شفافیت "سیمان" و ترسی که خانه دلالان را خراب کرد
به گزارش بورس نیوز، نابسامانی و افزایش قیمت در بازار سیمان این روز‌ها به حدی رسیده که هر روز نقل محافل است و جلسات متعددی نیز درباره دلایل و چرایی این افزایش قیمت عنوان می‌شود.
در این میان گروهی هستند که بلبشوی قیمتی در بازار سیمان را به دلیل عرضه این کالا در بورس عنوان می‌کنند و معتقدند همانند سال‌های گذشته قیمت این کالا بر اساس قیمتگذاری دستوری تعیین شود تا مشکل افزایش قیمت برطرف شود!
بورس کالا محیط شفافی است
امیررضا شاهانی، معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این افزایش قیمت با قطعی برق مرتبط است که این موضوع بی ربط نیست.
شاهانی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۴ مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است زمانی که در برق، گاز و یا خدمات مخابرات کمبود داشته باشیم، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی را در اولویت قطع قرار ندهد.
وی گفت: یعنی اگر بناست قطع برق اولویت بندی شود، واحد‌های تولید از جمله صنایع سیمان نباید در اولویت باشند.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حتی اگر دولت هم تکلیف کند، طبق همین قانون باید ضرر و زیان این واحد‌های تولیدی جبران شود.
وی با بیان اینکه قطعی برق اخیر با این ماده از قانون تعارض دارد، گفت: صنعت سیمان دو و نیم درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی در خصوص تاثیر عرضه سیمان در بورس بر افزایش قیمت این محصول نیز گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۹۷ پیشنهاد عرضه سیمان در بورس را داد، اما متاسفانه خرداد امسال در بورس عرضه شد. بورس کالا اشکالاتی دارد، اما به هر حال بورس کالا محیط شفافی است.
شاهانی با بیان اینکه قطعی برق بهانه‌ای برای افزایش قیمت سیمان شد، افزود: بورس نیز معاملات سیمان را به علت افزایش قیمت شدیدی که داشت و با استاندارد‌های بورس همخوانی نداشت، متوقف کرد که از این جهت یک افزایش قیمت کاملا غیرطبیعی اتفاق افتاده است.
قیمت‌ها در بازار تابع عرضه و تقاضا هستند
مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصادی نیز گفت: قیمت‌ها در بازار تابع عرضه و تقاضا هستند. وقتی میزان عرضه کاهش پیدا می‌کند، در یک سطح تقاضای مشخص قیمت‌ها رو به بالا می‌رود. در حال حاضر میزان عرضه سیمان کاهش پیدا کرده است. آن هم به دلیل کمبود برق، برق کارخانه‌های سیمان را قطع کردند. تولید سیمان وقتی کاهش پیدا می‌کند، سیگنالی به مصرف کننده ارسال می‌شود که قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
همین اشتیاق بیشتری برای خرید و انباشت سیمان ایجاد می‌کند؛ بنابراین به سرعت شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر می‌شود و کمبود شکل می‌گیرد. براساس آن بازار سیاه ایجاد می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنند.
قطع برق و بروز اخلال شدید در تولید و عرضه سیمان
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: متاسفانه دولت روز‌های گذشته به صورت غیر کارشناسی اقدام به قطع برق صنایع از جمله کارخانه‌های سیمان کرد، هرچند که بعد از چند روز با اعلام وزارت نیرو به این کارخانه‌ها اجازه فعالیت شبانه داده شد، اما همین قطع برق چند روزه باعث بروز اخلال شدیدی در تولید و عرضه سیمان شد، به نحوی که کارخانه‌های سیمان در اقدامی عجیب در اولین روز، تمام محصولات خود حتی همان بخش ثبت سفارش شده و موجود در انبار را با قیمت بسیار بالاتر عرضه کردند. در واقع این افزایش قیمت پس از چند روز کاهش تولید رخ نداده، بلکه دقیقا در همان ابتدا انجام شد.
وی اظهار داشت: در افزایش قیمت سیمان، تولیدکنندگان نیز دخیل بودند، چرا که با ایجاد جو روانی ناشی از کمبود مصالح ساختمانی اقدام به این کار کردند. از طرفی، واسطه‌ها و دلال‌ها نیز دیگر حاضر نبودند، سیمان را با همان قیمت قبل از قطعی برق عرضه کنند. این عوامل موجب شد قیمت سیمان یکباره به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و در برخی موارد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
خروج سیمان از بورس کالا، بحثی انحرافی است
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز با بیان اینکه بیان اینکه بحث خروج سیمان از بورس کالا، بحثی انحرافی است، گفت: عرضه سیمان در بورس کالا اقدام صحیحی بوده است. اما قطعی برق و اثرات آن بر تولید سبب شد که عده‌ای تصور کنند، بورس کالا عامل ایجاد این وضعیت بوده است. در صورتی این تلاطم در بازار ناشی از کمبود سیمان و کمبود نیز از ناحیه قطعی برق رقم خورده است و این دو مقوله باید از هم جدا شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: البته دولت نیز از طریق مذاکراتی که صورت گرفته، دریافته که بورس کالا تاثیری در این وضعیت نداشته و بورس کالا، امکان عرضه سیمان به مصرف‌کنندگان واقعی را فراهم کرده است.
وی بیان کرد: حذف دلالی و ایجاد شفافیت از مزایایی است که سازوکار‌های بورس کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. تولیدکنندگان که به دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها تاکنون به سختی توانسته‌اند تولید خود را حفظ کنند.
شیخان تصریح کرد: به ما وعده داده شده بود که در زمان تعطیلی ۶ روزه، برق واحد‌های تولید سیمان به طور ۱۰۰ درصد برقرار خواهد شد. اما این وعده تحقق پیدا نکرد. اکنون نیز گفته می‌شود برق این واحد‌ها از روز پنجشنبه ۷ مرداد ماه وصل می‌شود. ما دیگر نمی‌توانیم روی این وعده‌ها حساب باز کنیم. اکنون برق مختصری به واحد‌ها اختصاص داده اند و تولید در برخی واحد‌ها به شکل محدود انجام می‌گیرد.
شرکت های سیمانی به دنبال صادرات
در حالی که در هر کالایی ابتدا باید نیاز داخلی تامین و سپس صادرات صورت گیرد با عرضه سیمان در بورس میزان تقاضا و عرضه به خوبی شفاف خواهد بود و در این بین تولیدکنندگان سیمان نیز نمی‌توانند از زیر بار اجرای تعهدات خود برای تامین بازار داخل شانه خالی کرده و به دلیل بالا بودن قیمت ارز، توان خود را به صادرات اختصاص دهند تا سود بیشتری کسب کنند نکته‌ای که پیش‌تر مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به آن اشاره کرده و درباره آن گفته بود؛ بسیاری از شرکت‌های سیمانی و حتی فولادی به دلیل معاملات دلاری در کشور‌های اطراف، علاقه‌مند هستند، سیمان را صادر کنند و درآمد دلاری دارند.
مازیار طهماسبی معاون حقوقی اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان نیز در این باره گفت: عوامل زیادی در کاهش توزیع سیمان تاثیرگذار است که یکی از این عوامل رغبت کارخانه‌ها به صادرات و نابسامانی در توزیع این کالا است، به همین دلیل کارخانه‌های تولید سیمان باید در صورت مازاد تولید، صادرات انجام دهند.
تلاش برای به دست آوردن مجدد رانت
در حالی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس نیز قطعی برق را عامل اصلی گرانی سیمان عنوان می کنند اما طرفداران قیمتگذاری دستوری تاکید دارند که بورس عامل این گرانی است!
این گروه که بر روی حافظه ضعیف بخشی از جامعه حساب کرده به دنبال این هدف و تئوری خود هستند در حالی که در زمان قیمتگذاری دستوری نیز مصرف کنندگان سیمان را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری می‌کردند و عایدی برای مصرف کنندگان نداشت و پول آن به جیب دلالان سرازیر می‌شد.
طبیعی است که در این میان این گروه به دنبال بازگشت قیمتگذاری دستوری باشند تا از این طریق بتوانند مجددا به سود‌های باد آورده خود دست یابند.
این در حالی است که قیمت گذاری دستوری سیمان علاوه بر ایجاد رانت و فساد هیچ دستاوردی دیگری ندارد و در تمام کشور‌ها این امر پذیرفته شده و بر اساس عرضه و تقاضا بازار تنظیم می‌شود.
سال‌های زیادی است این صنعت با قیمت گذاری دستوری درگیر است و نسبت تولید واقعی شرکت‌ها به ظرفیت اسمی موجود سیمان در کشور از حدود ۱۰۰ درصد ظرفیت به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است و آمار‌ها نشان می‌دهند در ۱۰ سال گذشته به ندرت شاهد سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت بوده‌ایم.
از طرفی قیمت گذاری دستوری نه تنها موجب کاهش تولید شده است بلکه موجب شده تا توان مالی تولیدکنندگان کاهش یافته و با توجه به افزایش هزینه‌های تعمیر نگهداری برای آن‌ها سخت‌تر شود.
در حالی که تلاش مخالفان عرضه سیمان در بورس به اوج خود رسیده است که بر همگان شفاف بودن بورس و حذف رانت از طریق این بازار روشن است و شاید یکی از دلایل مخالفت با بورس به همین دلیل است که به راحتی می‌توان با متخلفان برخورد کرد.
همه به خوبی با ایرادات قیمت گذاری دستوری و آسیب آن به تولید و ضرر آن به مصرف کنندگان آشنا هستند، اما جای تعجب است که دولت نیز با شعار حمایت از مصرف کننده به دنبال اجرا آن است در حالی که در تمام سال‌های گذشته مصرف کننده کماکان بالاتر از نخ مصوب این کالا را تهیه کرده است.
اما نکته‌ای که در این میان به وضوح مشخص است، شفافیت موجود در بورس به مذاق بسیاری از افراد و گروه‌ها خوش نیامده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فکر خارج کردن سیمان از سبد بورس هستند تا کماکان همانند گذشته در یک فضای غیرشفاف به استفاده از رانت‌های خود بپردازند.
بیشتر بخوانید:
"سیمان" و همصدایی دولت با دلالان
