زمانی برای شکار ارزنده ها

به گزارش بورس نیوز، طبق بودجه ۱۴۰۰ دولت تا پایان امسال باید حداقل ۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. این در حالی است که فقط در شهریور ماه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق در این بازار منتشر شد.

با توجه به کسری بودجه ۱۶۶ میلیارد تومانی دولت در نیمه اول سال، به نظر می‌رسد انتشار این حجم اوراق برای پوشش کسری بودجه کافی نخواهد بود و دولت برای فروش دارایی‌های سرمایه ای خود هم روی بازار حساب خواهد کرد.

حالا باید دید آیا در نیمه دوم امسال، بازار سرمایه کشش این حجم اوراق و سهام از سوی دولت را خواهد داشت یا نه؟

شهرام عجمی مدیر سوپر مارکت مالی تمدن در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌های ۶ ماهه‌ای که در حال انتشار است، قیمت اکثر سهم‌ها به‌شدت ارزنده هستند. حال‌آنکه با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پیش‌بینی تورم تقریباً ۴۵ درصدی در سال جاری، اوراق بدهی با حداکثر نرخ سالانه ۲۴ درصدی، جذابیت چندانی نخواهد داشت. البته هنوز ریاست بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از نرخ بهره اوراق در ماه‌های بعد داشت. ضمن اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هم برای بازار سرمایه مبهم است و برخی اظهارات وزرا هم با یکدیگر در تضاد است و حداقل باید تا زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ صبر کنیم تا در سایه شفافیت بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بتوان تحلیل دقیق‌تری از بازار سرمایه داشت؛ اما قطعاً با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف، بازدهی بازار سرمایه تا پایان سال جاری از بازدهی اوراق با درآمد ثابت جذاب‌تر خواهد بود.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ اوراق و تأثیر آن بر بازار سرمایه عنوان کرد: در صحبت‌های اخیر مسئولان، افزایش نرخ اوراق تکذیب شده و این خبر، سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه ما است. اما با توجه به تأخیر در انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران کماکان دغدغه‌هایی در این مورد دارند. ولی به‌هرحال نرخ بهره اوراق را نمی‌توان ناگهان تغییر محسوسی داد و احتمالاً نرخ اوراق حداکثر در کانال ۲۵ درصدی (سالانه) خواهد ماند؛ چراکه با انتشار اوراق، بدهی به سال‌های آینده منتقل می‌شود و اگر تحریم‌ها رفع نشوند و بحث برگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران عملی نگردد، شرایط اقتصادی کشور ماسال آینده دشوارتر از امسال خواهد بود و دولت باید به فکر بازپرداخت این بدهی در زمان سررسید باشد. بنابراین نمی‌توان برای اوراق، نرخ بالایی متصور بود.

وی افزود: مشکل بازار سرمایه ما اینجاست که مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جسارت کافی برای تحلیل بازار و خرید در بازار منفی را ندارند. باوجودآنکه طبق دستورالعمل چند ماه پیش سازمان بورس، صندوق‌های درآمد ثابت امکان سرمایه‌گذاری بخشی از منابع خود در حوزه سهام را داشته و امکان شناسایی سود مناسبی هم از این محل داشتند، اما مدیران صندوق‌ها دنباله‌روی هیجان بازار بودند!

عجمی ضمن تأکید بر شیب صعودی تورم و اثر مثبت این تورم بر بازار سرمایه گفت: در ماه‌های قبل بسیاری از اقتصاددانان کشورمان وعده دلار ۱۵ هزارتومانی می‌دادند؛ وعده‌ای که نه‌تنها محقق نشد و دلار ۲۳ هزارتومانی آن روزها امروز به ۲۸ هزار تومان رسیده، بلکه در ماه‌های ابتدای ریاست جمهوری دولت جدید، برخلاف دوره‌های قبل، شاهد افزایش نرخ ارز هم بودیم! با توجه به اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی رخ‌داده و کشمکش‌های سیاسی که بر سر مباحث هسته‌ای مطرح است، و مهم‌تر از آن با توجه به رشد نقدینگی در کشور ما، به نظر می‌رسد دلار خیال آرام گرفتن در این محدوده را ندارد! خوشبختانه سیاست‌گذاران اقتصادی دولت هم به این باور رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان نرخ ارز را به‌صورت تصنعی تحت کنترل کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به نظر می‌رسد حتی اگر تمام تحریم‌ها برطرف شود و مناسبات بین‌المللی ایران به حالت عادی بازگردد، دلار بازار آزاد بعید است که به محدوده کمتر از ۲۴ هزار تومان برسد. اگرچه معمولاً دولت‌ها در دوره اول ریاست جمهوری، تمام تلاش خود را می‌کنند که باسیاست‌های مختلف مانع رشد افسارگسیخته نرخ ارز شوند؛ اما معتقدم اگر در کوتاه‌مدت توافقی شکل نگیرد، سقف نرخ دلار تا پایان سال ۳۲ هزار تومان خواهد بود. در حال حاضر اختلاف قیمتی بین ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد وجود دارد و با توجه به شیب افزایشی نرخ ارز توسط صرافی بانک ملی، به نظر می‌رسد باید منتظر افزایش نرخ ارز نیمایی هم باشیم. احتمالاً دولت به‌زودی دو نرخ را به هم نزدیک خواهد کرد و در این صورت، نرخ دلار ۲۴ _ ۲۵ هزارتومانی در سامانه نیما برای بازار سرمایه اتفاق خوشایندی خواهد بود.

عجمی در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: اگر دولت اقدام به دست‌کاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نکند، سهم‌های گروه پتروشیمی گزینه‌های بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال خواهند بود. شرکت‌های پتروشیمی در این سال‌ها همواره بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده‌اند و با توجه به اصلاح اخیر سهم‌های گروه پتروشیمی و رشد قیمت متانول و اوره در بازارهای جهانی، این صنعت امکان تحقق سودآوری مناسبی را خواهد داشت. به رشد گروه فلزات نیز در نیمه دوم سال نیز خوش‌بین هستم. این دو گروه از افزایش نرخ ارز، در بلندمدت تأثیر مثبت خواهند پذیرفت؛ مشروط بر آنکه مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سبد گردان و... جسارت انتخاب و خرید سهم‌های بنیادی و ارزنده بازار را داشته باشند.

مدیرعامل سوپرمارکت مالی تمدن در خاتمه تأکید کرد: امیدوارم تمام مدیرانی که در نهادهای مختلف مالی بازار سرمایه مشغول فعالیت هستند، با این بازار مهربان‌تر باشند. تحت تأثیر جریانات این بازار قرار نگیرند. انتظار می‌رود حداقل مدیران این بازار، تحت تأثیر هیجانات این بازار، رفتارهای غیرمنطقی نداشته باشند. نمی‌توان رفع‌ورجوع تمامی مشکلات بازار سرمایه را به صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار سرمایه محول کرد. شرکت‌های سبد گردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با شکار سهم‌های ارزنده در منفی‌های بازار، هم به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کنند و هم برای سهامداران خود هم‌کسب سود و بازدهی کنند. ضمن اینکه امیدوارم نقدینگی جدیدی که توسط موتور چاپ پول بانک مرکزی خلق‌شده، به سمت بازار سرمایه سرازیر شود. در غیر این صورت این نقدینگی وارد هر بازاری شود آثار سوئی در اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و تبعات آن دامن‌گیر مردم عادی خواهد شد. بازار سرمایه این پتانسیل را دارد که با جذب نقدینگی و افزایش عرضه‌های اولیه و عرضه سهام عدالت در این بازار و...هم مانع رشد فزاینده تورم شود و هم به افزایش ثروت مردم کمک کند. در صورت جلب اعتماد مردم و آشتی نقدینگی با بازار سرمایه، به رشد ملایم و منطقی بازار‌ حداقل به میزان نرخ تورم، تا پایان سال خوش‌بین هستم.