یک کلاهبرداری عظیم در بورس و بی رگی دولت

به گزارش بورس نیوز، ‌سید ‎امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، برنامه های تبلیغاتی خود را با اعلام برنامه هایش برای بازار سرمایه آغاز کرد و گفت: "سازمان بورس به جای حمایت از حقیقی‌ها از بخش حقوقی و دولتی بازار دفاع می‌کند. در دولت سهام ۳ روزه مشکل بورس را حل خواهیم کرد. پول‌های خارج شده توسط حقوقی‌های دولتی باید در قالب صندوق تثبیت به بازار برگردد"
به منظور بررسی کامل تر طرح ها و برنامه های وی، مجموعه بورس نیوز گفتگوی مفصلی با سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی داشته که ماحصل آن را می خوانید.

آیا کد بورسی دارید یا تا کنون فعالیتی در بازار سرمایه داشتید؟

قاضی زاده هاشمی: خیر، بنده کد بورسی ندارم. ضمن اینکه نه خودم و نه اعضای خانواده، در بازار سرمایه فعالیتی نداشته ایم.

در ۹ ماه، بسیار به مشکلات بازار سرمایه پرداخته اید. این عدم فعالیت شما در بازار سرمایه، سبب نشده شما به سازوکار بازار سرمایه اشراف نداشته باشید؟

قاضی زاده هاشمی: در این مدت از تجربه اساتید استفاده کرده ایم و درگیر مشکلات این بازار بوده ام. از آنجا که باید این مساله را به نمایندگی از مردم پیگیری می کردم، اطلاعات کافی از این حوزه کسب کرده و با چارچوب بازار سرمایه آشنا شدم. شاید با فرآیندهای جزئی بازار سرمایه آشنایی کمتری داشته باشم، اما با روند کلی بازار سرمایه و مفاهیم و ارقام و شاخص های این بازار آشنا شده ام.

در این زمینه هم سیاست گذاری های لازم انجام شده و درگیر طرح ها و لوایح مربوط به بازار سرمایه بوده اید؟

قاضی زاده هاشمی: بله، هم در جریان مصوبات شورای عالی بورس و هم قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و هم اصلاحات قوانین بازار سرمایه بوده ام. ادعای کارشناسی در حوزه بازار سرمایه ندارم؛ اما با مسائل این بازار آشنایی کافی دارم.

شما اعلام کردید که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط حقوقی ها از بازار سرمایه خارج شده و در صورت انتخاب بعنوان رئیس جمهور کشور، این مبالغ به بازار سرمایه برگردانده خواهد شد. آیا این موضوع، قابلیت اجرا دارد؟ و آیا ریسک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نخواهد کرد؟

قاضی زاده هاشمی: حرف ما این است که می بایست از این نحوه عرضه های آبشاری که به ضرر حقیقی های این بازار بوده، جلوگیری می شده است. یک سلسله سیاست گذاری های غلط در رشد بازار سرمایه و بعد هم در سقوط این بازار، اتفاق افتاده که می توان گفت عده ای از حقوقی ها عملا به استقبال سقوط بورس رفته اند و از رانت اطلاعاتی خود در این زمینه سواستفاده کرده اند. خروج منابع از بازار سرمایه موجب افت این بازار شده است. به دنبال تغییر مالکیت این منابع نیستیم، بلکه معتقدیم این منابع باید در صندوق تثبیت بازار برای خرید و فروش در بسته ها و سبدهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد و این اقدام، موجب جلب دوباره اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه و رشد این بازار خواهد شد و اگر برخی سهامداران قصد فروش سهام و خروج از بازار سرمایه را داشته باشند، به تدریج این فرصت را خواهند داشت. این راه حل میانه است؛ اما درست تر آن است که خسارتی که سهامداران حقیقی این بازار وارد شده، باید جبران شود. چرا که این زیان در روندی غیر قانونی شکل گرفته و به سهامداران تحمیل شده است.
اما در مورد اختیارات رئیس جمهور باید گفت از آنجا که ۹۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار حقوقی ها است و این حقوقی ها هم عمدتا شرکت های خصولتی هستند؛ مدیران این شرکت ها از جمله مدیران شرکت های خودروسازی و فولادی و پتروشیمی و بانک ها، دولتی هستند‌. فی الحال با توجه به ضرر و زیانی که در بخش حقیقی بازار سرمایه ایجاد شده، باید این منابع به بازار سرمایه بازگردانده شود و اگر دولت اراده کند، با یک تصمیم مدیریتی این کار امکانپذیر خواهد بود. کافی است وزیران مربوطه یعنی وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع با دستور رئیس جمهور، دور هم جمع شده و در این خصوص، یک تصمیم مدیریتی اتخاذ کرده و منابع را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کنند.
البته یکی از برنامه های دولت هم خصوصی سازی این شرکت های خصولتی است و معتقدیم اگر این شرکت ها ، خصوصی هستند؛ دولت نباید در انتخاب مدیران نقش داشته باشد. دولت نباید هم سیاست گذار بازار سرمایه و هم ذینفع بازار سرمایه و هم ناظر بازار سرمایه! با این شرایط، بازار سرمایه مفهوم واقعی خود را از دست داده و این حوزه باید اصلاح گردد.

در میان فعالان بازار سرمایه، این تصور شکل گرفته که لغو تحریم ها و احیای برجام را زمینه ساز کاهش نرخ ارز و افت شاخص بورس؛ و تداوم تحریم ها را علتی برای رشد شاخص بورس می دانند. اعتقادی به این دوگانه دارید یا نه؟ به نظر شما تحریم ها چه تاثیری بر بازار سرمایه ما دارد؟

قاضی زاده هاشمی: فی الحال تحریم ها بر بازار سرمایه ما موثر است، ولی این تاثیرگذاری بصورت ۱۰۰ درصدی نیست. اما در مجموع این دوگانه را قبول ندارم. عمده شرکت های بازار سرمایه، صادرات محور بوده و علاوه بر آنکه فروش داخلی دارند، محصول خود را روانه بازارهای صادراتی هم می کنند. طبیعتا نوسان نرخ ارز روی درآمدهای این شرکت ها اثرگذار خواهد بود. ولی فراموش نکنید که تحریم ها، هزینه هایی هم به صنایع ما تحمیل کرده؛ چرا که بخشی از نهاده های تولید وارداتی است و اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، مواد اولیه صنایع هم ارزان تر خواهد شد.

از این رو، لغو تحریم ها همان طور که در درآمدهای شرکت ها موثر خواهدبود، هزینه های تولید را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. ضمن اینکه با لغو تحریم و کاهش تورم، بهره وری صنایع تولیدی را هم افزایش خواهد داد. بنابراین لغو تحریم ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود.

به نظر شما نرخ ارز باید امروز در چه محدوده ای بود؟ چه سیاستی برای نرخ ارز دارید؟ به نظر شما نرخ ارز باید سرکوب شود یا معتقدید نرخ ارز باید توسط بازار تعیین گردد؟

قاضی زاده هاشمی: این سوال، سوال صحیحی نیست. اصولا چرا باید در بازار ارز به این شکل مداخله کند؟ وظیفه دولت حمایت از تولید (به منظور حمایت از اشتغال و ایجاد ارزش افزوده) و نیز حمایت از مصرف کننده و افزایش قدرت خرید مردم است و نباید اجازه دهد نرخ ارز روی این دو حوزه اثرگذار باشد که البته این کار هم امکانپذیر خواهد بود.
دولت باید در ۳ حوزه ورود کند:
۱_ عرضه کالاها در بورس کالا و کشف قیمت ها در بورس کالا و تحریک تولید کالاهای استراتژیک در داخل کشور از طریق خرید تضمینی. با عرضه این کالاها در بورس کالا، اگر کالاهای استراتژیک بالاتر از قیمت خرید تضمینی دولت از تولیدکنندگان، قیمت گذاری شود که تولیدکنندگان منتفع خواهند شد و اگر قیمت بورس کالا کمتر از قیمت خرید تضمینی دولت باشد، مابه التفاوت توسط دولت پرداخت خواهد شد‌.
برای مثال، اگر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۴۰۰۰ تومان تعیین شود، و در بورس کالا هر کیلو گندم ۳۵۰۰ تومان معامله شود؛ دولت مابه التفاوت ۵۰۰ تومان را پرداخت خواهد کرد. فایده دیگر این کار افزایش کیفیت محصول تولیدی بوده و مسوولیت و هزینه های دولت را هم کاهش خواهد داد. دولت ناچار به خرید و انبار کردن گندم از کشاورزان نیست و فقط مابه التفاوت را پرداخت خواهد کرد.
۲_ تمرکز روی مصرف کننده و رها کردن بقیه زنجیره مصرف.
مثلا با نوسان هزینه های تولید در زنجیره تولید نان، دولت حق قیمت گذاری دستوری برای نان ندارد و باید با تخصیص یارانه به مصرف کنندگان، از مصرف کنندگان حمایت کند. در این موارد، مبلغ یارانه هم ثابت نخواهد بود و با توجه به نوسان قیمت نان، میزان یارانه هر ماه تعیین خواهد شد. در واقع با پرداخت یارانه به این شیوه و بر اساس نوسان قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید مردم ثابت خواهد ماند و دولت مداخله ای در نظام تولید و توزیع نخواهد داشت.
۳_ تمرکز روی تعرفه های واردات؛ تا تولید داخل نسبت به واردات اقتصادی باشد. در این حوزه هم دولت باید مهلتی (مثلا ۵ یا ۱۰ سال) به تولیدکنندگان داخلی بدهد که قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را داشته باشند.
در این شرایط، نرخ ارز بر اساس مکانیزم بازار تعیین خواهد شد و با افزایش نرخ ارز، درآمدهای دولت هم افزایش یافته و میزان یارانه پرداختی به مردم هم افزایش می یابد. با کاهش نرخ ارز و کاهش درآمدهای دولت نیز، حمایت های دولت از مصرف کننده کمرنگ تر خواهد شد.
در این وضعیت، مدیریت زنجیره در دست بخش خصوصی بوده و بهره وری افزایش خواهد یافت. دولت هم با منابعی که در حال حاضر به نوعی دور ریخته می شود، از مصرف کننده حمایت خواهد کرد.
در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و این یارانه هم به دست مصرف کننده نمی رسد! فقط باید دولت طوری عمل کند که بخش های غیر فعال صنایع نیز، فعال شوند. مثلا یکی از برنامه های اصلی ما این است که با تقویت شرکت های دانش بنیان، به جای واردات تکنولوژی، سازنده تکنولوژی در داخل کشور باشیم و به حوزه تولید گسترده ماشین آلات و ایجاد فناوری های جدید بپردازیم که این اقدامات به توسعه بازار سرمایه هم منجر خواهد شد.

پس اعتقادی به قیمت گذاری دستوری ندارم و معتقدم با سازماندهی مکانیزم یارانه، مجموعه ریسک را از مصرف کننده و تولیدکننده دور می کنیم. البته بین کارشناسان در مورد پرداخت یارانه بحثی وجود دارد که آیا یارانه باید به بخش آخر زنجیره پرداخت شود یا به مصرف کننده نهایی. ممکن است در سال های اول، یارانه به بخش آخر زنجیره (مثلا نانوا) پرداخت شود و بعد به تدریج پرداخت یارانه به مردم صورت بگیرد.

همه در جریان اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر در بازار سرمایه رخ داده، هستند. شما از جمله مسوولانی هستید که در این زمینه دغدغه داشتید و نامه نگاری هایی هم با نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه انجام دادید. نتیجه این نامه نگاری ها به کجا رسید؟ دولت چقدر در مشکلات بازار سرمایه دخیل بوده است؟

قاضی زاده هاشمی: مقصر تمام این مشکلات دولت است. حداقل وظیفه دولت، دلسوزی برای مردم است! دولت باید نگران آسیب مردم باشد و با آسیب مردم، بشکند! نه اینکه بی خیال مشکلات مردم باشد. بدترین خصوصیت دولت فعلی، "بی رگی" و "بی غیرتی" در مقابل سوختن مردم بود.

رئیس جمهور معتقدند چنین فرازی در بازار سرمایه در هیچ دولتی تجربه نشده است و حالا این بازار، نشیب کوچکی هم داشته! نظر شما چیست؟

قاضی زاده هاشمی: همین اظهار نظر ایشان نشان دهنده بی توجهی به حال مردم است. دولت، حکم پدری را دارد که وقتی حال فرزندش خوب نباشد، خودش هم حال مساعدی ندارد! نباید مردم بدون حفاظت در این بازار رها می شدند. چرا وقتی مردم فوج فوج وارد بازار سرمایه می شدند، چرا دولت از آنها حفاظت نکرد؟ اگر دولت تبعات ورود بدون حفاظت خیل مردم به بازار سرمایه را نمی دانست، که وای به حالش! ؛ و اگر هم می دانست که باز هم وای به حالش! مردم با فروش ملک و خودرو و... دارایی خود را وارد این بازار کردند و دولت از ورود این مردم به بورس و خالی کردن جیب شان خوشحال بود! این رفتار یعنی من دولتی هستم که مردم برایم اهمیتی ندارند و از پشت شیشه آنها را میبینم!
اما در مورد مشکلات بازار سرمایه، جلساتی با فعالان بازار و حقوقی های محترم و مسوولان وقت سازمان بورس و وزیر اقتصاد داشتیم و... به معاونت حقوقی سازمان بورس جهت عمل کردن به وظایف قانونی این واحد، اعمال فشار شد که البته باز هم به وظایف خود عمل نکردند. پیگیر دلیل عدم اجرای مصوبه شورای عالی بورس هم بودیم‌. شورای عالی بورس که مقام سیاست گذار در بازار سرمایه محسوب می شود، مصوباتی داشته که به موقع اجرا نشدند و مجبور به برخورد قهری شدیم. لیستی از اشخاصی که تخلف کرده بودند، تهیه کردیم(کاری که باید سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می داد و نداد) و تحویل مراجع قضایی دادیم که تشکیل پرونده شد و بازپرسی خاص برای آنها تشکیل شد و الان بازپرسی به پایان رسیده و با همکاری کانون وکلا، وکلایی داوطلب انتخاب شده که به خاطر حمایت از مردم وارد شدند. پیگیر بازگرداندن این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه هستیم.
البته بازار سرمایه نیازمند اصلاحات نهادی هم هست. یکی از این اصلاحات این است که حقیقی های بازار باید صاحب (متولی) داشته باشند. حقیقی ها باید هم در شورای عالی بورس نقش داشته باشند و هم آموزش ببینند و هم باید ورود و خروج شان مدیریت شود و هم ضرر و زیان این گروه از سهامداران بیمه شود و...
نکته دیگر اینکه برخی از این حقوقی ها اذعان دارند برای انجام مصوبه دولت و افزایش شناوری سهم ها به ۲۵ درصد اقدام به عرضه سهام کردند. اما سوال مهم اینجاست که چرا این حقوقی ها چند ماه از فروش خودداری کردند تا قیمت سهم ها به اوج رسید؟ چرا از همان ابتدای رشد بازار اقدام به فروش سهام نکردند تا قیمت ها کنترل شود و آنقدر رشد نکند که مردم متحمل ضرر و زیان شوند؟ عمده خروج نقدینگی خارج شده از بازار سرمایه در طی ۲ ماه (تیر و مرداد ۹۹) صورت گرفته که واقعا می توان بعنوان یک کلاهبرداری عظیم با آن برخورد کرد!

قبلا به طرح کانون سهامداران حقیقی اشاره کرده بودید. این طرح در چه مرحله ای است؟

قاضی زاده هاشمی: طرح کانون سهامداران حقیقی در مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کرده ایم و منتظر گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن هستیم تا این کانون، ساختار قانونی متشکل پیدا کند. هر چند متاسفانه مداخله هایی از بیرون صورت گرفته که از تشکیل این کانون جلوگیری کنند که دلیل آن را نمی دانیم.
سازمان بورس از قبل اجازه تشکیل کانون سهامداران حقیقی را داشته، اما در این زمینه اقدام نکرده؛ حالا که برای این کار اقدام کرده ایم، آقایان اصرار دارند تا این کار را بصورت ناقص و فرمالیته انجام دهند! نهایتا حرف ما این است که ترکیب شورای عالی بورس باید تغییر پیدا کند که این آقایان نمی خواهند ترکیب شورای عالی بورس تغییر پیدا کند و طبق پیشنهاد ما، ۲ نفر از اعضای کانون سهامداران حقیقی، عضو شورای عالی بورس شوند! چون قصد دارند حلقه بسته تصمیم گیران که منافع بخشی از بازار سرمایه را تامین می کند، به روال قبل به کار خود ادامه دهد!

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حتی معاون وزیر اقتصاد هم نیست! فکر نمی کنید ساختار وزارت اقتصاد طوری است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان حمایت از حقوق و منافع سهامداران را نداشته باشد؟ با ورود سهامداران عدالت، این بازار بسیار بزرگ شده و حدود ۵۰ میلیون ذینفع دارد. آیا بهتر نیست رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، همچون رئیس کل بانک مرکزی، به عضویت هیات دولت درآمده و در تصمیم گیری ها نظارت داشته باشد؟ آیا شما در صورت انتخاب، برنامه ای برای ارتقای نقش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سیستم بوروکراسی اداری دارید؟

قاضی زاده هاشمی: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار، مستقل بماند؛ آری!

دلیل اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار حالت نقطه چین دارد این است که قرار بود این سازمان بصورت مستقل و تحت نظارت دولت برای حفظ منافع ذینفعان، فعالیت کند‌. قرار نبوده سازمان بورس و اوراق بهادار، ذیل وزارت اقتصاد باشد. چرا باید بطور قانونی مصوبه نوسان در دوران ریاست آقای شاپور محمدی تصویب شود، اما وزیر اقتصاد این مصوبه را لغو کند؟ این اتفاق نشان دهنده عدم استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار است. از جمله مشکلات این بازار، عدم استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ وگرنه دخالت رئیس جمهور، جای دخالت وزیر اقتصاد را خواهد گرفت!

با نحوه آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت موافق هستید؟

قاضی زاده هاشمی: اتفاق بدی که در زمینه آزادسازی سهام عدالت افتاد و دولت و سازمان خصوصی سازی، سواستفاده بزرگی از عدم آگاهی مردم انجام دادند، این بود که به مردم اطلاع دادند ۵۰۰ هزار تومان از سهام عدالت از محل سود سهام پوشش داده شده و هر کسی تمایل به داشتن یک میلیون تومان سهام عدالت دارد، ۵۰۰ هزار تومان دیگر را پرداخت کند. عده اندکی این پول را پرداخت کردند و در نتیجه با وجود آنکه برگه های ۱ میلیون تومانی سهام عدالت در دست مردم است، ارزش سهام عدالت آنها معادل سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی است! یعنی به جای آنکه از ارزش روز سهام عدالت (حدود ۲۴ میلیون تومان) مبلغ ۵۰۰ هزار تومان کسر گردد، نیمی از سهام عدالت مردم را کسر کردند! یعنی به جای مابه التفاوت ۵۰۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون تومان از سهام مردم را برداشتند!کلاهبرداری از این بزرگتر؟ سهام عدالت با هدف آشنایی مردم با سهامداری و ایجاد درآمدی مستمر برای مردم توزیع شد؛ ولی بدون آگاه کردن مردم، بخشی از سهام آنها را از آنها گرفتیم و بعد از آزادسازی هم عده ای دور هم جمع شدند تا سهام عدالت مردم را از چنگ شان در بیاورند! معتقدم دولت باید نسبت به مردم خود، مهربان باشد؛ نه اینکه خود واسطه ای برای چاپیدن مردم باشد و سهام مردم را با قیمت پایین از دست شان درآورد. حتما حقوق این مردم را احیا خواهیم کرد و یکی از اولین برنامه های دولت سلام، جبران ضرر و زیان مردم خواهد بود.