فراموشی بزرگ دولت؛ «اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس»

به گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه چند هفته‌ای است که وارد فاز رکودی شده و مرتبا در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، در جا می‌زند.

• بیشتر بخوانید:  وجه تمایز "تفارس" با شرکت‌های تامین‌سرمایه‌

علی سامانی فرد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: ماهیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که هرگز یک دلیل عامل تعیین روند بازار نیست و به همین خاطر، کارشناسان و تحلیلگران در مورد دلیل منفی‌ها و درجا زدن‌های بازار سرمایه به اجماع نظر نرسیده‌اند؛ اما به هر حال می‌توان دلایلی برای درجا زدن‌های این روز‌های بازار سرمایه مطرح کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل در روند بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه همواره بازاری تحلیل محور است و با توجه به برخی عوامل سیاسی و کلان اقتصادی و همچنین برخی سیاست گذاری‌های دولت، ریسک سیستماتیک ابهام و عدم اطمینانی که روی بازار سرمایه سایه افکنده، رفتار فعالان بازار سرمایه، چندان هم غیر منطقی نیست. نکته اینجاست که دولت‌ها فراموش می‌کنند که اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه حاکمیت، باید حفظ شود و مادامی که اعتماد در فضای اقتصادی کمرنگ باشد و فعالان اقتصادی از جمله فعالان بازار سرمایه در تحلیل‌های خود دچار عدم اطمینان باشند، بازار‌ها به سمت رکود خواهند رفت!

وی افزود: نخستین دلیلی که در وضعیت این روز‌های بازار سرمایه تاثیر گذار بوده، این است که به نظر می‌رسد دست‌هایی در حال کنترل بازار سرمایه هستند و البته نوک پیکان منتقدان به سمت دولت است، چرا که بزرگترین سرمایه گذار بازار سرمایه دولت است و حدود ۷۵ درصد از شرکت‌های بازار سرمایه متعلق به مجموعه‌های دولتی است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اگر فرضیه دخالت و دستکاری دولت در بازار سرمایه را بپذیریم، توجه به دو نکته خالی از لطف نیست. اولین نکته اینکه مدیران بازار سرمایه مدعی هستند انتشار اوراق دولتی، نقش مخربی در بازار سرمایه نداشته؛ در حالی که فروش بی‌رویه اوراق بدهی، تنها راه دولت برای پوشش کسری بودجه بوده و به نظر می‌رسد با کنترل بازار سرمایه، تلاش شده که منابع از سهام به سمت بازار بدهی و خرید اوراق هدایت شود. اگر این رویه تداوم یابد، یک فاجعه ایجاد خواهد شد؛ چرا که دولت برای جذب منابع، بازار‌های موازی از جمله بازار پول و بازار سرمایه را کنترل می‌کند. کنترل بازار پول به این معناست که در صورت عدم افزایش نرخ بهره بانکی، در میان مدت سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و راهی بازار اوراق بدهی خواهد شد. در نتیجه کسری منابع در بانک‌ها ایجاد شده و بانک‌ها برای جبران کسری منابع دو راهکار پیش رو دارند. راهکار اول، استقراض از بانک مرکزی یا از بازار بین بانکی است که موجب افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌گردد و احتمالاً بانک‌مرکزی جرایمی هم برای برخی از این بانک‌ها در نظر خواهد گرفت. راهکار دوم، تامین نقدینگی بانک‌ها از محل واگذاری برخی منابع و سرمایه گذاری‌ها است و نقدشونده‌ترین دارایی بانک‌ها، سهامی است که در بازار سرمایه دارند که طبیعتا فشار عرضه سهام را افزایش می‌دهد. فشار عرضه ها، خود منجر به تشدید بی اعتمادی‌ها در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌گردد. کما اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هم منابع از بازار سرمایه خارج شده و راهی بازار رمز ارز‌ها شد.

وی اضافه کرد: دومین نکته شائبه کنترل بازار سرمایه توسط دولت، بحث معاملات الگوریتمی است. با استفاده از الگوریتم در معاملات می‌توان بی آنکه قیمت سهام تغییر محسوسی داشته باشد، منابع نقدینگی را در گروه‌های مختلف بازار سرمایه به حرکت در آورد. این روز‌ها این شائبه ایجاد شده که شاید دولت در نظر داشته باشد با استفاده از الگوریتم در معاملات، بازار سرمایه را در محدوده کنونی کنترل می‌کند تا بازار اوراق بدهی را تقویت کند. به هر حال از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریور ماه حجم قابل توجهی اوراق بدهی در بازار سرمایه ما منتشر شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان آن، فقط در شهریور ماه عرضه شده است! این حجم انتشار اوراق موجب تقویت شائبه دستکاری دولت در بازار سرمایه با استفاده از ابزار‌هایی همچون الگوریتم به منظور هدایت منابع به سمت بازار بدهی شده است. فراموش نکنید که برخی از مسئولان ادعا کرده‌اند بودجه ۱۴۰۱ را با حداقل کسری بودجه خواهند بست و این ادعا می‌تواند قطعه‌ای از پازل احتمال دستکاری دولت در بازار سرمایه باشد. برای درک بهتر این پازل باید بدانیم دولت تا کجا نیاز به هدایت منابع به سمت بازار بدهی دارد. شخصاً معتقدم از اواسط آبان ماه، آرام‌آرام فشار از روی بازار سرمایه ما برداشته شده و تا اوایل اسفند ماه بازار نسبتا خوبی شاهد خواهیم بود و از اوایل اسفند ماه، دوباره کنترل‌ها آغاز خواهد شد.

سامانی فرد در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی برای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰، تامین مالی دولت از بازار سرمایه لحاظ شده و دولت امکان تامین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بازار سرمایه و فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دارد. علاوه بر این، بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده بود ظرف ۵ سال دارایی‌های مازاد خود را از طریق واگذار کند، اما با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ این قانون، هنوز بخشی از دارایی‌هایی که دولت مکلف به واگذاری آن‌ها بود، بلاتکلیف مانده است! با توجه به حساسیت‌هایی که تامین مالی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه در روز‌های گذشته ایجاد کرده، به نظر می‌رسد خیلی هم دور از ذهن نیست که برای جبران کسری بودجه، نگاه دولت معطوف به واگذاری دارایی‌ها در بازار سرمایه شود و در آن صورت، رشد سهام بعید نیست.

وی تاکید کرد:، اما امیدواریم در صورت ایجاد رونق دوباره در بازار سرمایه، این بار شاهد ورود بدون تحلیل و هیجانی مردم در بازار سرمایه و در نهایت، ضرر و زیان آن‌ها نباشیم!

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی برای فرهنگ سازی و ارتقای دانش سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد: بایستی شرایطی فراهم شود که سازمان صدا و سیما مکلف شود اقدام به تولید محتوای آموزشی و برنامه سازی برای ارتقای دانش مالی جامعه کند. انتظار می‌رود سازمان صدا و سیما در سریع‌ترین زمان ممکن، این برنامه ریزی‌ها را استارت بزند.