مجلس طرحی برای ساماندهی رمزارزها ندارد

خواندن ۲ دقیقه

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برخی خبر‌ها مبنی بر طرح مجلس برای «ممنوعیت تجارت رمز ارز‌های خارجی» اظهار کرد: موضوع ساماندهی رمزارز‌ها در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. متأسفانه به دلیل عدم اشراف و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم و این موضوع بلاتکلیف رها شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی در کشور برای تصمیم‌گیری در این خصوص، وزارتخانه‌های مرتبط با رمزارز‌ها بدون سیاستگذاری دقیق و شبکه‌ای در راستای تحقق منافع ملی، تصمیمات داخلی برای برخورد با این پدیده اتخاذ کردند. برای مثال وزارت ارتباطات بستر فضای مجازی را برای فعالیت‌های رمزارز فراهم کرد، وزارت صمت مجوز‌های لازم برای فعالیت‌های رمزارز‌ها را صادر نمود و وزارت اقتصاد نیز برای مبارزه با پولشویی اقداماتی را در چارچوب وظایف خود انجام داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به ساماندهی بازار رمزارز‌ها گفت: باید نقاط ضعف این بازار را به فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات کشور تبدیل کرد، لذا کمیسیون اقتصادی، تجربیات جلسات مجلس دهم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد رمزارز‌ها را مبنا قرار داده و به این موضوع ورود کرد.

پورابراهیمی افزود: در نیمه دوم سال ۹۹ گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارز‌ها طبق ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شد. در پایان این گزارش نیز پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار رمزارز‌ها ارائه شده است.

وی بیان کرد: این گزارش تا امروز به دلیل اولویت برخی طرح‌های معیشتی، در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی بخشی از این گزارش پیرامون پیشنهادات برای حل مشکل بازار رمزارز‌ها را منتشر کردند. به نظر می‌رسد این رسانه‌ها اطلاعی در مورد فرآیند‌های قانونگذاری در مجلس ندارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی کارتل‌های اقتصادی نیز از قانونمند شدن موضوعات مرتبط با رمزارز‌ها نگران هستند.

پورابراهیمی ادامه داد: هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارز‌ها تدوین نشده و پس از قرائت این گزارش، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار می‌شود. پس از پایان تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

• بیشتر بخوانید: