گزارشی جدید از پژوهشکده پولی و بانکی
خواندن ۲ دقیقه
به گزارش بورس نیوز، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزومات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران پرداخته که در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی‌های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز معرفی شده است.
در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های راه اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می‌تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفافتر عملیاتی شود.
قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود. برای بیشتر ارز‌های مهم بازار پیمان آتی ارز (به صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسید‌های یک تا شش ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسید‌های سه تا پنج سال نیز برای آن‌ها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسید‌های کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاست گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دستکم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزد‌های قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به "بازار معاملات فردایی ارز" مشهور است. در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز‌های آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‌شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و ... داشته باشد.
برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل است:
با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد، ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود؛ لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش نماید.
درکوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی (Forward Currency) انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تأیید ناظر) فراهم باشد.
با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مدنظر قرار گیرد.
به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزار‌های مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و ... نیز استفاده کرد؛ و در پایان، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
این گزارش تاکید می‌کند که در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده و وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دستکم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
در بخش "اثرگذاری بازار بر بازار نقدی"، این گزارش هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز را پوشش ریسک نرخ ارز عنوان کرده است. به عقیده تحلیلگران در صورتی که شرایط محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می‌شود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانی‌هایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی است؛ لذا حتی اگر بازار آتی به لحاظ زمان بندی نوسانات قیمتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت بازار نقدی داشته باشد، به عنوان دلیلی بر نقش بی ثبات کننده بازار آتی نیست، بلکه نشان دهنده آن است که بازار آتی با ویژگی‌هایی که دارد سریعتر و روانتر به اخبار واکنش نشان می‌دهد.
در تأیید این فرضیه، پژوهش‌ها در بورس کالای شیکاگو (CME) نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۶ بازار آتی ارز نقش پررنگتری در فرآیند کشف قیمت بازار نقدی داشته، اما در سال ۲۰۰۶ فرایند برعکس شده و راهبر بازار، بازار نقدی بوده است. چنین تغییر رویه‌ای به شفافتر و کارآتر شدن بازار نقدی در گذر زمان نسبت داده می‌شود.
تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالا
در بخشی از این گزارش استفاده از ظرفیت بورس کالا در تشکیل بازار آتی ارز از جمله الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران شناخته شده است. در این بند آمده است از آنجا که بازارهای نقدی ارز اکثراً غیرمتشکل و غیرمتمرکز هستند و معاملات در مکان‌های مختلف و با قیمت‌های مختلف شکل می‌گیرند، سرعت پاسخ این بازار‌ها به اخبار به کندی صورت می‌گیرد. در واقع اگر کالا یا اوراقی در بازارهای متمرکز و از طریق سامانه‌های الکترونیکی معامله شود، انتشار اطلاعات و کشف قیمت سریعتر اتفاق میافتد. برای مثال پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در مورد یورو، بازارآتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت نقدی آن ایفا می‌کند و برعکس، در مورد ین ژاپن، نقش پیشرو بر عهده بازار نقدی است. در واقع هر دو بازار پیشرو با اینکه یکی از نوع آتی و دیگری از نوع نقدی است، به صورت الکترونیکی هستند و بنابراین انتشار اطلاعات در آن‌ها در مقایسه با بازارهای غیرالکترونیکی سریعتر اتفاق میافتد.
ایجاد یک بازار متشکل آتی ارز به صورت مسنجم می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار ارز ایفا کند و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود. به ویژه اینکه در حال حاضر تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخصی در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی‌های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) در بورس کالا وجود دارد و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
در عمل بازار معاملات آتی ارز در بورس کالا می‌تواند پس از موافقت بانک مرکزی و بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی شود. همچنین، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و موظف می‌گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.
فرآیند معاملات در بورس کالا و کشف قیمت واقعی در این بورس با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم و منطقی دارد. در واقع عرضه، تقاضا و کشف قیمت واقعی سه ضلع مثلثی هستند که برآیند آن‌ها در بورس کالا نمود می‌یابد. در بورس کالا با استفاده از قابلیت‌هایی همچون امکان تعیین محدوده نوسان قیمت، در نظر گرفتن ابزار‌های تشویقی و تنبیهی برای عرضه کنندگان و خریداران عمده، ارتقای شفافیت معاملات و ... امکان قیمت گذاری و مدیریت نرخ ارز به شکل بهتری فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد زیرساخت‌های راه اندازی بازار آتی ارز نیز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می‌تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفافتر عملیاتی شود.
- بیشتر بخوانید:
شرایط بازار ارز، چالش اصلی سهامداران
