۳ گروه پیشتاز بازار سرمایه در کوتاه مدت

به گزارش بورس نیوز، بدون شک مهم‌ترین ابهام پیش روی بازار سرمایه، ابهام در مورد نرخ آتی ارز است. اکثر سرمایه‌گذاران نگران افت احتمالی نرخ ارز در ماه‌های آینده به سبب احیای برجام و لغو تحریم‌ها هستند و چشم‌انداز نزولی بازار ارز، نه‌فقط بازار سرمایه که حتی بازار مسکن و خودرو را هم دچار رکود کرده است.

نوید قدوسی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در مورد وضعیت بازار ارز و پیش‌بینی نرخ دلار در ماه‌های آینده بیان کرد: پیش‌بینی نتیجه مذاکرات، تقریباً غیرممکن است. مسائل سیاسی پیچیده‌ای درروند مذاکرات وجود دارد و دو طرف (ایران و آمریکا) احتمالاً خواسته‌های مهمی از یکدیگر خواهند داشت و توافق بر سر تمامی این خواسته‌ها، مشکل خواهد بود. به همین دلیل در بازارهای مختلف، نوعی انتظار دیده می‌شود و هم خریداران و هم فروشندگان رغبت چندانی به معامله ندارند. رکود سنگین در اکثر بازارهای مالی به خاطر دشواری‌های پیش‌بینی نتیجه مذاکرات بوده و اگر نتیجه مذاکرات قابل پیش‌بینی بود، حتماً روندی (منفی یا مثبت) در بازارهای مختلف شکل می‌گرفت. اما در ۲ ماه گذشته هیچ تحرکی در بازارهای مالی مشاهده نشده است.

وی افزود: باید منتظر تعیین نتایج مذاکرات بمانیم. اما درهرحال، یا توافقی حاصل نشده و انتظارات تورمی مجدداً تشدید شده و با توجه به حجم بالای نقدینگی و سرعت رشد نقدینگی در کنار قانون بودجه‌ای که در صورت عدم حصول توافق، دچار کسری سنگین خواهد شد، بازارهای مختلف حرکت کرده و بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد یا توافقی صورت گرفته و براثر تقویت درآمدهای صادراتی و افزایش فروش نفت خام و میعانات نفتی، درآمدهای ارزی ایران را افزایش داده و این رشد درآمدهای ارزی آن‌قدر بااهمیت هست که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت توافق، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، امکان دسترسی به منابع جدیدی را در کوتاه‌مدت به دولت خواهد داد. اما نرخ دلار علاوه بر شرایط صادراتی و توافق، تحت تأثیر عامل "رفتار دولت" هم قرار خواهد داشت. دولت با منابع ارزی جدید و تعدیل انتظارات تورمی در کشور، می‌تواند رویکرد مصرف ارز با حداکثر وسواس ممکن را در پیش‌گرفته و بپذیرد که قیمت تعادلی دلار با در نظر گرفتن حجم نقدینگی و قدرت خرید، حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است و اجازه افت بیشتر نرخ ارز را ندهد.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: منافع چنین وسواسی این است که منابع ارزی به‌سرعت هزینه نخواهد شد و ضمناً پتانسیل‌های صادراتی که در دوران تحریم شکل‌گرفته و به بعضی صادرکنندگان ما قدرت رقابت در بازارهای صادراتی داده، حفظ شود. فعالیت این صادرکنندگان برای کشور درآمدزایی به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، واردات هم کنترل خواهد شد. حال‌آنکه در صورت افت شدید و ناگهانی نرخ ارز، تقاضای انباشته در بخش واردات هم بالفعل شده و منابع ارزی کشور با سرعت بیشتری مصرف خواهد شد. بنابراین معتقدم کاهش شدید نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. البته برخی مسئولان در ماه‌های اخیر، صحبت‌هایی از دلار ۱۵ هزارتومانی و ۱۱ هزارتومانی و... مطرح کرده‌اند. کاهش مثلاً ۴۰ درصدی نرخ ارز، شوک سنگینی به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.

وی گفت: فراموش نکنید کاهش نرخ ارز و رسیدن دلار به قیمت تعادلی که ثبات بلندمدت داشته باشد، ایرادی ندارد؛ اما محاسبات نشان می‌دهد قیمت تعادلی دلار قطعاً کمتر از ۲۰هزار تومان نخواهد بود و دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان، منطق اقتصادی صحیحی ندارد؛ ولی این بدان معنا نیست که دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را نخواهد دید.

قدوسی اضافه کرد: مادامی‌که منابع ارزی مناسبی در اختیار دولت و بانک مرکزی باشد، دولت قدرت مسلط در بازار ارز بوده و اگر اراده‌ای برای کاهش نرخ ارز وجود داشته باشد، در صورت لغو تحریم‌ها، دولت امکان تزریق منابع ارزی به بازار و کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت را دارد و چه‌بسا دلار به ۱۵ هزار تومان هم برسد. اما این کاهش نرخ پایدار نبوده و دولت بیش از چند ماه، توان کنترل نرخ ارز را نداشته و نرخ ارز دوباره افزایش خواهد یافت. منطق حکم می‌کند که سیاست‌گذاران، قیمت تعادلی دلار را پذیرفته و هم از منابع ارزی خود محافظت کند و هم تقاضا را کنترل کند و هم بازارهای صادراتی حفظ شود.‌ در نظر داشته باشید که توافق احتمالی به معنای عدم تحمیل مجدد تحریم‌ها نخواهد بود؛ بلکه اگر یادگیری صحیحی وجود داشته باشد، باید بیش از قبل برای تحریم‌های احتمالی در آینده آماده‌باشیم. البته اگر بعد از لغو تحریم‌ها، دولت رفتار پوپولیستی در پیش‌گرفته و با منابع جدید، شروع به ارز پاشی کند، نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت که پیش‌بینی چنین رفتاری دشوار است.

وی ادامه داد: از یک‌سو، دولت در حال تغییر است و احتمالاً دولتی روی کار خواهد آمد که هیچ شناختی از دیدگاه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و ترکیب اقتصادی کابینه آن وجود ندارد و این ابهام، عدم اطمینان در مورد نرخ آتی ارز را تشدید خواهد کرد. شخصاً پیش‌بینی می‌کنم دولت بعد با استفاده از منابع ارزی، برای کاهش نرخ ارز بهره خواهد برد. در شرایط فعلی، حتی دلار ۲۰ هزارتومانی هم پشتوانه اجتماعی خوبی برای دولت جدید خواهد بود و می‌توان امیدوار بود که دولت جدید به همین مقدار کاهش نرخ ارز (دلار ۲۰ هزارتومانی) بسنده کند و تبعات منفی کاهش نرخ ارز متوجه اقتصاد کشور نگردد.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در صورت لغو تحریم‌ها و کاهش نرخ ارز در دولت جدید، گفت: توافق احتمالی و کاهش نرخ ارز در دولت بعد، سناریو بسیار مثبتی برای بازار سرمایه ما خواهد بود. چراکه با فرض پذیرش دلار ۲۰ هزارتومانی، نرخ تسعیر ارز در شرکت‌ها در حال حاضر، چندان اختلافی با این نرخ ندارد و در نیمه دوم سال گذشته، نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها با دلار حدود ۲۳ هزارتومانی بوده است‌. ضمن اینکه دلار نیمایی هم فعلاً در کانال ۲۱ هزارتومانی است و دلار ۲۰ هزارتومانی، شوکی به درآمد شرکت‌ها وارد نمی‌کند. اما در نظر داشته باشید که در اثر رفع تحریم‌ها، فعالیت شرکت‌ها ، چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات، رونق خواهد گرفت. تحریم‌ها موانعی بر سر راه تولید شرکت‌ها ایجاد کرده و با رفع تحریم‌ها، گشایشی در امکانات تولیدی شرکت‌ها ایجاد خواهد شد.

قدوسی تاکید کرد: تحریم‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی را افزایش داده و نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت‌ها هم از نرخ‌های واقعی در بازارهای صادراتی کمتر است. بنابراین با رفع تحریم‌ها، هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کاهش‌یافته و اثر مثبت این اتفاق بر سودآوری شرکت‌ها، اثر منفی کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، تضعیف چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور، تحرک بازارهای موازی مثل بازار خودرو و مسکن و ارز و طلا را کاهش می‌دهد(مخصوصاً که بحث مالیات بر عایدی سرمایه‌گذاری در این بازارها هم جدی شده) و در چنین شرایطی که رشد اقتصادی کشور هم دچار مشکلاتی هست، بازار سرمایه مناسب‌ترین بازار داخلی خواهد بود که بعضی شرکت‌های آن، به دلیل رشد تولید و فروش و سودآوری، فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری بوده و مزیت نسبی متوجه بازار سرمایه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ازاین‌رو معتقدم کاهش نرخ ارز می‌تواند اتفاق بسیار خوشایندی برای بازار سرمایه ما باشد، به‌خصوص با اصلاحی که در چند ماه گذشته در این بازار رخ‌داده، نسبت P بر E بازار سرمایه به سطحی رسیده که بازار در نقطه‌ای قرار بگیرد که حتی با فرض چشم‌انداز رکودی در اقتصاد کشور، سهام شرکت‌ها گران به نظر نرسد.

قدوسی در معرفی صنایع پیشتاز بازار سرمایه در کوتاه‌مدت اظهار کرد: به نظر می‌رسد خودرویی‌ها، بانکی‌ها و احتمالاً سهم‌های گروه حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت تحرکاتی خواهند داشت. اما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، این سهم‌ها پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است سهامداران روی سهم‌هایی که سودآوری مناسب و جریان نقدی پایداری دارند ، سرمایه‌گذاری کنند.

• بیشتر بخوانید:

دولت آینده و اعتماد از دست رفته سهامداران