راه اندازی صندوق زمین و مسکن در نیمه دوم سال جاری

به گزارش بورس نیوز، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه‌ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایج مثبتی در این حوزه‌ها حاصل شده است.

• بیشتر بخوانید: املاک مازاد بانک ها در بازار فیزیکی بورس کالا عرضه می شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از همکاری‌های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت‌های و سازمان‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه‌هایی در این حوزه برای راه‌اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.

محمودزاده خاطرنشان کرد: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته، اما با ورود شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی که می‌توانند پروژه‌های با مقیاس بزرگ‌تر را ارائه کنند، چشم‌انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تامین سرمایه ویژه نگاه می‌کند تا بتواند کمبود منابع مالی که امروز در این بخش وجود دارد را تامین کند و از طرفی مردم نیز قادر به حفظ سرمایه‌های خرد با حضور در بازار مسکن باشند؛ در برنامه داریم از طریق ابزار‌های مالی بازار سرمایه شرایطی مهیا شود تا طی مراحل چندگانه‌ای مردم با سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ کنند و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده‌سازی دارد.

محمودزاده درخصوص عملیاتی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن گفت: این پروژه براساس برنامه زمانبندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهند شد که البته بورس کالا باید مجوز‌های قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهاد‌های مختلف در بورس کالا نیز ادامه داد: براساس تصمیمی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده، نهاد‌های مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه‌های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن براساس قانون جهش تولید، هماهنگی‌ها بین همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه‌ها گرفته تا شهرداری‌ها و باقی ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.