۲ نکته مغفول مانده قبل از آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش بورس نیوز، این روزها خودروسازان بی صبرانه انتظار آزادسازی قیمت ها را می کشند و زیان‌ خود را ناشی از قیمت گذاری دستوری می دانند. حال آنکه عده زیادی هم معتقدند آزادسازی قیمت ها به‌ معنای تحمیل هزینه های سوءمدیریت این صنعت به مردم است و اگر قرار باشد آزادسازی صورت بگیرد، باید واردات خودرو هم آزاد شود.

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: مردم گلایه دارند که قیمت خودرو در بازار بالا است و این گلایه بر حق است. ریشه این افزایش قیمت ها در بازار خودرو هم، دلالان هستند.

وی ادامه داد: اگرچه خودروسازان تا حدودی حق دارند مثل هر تولیدکننده دیگری، محصول خود را با قیمتی عرضه کنند که هزینه های تولید را پوشش دهد. اما معتقدم دو نکته اساسی در این قضیه مغفول مانده است. نخست آنکه بهای تمام شده خودرو معلول عوامل مختلفی از جمله هزینه تامین مواد اولیه است. ولی رد پای دلالان در بازار مواد اولیه خودرو هم به چشم میخورد و به نظر می رسد بدون حضور این دلالان امکان تامین مواد اولیه با قیمتی بسیار کمتر وجود داشت. برای مثال یکی از مواد اولیه خودروسازان با واسطه از یکی از کشورهای همسایه تامین می شود؛ حالا که خودروساز برای خرید این قطعه بصورت مستقیم اقدام کرده مشخص شده قیمت خرید از این شرکت، تقریبا نصف قیمتی است که تا کنون با واسطه خرید کرده اند! یعنی حق دلالی واردات فقط یک قطعه، ۱۰۰ درصد قیمت اصلی آن قطعه است! اما خودروسازان هرگز به این موضوع بطور جدی توجه نکرده اند و با یک مدیریت و نظارت صحیح، امکان اصلاح این هزینه ها وجود داشت.

مصطفوی افزود: بنابراین اگر چه این روزها اصرار زیادی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، ولی در همان دنیای غرب هم مکانیزمی برای قیمت گذاری وجود دارد و شرایطی فراهم شده که یا در تولیدکننده انگیزه کاهش قیمت ایجاد کنند، یا به نوعی نظارت صورت بگیرد که تولیدکننده هم به هر قیمتی که خواست، محصول خود را عرضه نکند. نکته دوم اینکه به رغم افزایش بهای تمام شده، خودروسازان هیچ تلاشی برای کاهش هزینه های سربار نمی کنند. چند هزار نیروی انسانی به صورت سفارشی به این صنعت تحمیل شده و هر وقت صحبت از کاهش هزینه های پرسنلی در این شرکت ها شده، بحث اشتغال زایی و دغدغه های اجتماعی مطرح شده است. حال آنکه بدون تردید مردم از تعدیل این نیروهای تحمیلی و سفارشی که هر یک به آقازاده ای وصل بوده اند، خوشحال هم خواهند شد! اصلاح ساختار نیروی انسانی، فرصت واگذاری برخی از شرکت های زیرمجموعه زیان ده را هم به خودروسازان خواهد داد. خودروسازان تعداد زیادی شرکت زیان ده در زیرمجموعه های خود دارند و به نظر می رسد نگهداری برخی از این شرکت ها فقط برای حفظ اشتغال همین نیروهای فرمایشی است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: مدیریت یعنی مقابله با همین هزینه ها! اینکه بدون اصلاح هزینه ها فقط اصرار به آزادسازی قیمت ها و تحمیل این هزینه ها به مردم داشته باشیم اصلا منطقی نیست! این فساد یا باید بصورت دستوری مدیریت شود یا امکان واردات خودرو فراهم شود تا در یک فضای رقابتی، خودروسازان ناچار به اصلاح هزینه ها شوند.

مصطفوی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود انکه مشکلات در صنعت خودرو کاملا شفاف است، اقدام مناسبی برای بهبود اوضاع صورت نمی گیرد، گفت: مشکل اینجاست که مدیریت این شرکت ها، دولتی است و ساختار سهامداری این شرکت ها آنقدر تو در تو است که نمی توان به نظارت مناسب روی این شرکت ها دل خوش کرد. ساختار دولتی اجازه اصلاح به این شرکت ها را نمی دهد. ضمن اینکه در بازار انحصاری و بدون رقابت، خودروسازان انگیزه ای برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصول خود ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات، امکان اصلاح در این صنعت هست و اتفاقا با روند فعلی، به بهبود وضعیت بسیار خوشبین هستم. فراموش نکنید کشورهایی مثل مالزی، ۳۰ سال پیش در بدترین شرایط ممکن بودند و با مدیریت و برنامه ریزی مناسب به بلوغ رسیدند. ما هم در حال حرکت به سمت آن بلوغ هستیم و امیدواریم در سال های آینده، شاهد توسعه صنعت خودرو باشیم. فرآیند توسعه در همه جای دنیا، زمانبر است؛ اما غیر ممکن نیست.