راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات در حال پیگیری است

به گزارش بورس نیوز، علیرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا درخصوص درباره راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان اظهار کرد: بعد از اصلاحاتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق‌ها در شورای عالی مسکن و سپس در هیئت دولت صورت گرفت، بخشی از موانع بر سر راه این صندوق ها، درخصوص انتقال دارایی‌های دولت به داخل این صندوق‌ها بود و بخشی دیگر در خصوص مالیات نقل و انتقال این دارایی‌ها بود که این موانع، رفع شد.

• بیشتر بخوانید: معاملات آتی سکه طلا یکی از موفق‌ترین معاملات بازار مشتقه

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در این باره توضیح داد: تعدادی از صندوق‌های زمین و ساختمان از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه اندازی شده بودند و این راه اندازی‌ها عمدتا با همکاری زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن بود. محدودیت‌هایی که به لحاظ مقرراتی وجود داشت سبب شد تنوع و تعداد این صندوق‌ها زیاد نباشد. اما برخی از موانع که عمدتا مربوط به نقل و انتقال دارایی‌های دولتی درون این صندوق‌ها بود و همینطور مالیات نقل و انتقالات املاک وارد یا خارج شده از این صندوق ها، مطلوبیت این گونه صندوق‌ها را تاحدودی کاهش می‌داد لذا با توجه به برطرف شدن این موانع، می‌توان امیدوار بود راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان از این پس تسهیل شود.

ناصرپور ادامه داد: یعنی اقدام جدیدی در این حوزه نیاز به اجرا ندارد و از این پس با توجه به پروژه‌هایی که برای این صندوق‌ها تعریف می‌شود کار دنبال می‌شود که البته باید پروژه‌های مناسبی باشند تا بشود آن‌ها را در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان اجرا کرد و واحد‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها را منتشر کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان با توجه به ماهیت پروژه محور بودن آن‌ها با عمر محدود طراحی شده اند. یعنی عمر صندوق‌های زمین و ساختمان متناسب با عمر پروژه‌ای است که در حال انجام می‌باشد و با اتمام پروژه، فرآیند تسویه در آن‌ها شکل می‌گیرد.

ناصرپور خاطرنشان کرد: در راستای گسترش حضور بخش مسکن در بازار سرمایه، راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات نیز در حال پیگیری است به طوریکه اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها در سازمان بورس در حال تدوین بوده و به محض اینکه به نتیجه برسد راه اندازی می‌شود؛ با توجه به تکلیف قانونی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارت امور اقتصاد و دارایی قید شده، باید به نوعی از این صندوق‌ها برای تامین مالی دولت استفاده شود.

به گفته ناصرپور فروش متری مسکن ابزار دیگری در حوزه مسکن است که در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اجرایی خواهد شد که با تایید دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس، این طرح نیز عملیاتی خواهد شد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران بیان کرد: بنابراین هم اکنون در حوزه پیوند بازار سرمایه و مسکن با سه موضوع شامل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و اوراق سلف موازی استاندارد مواجه هستیم که هر سه این موارد در دست اقدام است.

ناصرپور گفت: سازمان بورس به عنوان حامی سرمایه گذاران خرد، نظارت و دقت لازم و کافی را در فرآیند اعطای مجوز به صندوق‌ها را انجام می‌دهد و با توجه به تاکید سازمان بورس بر حمایت از حقوق و منافع سهامداران، تعیین دقیق ارکان و روابط مربوطه و امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه‌ها از سوی سازمان مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا ریسک‌های کمتری متوجه سرمایه گذاران در حوزه‌های مرتبط میان بورس و مسکن باشد.