ابهامی که ارزنده‌ها را از جلوه انداخت

به گزارش بورس نیوز در جا زدن های بازار سرمایه حتی بعد از تغییر رئیس سازمان بورس و تعیین رئیس کل بانک مرکزی هم ادامه دارد. شاخص کل بورس همچنان برای عبور از مقاومت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، قدرت کافی ندارد.

محمد جمالی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: قاعدتاً مادامی که ابهامات در بازار سرمایه زیاد باشد فعالان این بازار، شرایط مساعدی برای تصمیم گیری ندارند.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: در شرایط فعلی نتیجه مذاکرات اصلاً قابل پیش‌بینی نیست و به همین سبب پیش بینی نرخ ارز، هزینه های نقل و انتقال پول، بیمه و... قابل محاسبه نخواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند صبر کنند تا از ابهامات سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر روند بازار سرمایه کاسته شود.‌

وی ادامه داد: از این رو من معتقدم رفتار این روزهای بازار سرمایه ما رفتاری کاملاً منطقی است. شاید تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چند روزی بر بازار سرمایه ما تاثیر گذار باشد؛ ولی مهمتر از تغییر مدیران بازار، فاکتور های کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت نفت، قیمت های جهانی و تحریم ها است که این فاکتورها هم در حال حاضر قابلیت پیش بینی ندارند. مادامی که این فاکتورها شفاف نشوند درجا زدن های بازار سرمایه هم احتمالا ادامه خواهد داشت، اما بازار سرمایه در محدوده فعلی ارزنده است. بسیاری از سهم های بزرگ بازار نسبت P بر E حدودا ۶ دارند و با چنین شرایطی به نظر می رسد حتی اگر اتفاق خاصی هم در عرصه اقتصاد کلان کشور رخ ندهد، بازار سرمایه بیش از این افت نداشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه دغدغه های فعالان بازار سرمایه در مورد نرخ ارز منطقی نیست، اظهار کرد: به نظر می‌رسد حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام، نرخ ارز آنقدر کاهش نخواهد داشت که موجب نگرانی فعالان بازار سرمایه شود. حتی با فرض توافق، با در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی احتمالاً نرخ دلار پایین تر از ۲۴ هزار تومان را نخواهد دید.

جمالی خاطرنشان کرد: از آنجا که سودآوری شرکت ها و صنایع بورسی وابسته به نرخ ارز نیمایی است، حتی افت ۱۵ الی ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز نیمایی و به دنبال آن، کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی نمی شود. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده همواره سرمایه‌گذارانی که بر مبنای تحلیل اقدام به خرید می‌کنند، ریسک کمتری هم متحمل می شوند. کما اینکه در چند ماه گذشته صنایعی که از منظر تحلیلی جذاب‌تر بوده اند از جمله برخی شرکت‌های پتروشیمی، رشد بیشتری هم داشته اند.

وی افزود: چه با فرض توافق و چه با فرض تداوم تحریم ها، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای مالی گزینه مناسب تری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. چرا که در صورت توافق و لغو تحریم ها دلار حداکثر تا محدوده ۲۴ هزار تومانی کاهش خواهد داشت و آن هم تاثیر چندانی بر سودآوری شرکت‌ها ندارد، چون‌نرخ ارز نیمایی در همین حوالی است؛ ولی با فرض عدم توافق، شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود و این افزایش نرخ ارز آثار تورمی داشت و موجب رشد قیمت سهام هم خواهد شد.

جمالی در معرفی گزینه های مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: به هر حال هر یک از صنایع و گروه‌های بازار سرمایه ریسک های خاص خود را دارند.‌ برای مثال شرکت های پالایشی با ریسک ابهام در تعیین نرخ فرآورده‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش مواجه هستند‌ و شرکت های معدنی، ریسک تعیین نرخ بهره مالکانه را پیش رو دارند و مشخص نیست در بودجه سال ۱۴۰۱ برای نرخ بهره مالکانه چه سیاستی اتخاذ خواهد شد. برخی از صنایع هم با ریسک قیمت‌گذاری دستوری مواجه اند و... اما معتقدم صنایع و شرکت هایی که در کشور ما از مزیت نسبی برخوردار هستند، از جمله پتروشیمی ها، پالایشی ها و فلزی ها و معدنی ها، در بلندمدت همیشه بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده‌اند؛ مشروط بر آنکه نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه، نگاه بلندمدت و همراه با تحلیل باشد.