افزایش سهم تامین مالی از طریق «بورس»

خواندن ۲ دقیقه

به گزارش بورس نیوز، امیر تقی خان تجریشی، رییس هیات مدیره بورس تهران به نقش و اهمیت بازار‌های مالی اشاره و اظهار کرد: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیاز‌های جامعه خود و دیگر کشور‌ها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازار‌های مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازار‌های مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازار‌ها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌باشد. یکی از بازار‌های مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه‌ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر است. در بازار اولیه شرکت‌ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه‌ها و طرح‌های خود را تأمین می‌کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می‌گیرند.

رییس هیات مدیره بورس تهران به روش‌های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به ۲ روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه‌ای تقسیم می‌شود.

در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک، اجاره، مرابحه، منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان پذیر است. در حوزه‌ی تأمین مالی سرمایه ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد. در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های و تلاش‌های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­‌های مختلفی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

تجریشی معتقد است در سال‌های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده و بیان کرد: براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرار گرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره‌ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نتوانسته اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام کنند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی‌ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه‌های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می‌رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ‌تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­‌های اقتصادی، تعدد قوانین و نهاد‌های تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­‌های سایر بخش‌ها، اغلب منجر به تعدد نهاد‌های تصمیم گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین کننده روش‌های طراحی و به کارگیری انواع روش‌های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رییس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می‌کند مربوط به سال‌های دور پیش از انقلاب است. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه‌ها نیست. وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت‌ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس‌ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه‌های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه‌ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزار‌های مالی تأمین مالی با سررسید‌های مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاه‌ها منابع مالی را برای نیاز‌های مختلفی می‌گیرند، لازم است ابزار‌های مالی نیز متناسب با هریک از این نیاز‌ها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزار‌ها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزار‌ها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود: به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت‌های سوداگرانه روی خود کالا‌ها و دارایی‌ها صورت می‌گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزار‌های مالی مبتنی برآن‌ها انجام شود. به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولت‌ها بر بانک‌ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه گذاری ریسک گریز، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل‌هایی سخت‌تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می‌شود؛ لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری‌ها تغییر یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه بندی منجر به عدم درک سرمایه گذاران از میزان ریسکی که می‌پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت‌ها ریسک زیادی قبول کرده اند، نرخ بازده متناسب دریافت نمی‌کنند. حقیقت آن است که همه شرکت‌ها و پروژه‌ها دارای نرخ بازدهی و بهره وری یکسان نیستند و به طبع می‌توانند سرمایه گذاران خود را از بازده‌های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول‌ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال‌های اخیر سود نهایی تمامی طرح‌های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­‌ها و پروژه ­ها می‌تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات‌های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می‌شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان (در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه‌ها استفاده نکرده اند، داده شده و تنها بخش اندکی (به قیمت اسمی) به شرکت وارد شود؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت‌ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد.

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه‌های مالی از ابزار‌های بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه‌های مالی از ابزار‌های بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه‌ها قرار گرفته است؛ لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش‌ها و ابزار‌های نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش‌های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش‌های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، به نظرمی ­رسد راهکار‌هایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ‌های بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژ ها، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت‌های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، توسعه ابزار‌های مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و...)، تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق‌های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رییس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می‌شود. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می‌تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال شود. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.