به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صحبت از ماینرها به عنوان عامل قطعی برق بهانه‌ای برای بی‌کفایتی وزارت نیرو و سیاست گذاری اشتباه این وزارتخانه است. در طول هشت سال دولت آقای روحانی مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد کشور در حوزه نیروگاهی کور شده است و موضوع استخراج ارز‌های دیجیتال به بهانه‌ای تبدیل شده که قابل قبول نیست.
وی با بیان این‌که بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید برق توسط برق خصوصی انجام می‌شود یادآور شد: وزارت نیرو سیاست‌های اشتباهی در حوزه تصمیمات سرمایه گذاری در صنعت برق داشته و اگر قرار باشد ظرفیت بخش خصوصی استمرار و افزایش یابد باید از بخش خصوصی حمایت کنیم. یکی از سیاست‌های وزارت نیرو طی این سال‌ها قیمت گذاری دستوری است. وقتی بهای تمام شده از قیمتی که می‌خرند بالاتر باشد هیچ نیروگاهی امکان ادامه فعالیت ندارد. وقتی نیروگاه موجود نمی‌تواند کار کند شما انتظار دارید نیروگاه جدید ایجاد شود که با کسری برق و خاموشی ایجاد نشویم؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت به نیروگاه‌های بخش خصوصی است، گفت: این مبلغ سال‌هاست پرداخت نشده این شرکت‌ها چطور می‌توانند روی پای خودشان بایستند. نکته دیگر عدم امکان مجوز برای صادرات برق است. اگر امکان صادرات وجود داشت ظرفیت جدید اضافه می‌شد چرا که این امر در پرتوی مشوق‌های صادراتی انجام می‌شود، بنابراین خطای فاحش وزارت نیرو سرکوب سرمایه گذاری در صنعت نیروی کشور بوده است.
پورابراهیمی با بیان این که در طول پنج سال گذشته یک نیروگاه جدید به ظرفیت کشور اضافه نشده، تصریح کرد: این در حالی است که طی سال‌های اخیر هم مصرف خانگی به دلیل افزایش جمعیت روبه رشد بوده و هم مصرف صنعتی افزایش یافته است. مسلم است که این فاصله بیشتر می‌شود و ما با چالش روبه‌رو می‌شویم. از سویی بحرانی مانند کم آبی هم می‌آید و دو سه نیروگاه برق آبی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ما این را قبول داریم، اما مسیر حرکت چه می‌شود. تعهد وزارت نیرو این بوده که حداقل ۵۰۰۰ مگاوات در طول برنامه سالانه به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه کند که به این تعهد عمل نکرده است.
وی ادامه داد: مجموع برق مصرفی مزارع ماینینگ براساس گزارش بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی به این صورت بوده؛ حدود ۳۲۰ مگاوات مجوز‌های رسمی طبق قانون صادر شده و حدود ۳۵۰ مگاوات تقریبا برآورد می‌شود که غیررسمی باشند که البته باید با آن‌ها محکم و قاطع برخورد شود و آن‌ها به صورت رسمی مجوز بگیرند. اما صحبت ما این است که مجموع این مزارع اعم از رسمی و غیررسمی روی هم ۷۰۰ مگاوات است که در مقابل ۶۵ هزار مگاوات کمتر از یک درصد و حدود یک درصد است و صحبت از این موضوع به عنوان عمل قطعی برق بهانه‌ای برای فرار از بی کفایتی وزارت نیرو است.
پورابراهیمی گفت: ما برهمین اساس پرونده‌ای طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موضوع تخلفات وزارت نیرو در حوزه سرمایه گذاری در کمیسیون اقتصادی نهایی کردیم که به زودی آن را به صحن علنی می‌آوریم و به دستگاه قضایی کشور ارجاع می‌کنیم.
- بیشتر بخوانید:
ضبط ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در کرمانشاه
جمع‌آوری ۱۳ دستگاه در پاکدشت به ارزش بیش از یک میلیارد ریال
ضبط ۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در کرمانشاه
