خطر زیرزمینی شدن فعالیت بازار رمزارزها
خواندن ۲ دقیقه
به گزارش بورس نیوز، به‌نظر می‌رسد با وجود جلسه برخی از فعالان بخش خصوصی حوزه ارز‌های دیجیتال، ازجمله رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نصر کشور با تعدادی از نمایندگان مجلس و مشاوران رئیس مجلس، به‌زودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال به‌طور کلی مسدود می‌شود.
آنطور که گفته می‌شود، رئیس قوه مقننه روز ۲۲ اردیبهشت، طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار مسدود شدن درگاه‌های پرداخت سکو‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال می‌شود و پس از آن بانک مرکزی به فعالان این موضوع را اعلام می‌کند. باتوجه به رقم قابل توجه این معاملات و اینکه به قولی، ۱۷ درصد از کل مردم کشور در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، انسداد درگاه‌های پرداخت سکو‌های تبادل دارایی دیجیتال و برخورد سلبی با موضوع، می‌تواند مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
برخی کارشناسان هم ازجمله عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین بر این باورند که انسداد درگاه‌های پرداخت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، که باعث می‌شود اینگونه معاملات زیرزمینی شوند و به دور از چشم نهاد‌های ناظر به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین کارزاری برای مخالفت با انسداد این درگاه‌ها در فضای مجازی شکل گرفته است.
آنطور که به‌نظر می‌رسد مقام‌های نظام بانکی برای جلوگیری از تجربه‌ای مشابه خریداران سهام در بورس و اعتراض‌های گاهی گسترده، دست به چنین اقداماتی زده‌اند. همچنین روز دوشنبه خبر‌هایی از بازداشت مدیرعامل یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال به اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد که البته به‌نظر می‌رسد ربطی به فعالیت سایت صرافی او نداشته و مرتبط به فعالیت‌های او در خارج از مرز‌های کشور بوده است.
بانک مرکزی در عصر روز ۲۲ اردیبهشت، یعنی همان روزی که نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، جلسه‌ای با حضور کسب‌وکار‌های بزرگ حوزه رمزارز و نمایندگان صنفی و علمی بخش خصوصی برگزار می‌کند. در این جلسه به آن‌ها اعلام می‌شود که طی ۱۰ روز آینده درگاه‌های پرداخت مسدود می‌شود. آنطور که عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌گوید: «در نامه مذکور اشاره شده بود که بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت سکو‌های تبادل دارایی دیجیتال را مسدود کند و روز یکشنبه گذشته هم (۲ روز پیش) رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به درخواست رئیس مجلس پاسخ مثبت می‌دهد.»
بر همین اساس، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مشاوران رئیس مجلس و ۲ نفر از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود. در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی ضمن به رسمیت شناختن اهداف قانون‌گذاری و دغدغه‌های حاکمیت، در عین حال مخالفت خود را با انسداد درگاه‌ها اعلام و بیان می‌کنند که این اقدام به نتیجه‌ای کاملا متفاوت با دغدغه‌های حاکمیت منجر می‌شود.
آشتیانی با یادآوری نامه شاپرک به صرافی‌ها مبنی بر انسداد درگاه‌های پرداخت در اسفندماه سال گذشته، ادامه می‌دهد: «پس از ابلاغ این نامه مبلغی معادل ۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال مردم از ۳ پلتفرم داخلی طی چند ساعت خارج شد و سرنوشت آن هم نامعلوم است.» به‌گفته او، «این تصمیم باعث می‌شود که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دیجیتال که در پلتفرم‌های تبادل داخلی وجود داشت از این بستر‌های شفاف خارج و به کیف پول‌ها یا به سکو‌های تبادل خارج از کشور منتقل شود.»
- بیشتر بخوانید:
