چتر شفافیت بر بازار سیمان با عرضه در بورس کالا
به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص دلایل ادامه تمایل‌ها به قیمت‌گذاری دستوری به انواع مختلف در اقتصاد ایران اظهار کرد: تصمیم بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، عموما از عدم اطلاع مسوولان از مکانیزم‌های بازار سرمایه و بورس‌های کالایی نشات می‌گیرد پس نیاز است فرهنگ سازی صورت گیرد و اطلاع رسانی انجام شود که یکی از وظایف بورس‌ها تبیین این حوزه است.
بیشتر بخوانید: چالش های اساسی بودجه ۱۴۰۰ در ماه پنجم سال
وی در این باره که با وجود تبعات آشکار قیمت گذاری دستوری طی چهار دهه گذشته بر اقتصاد، هنوز برخی مسئولان و سیاست گذاران به سراغ قیمت گذاری دستوری می‌روند افزود: به اعتقاد بنده مشکل اصلی به عدم اطلاع و آگاهی مدیران و البته عقبه و اطرافیان مسوولان برمی گردد به عبارتی وقتی رویدادی در بازار سرمایه محقق می‌شود، اطرافیان مسوولان تصمیم گیر بر مضرات و اشکالات اجرایی کار تمرکز می‌کنند و اشاره‌ای به آثار فراوان بازار سرمایه نمی‌شود و پس همان چیزی اتفاق می‌افتد که آن اطرافیان می‌خواهند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: عقبه این مسئولان را افرادی تشکیل می‌دهند که بخش‌های مثبت و مهم بازار سرمایه و آثار مثبت آن را حذف می‌کنند و اشکالات اجرایی را پر رنگ کرده و در ذهن مدیران خود پرورش می‌دهند تا مسئول مربوطه از اساس با بازار سرمایه مخالفت کند. یعنی به جای حل ایرادات و اشکالات اجرایی، اصل موضوع را پاک می‌کند؛ این عقبه‌ها ممکن است با چندین واسطه به گروه‌های مافیایی نیز برسد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه هر کسی با شفافیت اطلاعات و مکانیزم‌های تخصیص بهینه منابع مخالفت می‌کند قطعا به دنبال مسائل مرتبط با رویکرد منافع غیر متعارف است که در همه کشور‌ها مورد مخالفت بوده و محکوم به شکست است.
اپورابراهیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار چیست؟ خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که دولت جدید، مُر قانون را اجرا کند و فعالان بازار سرمایه نیز هیچ چیزی غیر از اجرای مر قانون نمی‌خواهند؛ مر قانون نیز مشخص بوده و آن، خارج شدن کالا‌ها از شمول قیمت گذاری دولتی پس از ورود به بازار سرمایه است.
وی تصریح کرد: اساسا ورود کالا‌ها به بورس خود تنظیمی ایجاد کرده و بازار از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به جایگاه خود می‌رسد. پیشنهاد این است که دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار، مبنای کار خود را قانون قرار دهد و ما در مجلس نظارت‌های لازم را انجام می‌دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به صلاح کشور است که دولت سیزدهم رویکرد و نگاهش به بازار سرمایه که ارکان آن بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس، بورس تهران و .. هستند، حمایتی باشد و این بازار‌ها را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به خدمت بگیرد.
پورابراهیمی درخصوص عرضه سیمان در بورس کالا توضیح داد: همان طور که قبلا نیز اشاره شد، سیمان پس از سال‌ها در بورس کالا عرضه شد تا چتر شفافیت بر این بازار نیز سایه بیندازد، اما در این بین مخالفت برخی افراد با حذف دلالی و واسطه گری و عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل رانتی است که طی سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت بدست می‌آوردند.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عرضه محصولات در بورس کالا براساس سلیقه یک شخص و مدیر انجام نمی‌شود بلکه علاوه بر اعلام صریح قانون برای بهره مندی اقتصاد از بورس کالا، هر نوع نگاه علمی و کارشناسی و تجربیات دنیا نیز به ما اعلام می‌کند که برای رهایی از مبادلات غیرشفاف بازار کالا، نیازمند بازاری متمرکز همچون بورس کالا هستیم که در این زمینه طی مدت کوتاه عرضه سیمان در بورس کالا نیز شاهد صدور چندین هزار کد خریدار برای سیمان هستیم تا از این پس مصرف کنندگان در سراسر کشور به جای مراجعه به افرادی خاص، خودشان به طور مستقیم از تولیدکننده سیمان، محصول بخرند.
پورابراهیمی گفت: تخصیص بهینه، شاخصه و مزیت بزرگ بورس کالا برای اقتصاد است به طوریکه علاوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، بورس کالا با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در نظام اقتصادی کشور را ارتقا می‌دهد که این موضوع نیز باید مورد توجه و توسعه قرار گیرد.
