بانک‌ها بزرگ‌ترین محتکران مسکن / بانک‌ها اجازه نوسان منفی به بازار ملک‌ را نمی‌دهند

به گزارش بورس‌نیوز، آمارها نشان می‌دهد بازار مسکن شیب نزولی به خود گرفته و قیمت املاک در تهران در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت‌ماه، به‌طور میانگین ۸ درصد کاهش‌یافته است. به نظر می‌رسد احتمال افت نرخ ارز و افزایش ثبات اقتصادی درنتیجه احیای برجام و نیز وعده احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت جدید، روی این بازار مؤثر بوده است.

ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: کاهش قیمت مسکن درگرو ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴ میلیون تقاضای انباشته‌شده در بازار مسکن وجود دارد و علاوه بر این تقاضای انباشته‌شده، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث گردد تا انباشت تقاضایی صورت نگیرد و بنابراین باید در حوزه مسکن، طوری برنامه‌ریزی کرد که به‌تدریج تقاضای انباشته‌شده هم پاسخ داده شود و با متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن، قیمت‌ها خودبه‌خود کاهش خواهد یافت چراکه در حال حاضر به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل‌شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران با خرید مسکن، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبیعی است که سرمایه‌گذاران بازار مسکن، تمایلی به کاهش قیمت‌ها نداشته باشند و به افزایش قیمت املاک مسکونی دامن بزنند.

رهبر اضافه کرد: بزرگ‌ترین محتکران بازار مسکن، بانک‌ها هستند و با توجه به حجم املاکی که در تملک دارند، اجازه کاهش قیمت چندانی به بازار مسکن نمی‌دهند.

وی افزود: با اجرای طرح‌های کلان در حوزه مسکن، می‌توان به‌تدریج تعادل را به بازار مسکن بازگرداند و بدین ترتیب، مسکن را از کالاهای سرمایه‌ای خارج کرد.

این فعال صنعت انبوه‌سازی در پاسخ به این سؤال که "آیا احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، امکان‌پذیر خواهد بود یا نه؟" اظهار کرد: اجرای این طرح قابلیت اجرا خواهد داشت؛ مشروط بر آنکه فقط روی منابع دولتی حساب نکنیم. بخش خصوصی، هم‌توان فنی و اجرایی و هم منابع مالی کافی برای مشارکت در این طرح (و حتی سایر طرح‌های عمرانی کلان در کشور) در اختیار دارد. اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت از طریق قراردادی پایدار و بلندمدت، که با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نشود، برقرار شود می‌توان با تکیه‌بر امکانات بخش خصوصی این طرح را اجرایی کرد.

رهبر تصریح کرد: علت تاخیر در روند اجرای طرح‌های بزرگ حوزه مسکن، این است که این طرح‌ها با منابع دولتی اجرا می‌شوند. حال‌آنکه اگر بخش خصوصی را در این طرح‌ها مشارکت دهیم، اجرای این پروژه‌ها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت. در این صورت هم فعالیت انبوه‌سازان رونق خواهد گرفت و هم بازار مسکن به تعادل خواهد رسید. نتیجه اجرای این طرح، تعدیل و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد بود و اگر این بازار به ثبات برسد، هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذارانی که باهدف سوداگری وارد این بازار می‌شوند، نخواهد داشت. در حال حاضر قیمت املاک مسکونی به افزایش نرخ ارز گره‌خورده و با تعادل عرضه و تقاضای مسکن، این رشد شتابان قیمت‌ها در بازار مسکن کنترل خواهد شد.

• بیشتر بخوانید: 

حرکت نمادین اقای رئیسی و سیگنالی به "بورس"