یک دارایی یا انتقال یک بدهی در معامله‌ای نظام‌مند بین فعالان بازار، در تاریخ اندازه‌گیری قابل دریافت یا قابل پرداخت خواهد بود."

اگرچه در سلسله‌مراتب اصول پذیرفته‌شده حسابداری (Generally Accepted Accounting Principles) قوانین و مقررات مقدم بر استانداردهای حسابداری است و در صورت اختلاف میان قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری اولویت با اجرای قوانین است، اما در مورد قیمت‌های دستوری که برای برخی کالاها و خدمات تعیین می‌شود و در مواردی این قیمت‌های دستوری تفاوت اساسی و قابل‌توجه باارزش منصفانه دارند مشکلاتی در رابطه باهدف ارائه صورت‌های مالی که ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری است به وجود می‌آورد. بدین‌صورت که صورت‌های مالی اساسی تهیه‌شده بر اساس قیمت‌های مصوب و دارای تفاوت قابل‌توجه و اساسی باارزش منصفانه نمی‌تواند اطلاعات مفیدی جهت اخذ تصمیمات منطقی اقتصادی و مالی به استفاده‌کنندگان ارائه نماید.

 اگرچه بر اساس اصول پذیرفته‌شده حسابداری و با اولویت قوانین بر استانداردهای حسابداری قیمت فروش کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری در صورت‌های مالی اساسی عرضه‌کننده کالا به قیمت مصوب افشا می‌گردد، اما با توجه به این اختلاف فاحش قیمت آیا مدیریت شرکت‌های عرضه‌کننده این نوع از کالاها و خدمات نباید مبالغ فروش را برحسب ارزش منصفانه در یادداشت‌های توضیحی افشاء کنند؟ بنابراین اگرچه نمی‌توان به صورت‌های مالی واحد گزارشگر از لحاظ ثبت مبالغ فروش و افشا آن‌ها در صورت‌های مالی به قیمت مصوب ایرادی گرفت، اما عدم افشاء اطلاعات مهم و اساسی مربوط به ارزش منصفانه فروش و دارایی‌های واحد تجاری که یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات حسابداری است و در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است موضوعی مهم جهت ایراد به صورت‌های مالی  اساسی است؛ و به نظر میرسد حداقل باید اطلاعاتی مفید در مورد ارزش منصفانه در یادداشت‌های توضیحی افشاء گردد.

تحریف صورت‌های مالی اساسی

 موضوعی که اثر قیمت‌های دستوری را بسیار اساسی و با اهمیت نشان می‌دهد این است که اگر شرکتی با اعمال فروش به قیمت مصوب زیان ده باشد و با اعمال قیمت‌های منصفانه نه‌تنها زیانده نباشد بلکه سودآور نیز باشد. آیا در این صورت می‌توان عنوان کرد که صورت‌های مالی که تنها قیمت‌های مصوب  را اعمال  و افشاء کرده است  دچار تحریف‌شده است؟

فرض کنیم شرکت ایران‌خودرو که خود تولیدکننده خودرو نوع الف است و فروش هر واحد از این خودرو را در صورت‌های مالی اساسی خود قیمت مصوب ۱۰۰ میلیون تومان نشان افشاء نموده است  تعدادی از همین نوع خودرو را جهت برخی فعالیت‌های اداری از بازار خریداری نموده است و همچنین کلیه طبقه املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات را طبق استانداردهای حسابداری تجدید ارزشیابی نموده یا فرضاً از بازار خریده است و به قیمت روز ثبت کرده است و قیمت این نوع خودرو در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است. مشکلی که پیش می‌آید این است که در صورت سود و زیان فروش هر دستگاه از این خودرو به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان (مصوب) و در ترازنامه در قسمت دارایی‌های غیر جاری به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و در قسمت دارایی‌های جاری در طبقه موجودی کالا نیز هر واحد به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (مصوب) افشاشده است؛ بنابراین یک دارایی در سه بخش از صورت‌های مالی به مبالغ متفاوتی گزارش می‌گردد و امکان افشاء اقلامی مشابه و یکسان (خودرو نوع الف) به مبالغ متفاوت (در حساب فروش، موجودی، مطالبات و.) وجود دارد. مثال‌های که تا حدودی می‌تواند دست‌کاری صورت‌های مالی را نیز ممکن کند و ذاتاً نوعی تحریف و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده است.

آثار مالیاتی قیمت‌های دستوری

موضوع اساسی دیگری در این رابطه به لحاظ مباحث مالیاتی مطرح می‌شود و آن این است که این امکان وجود دارد که یک واحد گزارشگر با اعمال ارزش منصفانه در صورت‌های مالی مشمول مالیات گردد، اما با اعمال قیمت‌های دستوری نه‌تنها مالیات پرداخت نکند بلکه با تائید زیان مندرج در صورت‌های مالی توسط سازمان امور مالیاتی از مزایای مالیاتی جهت اعمال در سالهای بعد نیز برخوردار گردد.   این موضوع در مورد شرکت‌های بزرگ با مبالغ فروش نسبتاً بالا و تفاوت قیمت مصوب و ارزش بازار آثار مالیاتی قابل‌توجهی دارد.

نتیجه‌گیری

اگر قیمت فروش که یکی از اقلام مهم صورت‌های مالی است باارزش منصفانه تفاوت معناداری داشته باشد و با پذیرش وجود همبستگی میان اقلام صورت‌های مالی-

STATEMENT ARTICULATION OF FINANCIAL – تمامی اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی باهم ارتباط دارند -

می‌توان نتیجه گرفت که صورت‌های مالی اساسی و اقلام مندرج در آن شامل فروش، دریافتنی‌های تجاری، موجودی مواد و کالا شامل کالای ساخته‌شده، قطعات و لوازم‌یدکی و مواد خام و ... و  اطلاعات مفیدی جهت استفاده صورت‌های مالی در تحلیل بنیادی  و تعیین ارزش  ذاتی سهم یک شرکت  فراهم نمی‌کنند و به عبارتی  یکی از اهداف ارائه صورت‌های مالی که ارائه اطلاعات مفید به استفاده‌کنندگان بالقوه و بالفعل صورت‌های مالی است تحقق پیدا نمی‌کند و  ارائه صورت‌های مالی اساسی نه‌تنها اطلاعات مفیدی جهت اخذ تصمیمات منطقی سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی فراهم نمی‌کند بلکه اطلاعات گمراه‌کننده -misinformation & misinform - ارائه می‌کند. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز طیفی گسترده از اشخاص  شامل سهامداران فعلی و بالقوه، بانک‌ها و سایر اعتباردهندگان،   سازمان امور مالیاتی  و... هستند؛ بنابراین اگرچه  اعمال مبالغ فروش به قیمت‌های مصوب مطابق قانون انجام می‌گردد و از این نظر ایرادی به مدیریت واحد گزارشگر وارد نیست، اما موضوع تحریف صورت‌های مالی از این حیث و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده که در تضاد روشنی با اهداف ارائه صورت‌های مالی اساسی است را نمی‌توان انکار کرد.

 با توجه به‌تمامی مطالب ذکرشده  نتیجه می‌گیریم  صرف اعمال قیمت فروش مصوب در صورت‌های مالی واحد گزارشگر نتوانسته است تأثیر معناداری بر ارزش منصفانه و قیمت معامله‌ای این نوع کالاها در بازار داشته و تعادل عرضه و تقاضا در قیمت مصوب را در پی داشته باشد. این قیمت‌ها باعث هیچ نوع حمایتی از مصرف‌کننده نگردیده، از طرف دیگر  نه‌تنها  حمایتی از تولیدکننده نکرده است بلکه منجر به  حذف مبالغ قابل‌توجهی از ارقام فروش شده که به‌نوبه خود  باعث ارائه اطلاعاتی غیرمفید و گمراه‌کننده می‌گردد و درنهایت استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی  شامل سهامداران و سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و ...   نتوانسته‌اند و نخواهند توانست با استفاده از این اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی تصمیمات منطقی اخذ کنند و از حقوق مسلم و قانونی خود برخوردار گردند.

با توجه به اینکه آثار  اعمال قیمت‌های  دستوری  در صنایع مختلف ما همچون  فلزات، خودروسازی، پتروشیمی و ...  کاملا مشهود است و به‌عنوان‌مثال در صورت  حذف قیمت‌های دستوری از صورت‌های مالی اساسی صنایع خودروسازی  این صنایع احتمالاً نه‌تنها زیان ده نباشند بلکه با اعمال ارزش منصفانه در صورت‌های مالی سوده نیز باشند  و بخشی از مبالغ فروش که متعلق به سهامداران، دولت و ... است و نصیب اشخاص ثالث می‌گردد به صاحبان اصلی آن برگردد و صورت‌های مالی اساسی به یکی از اهداف اولیه خود که ارائه اطلاعات مفید جهت اخذ تصمیمات منطقی اقتصادی  است  دست یابد.  بدین طریق  امکان تحلیل بنیادی شرکت‌ها با استفاده از محصول سیستم حسابداری و گزارشگری (صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه) میسر می‌گردد  و ارزش بازار و قیمت سهم شرکت‌ها  با استفاده از  صورت‌های مالی و تحلیل بنیادی با صحت بیشتری تعیین می‌گردد.

• احسان قادری _ حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری