راهکارهای کاهش کسری بودجه با تمرکز بر صنایع بورسی

به گزارش بورس نیوز، تورم‌های مزمن سالیان اخیر و بررسی علل آن در این روز‌ها بحث داغ محافل اقتصادی کشور است. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر روی کسری بودجه و تغییر و تعدیل آن و تصویب و اجرای بدون کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.

در یادداشت پیش رو قصد داریم که با نگاهی موشکافانه به آیتم‌های اصلی دو بخش منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عوامل اصلی منجر به کسری بودجه و راهکار‌های بهبود وضعیت کسری بودجه و ترازشدن آن در سال‌های آتی را بررسی نماییم.

به طور خلاصه، تراز کردن بودجه کشور در سال‌های آینده از دو منظر کلی افزایش و شفاف کردن منابع و درآمد‌های دولت و همچنین کنترل مصارف و هزینه‌های دولت و نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی می‌بایست صورت بگیرد. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت به خصوص در دو بخش پرسنلی و رفاه اجتماعی، منجر به افزایش سنگین بخش مصارف بودجه شده است. از سوی دیگر و با توجه به کاهش درآمد‌های صادرات نفت به دلیل تحریمها، ترکیب درآمد‌های دولت به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی رفته که به طور قطع این درآمدها، صرفا در کوتاه مدت پایداری داشته و به عنوان منابع پایدار قابلیت اتکا نخواهند داشت.

در سلسله گزارش‌های پیش رو که در سه بخش ارائه می‌شود، به بررسی بیشتر و با جزئیات بودجه سال جاری کشور می‌پردازیم.

بخش اول - بررسی منابع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰

در جدول شماره یک ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین میزان تغییرات آن در مقایسه با سال قبل از آن (یعنی سال ۱۳۹۹) ارائه شده است. در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا نفت) بیشترین رشد را با ۲۶۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است و در بخش مصارف نیز تملک دارایی‌های مالی (عمدتا بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل) با ۲۸۸ درصد افزایش، بیشترین رشد را داشته است. بزرگ‌ترین آیتم بخش منابع بودجه مربوط به درآمد‌ها با مبلغ ۴۵۵ هزار میلیارد تومان و مهم‌ترین و سنگین‌ترین آیتم بخش مصارف نیز مربوط به بخش هزینه‌ها به مبلغ ۹۱۹ هزار میلیارد تومان است.

جدول شماره یک- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

ابتدا به بررسی اقلام درآمدی دولت می‌پردازیم. جمع درآمد‌های پیش بینی شده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۵۵ هزار میلیارد تومان است که در حدود یک سوم از کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است.

بخش‌های اصلی تشکیل دهنده درآمد‌های دولت که عمدتا در سه بخش درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت و درآمد‌های متفرقه تقسیم بندی شده است را در جدول شماره ۲ ارائه نموده ایم. همچنین، میزان تغییر درآمد‌های ذکر شده نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز ارائه شده است. در ادامه و پس از ارائه جدول، توضیحات مربوط به این بخش ارائه شده است.

جدول شماره ۲- بخش‌های اصلی درآمدی بودجه کل کشور

مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش تنها ۳۳.۶ درصدی پیش بینی شده است و معادل ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که سود اکثر شرکت‌های بزرگ خصوصی بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال (مرجع ارائه اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن حداقل ۷۰ درصد و در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد و موارد معدودی بیش از ۲۰۰ درصد نیز افزایش داشته است. (لازم به ذکر است که درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به پرداخت مالیات شرکت‌ها در سال قبل یعنی عملکرد سال ۱۳۹۹ می‌باشد.)

به این ترتیب، نحوه محاسبات و قرار دادن ارقام درآمد‌های دولت از محل مالیات دریافتی از شرکت‌های خصوصی، با انحراف بسیار زیاد و بدون لحاظ واقعیت‌های اقتصادی منظور شده است. مهم‌تر از تمامی این موارد، عدم انگیزه دولت قبل (تنظیم کننده بودجه دولت روحانی و تصویب کننده آن نیز مجلس شورای اسلامی فعلی بوده است.) و مجلس در شفاف سازی درآمد‌های مالیاتی به عنوان پایه اصلی و مرجع اصلی مدیریت هزینه‌های کشور است، زیرا که با یک نگاه ساده و حتی بدون کارشناسانه خاصی در خصوص عملکرد شرکت‌های خصوصی و صرفا با یک جستجو در سامانه کدال و پیش بینی‌های ناشی از آن در خصوص عملکرد شرکت‌ها در نیمه اول و دوم سال قبل، شاهد رشد بسیار بالاتری در این خصوص می‌بودیم.

در خصوص مالیات دریافتی از شرکت‌های بخش خصوصی باید عنوان کرد که بخش عمده‌ای از این مالیات از شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود. در خصوص شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که عمدتا شرکت‌های بخش خصولتی محسوب می‌گردند، دو معافیت و امتیاز بسیار عمده و اساسی تعلق می‌گیرد. امتیاز اول ارائه شده مربوط به صفر بودن مالیات ناشی از صادرات بدون توجه به نوع محصول و ایجاد و یا عدم ایجاد ارزش افزوده خاصی در محصولات شرکت‌ها است. این در حالی است که سالیان زیادی است که قرار شده که معافیت مالیاتی صرفا به کالا‌های دارای ارزش افزوده تعلق بگیرد و از صادرات محصولات بدون ارزش افزوده یا ارزش افزوده پایین، عوارض و مالیات اخذ شود. امری که با توجه به ترکیب مدیریتی این شرکت‌ها و چه بسا تعارض منافع‌های دولت قبل و عدم پیگیری‌های مجلس و سایر ارکان، هیچ گاه به حقیقت تبدیل نشد.

با نگاهی به سامانه کدال و ترکیب محصولات صادراتی شرکت‌های بزرگ که بخش مهمی از معافیت مالیاتی ناشی از صادرات را به خود اختصاص داده اند، مشخص می‌شود که تقریبا تمامی این محصولات در کشور‌های مقصد به عنوان ماده اولیه و جهت تولید محصولات دیگر استفاده می‌شود که چه بسا بسیاری از این محصولات به صورت وارداتی و با نرخ‌های بسیار بالاتر به کشور وارد می‌شود. (لازم به ذکر است که متوسط قیمت هر تن محصولات صادراتی ایران بر اساس آمار هفت ماه سال جاری معادل ۳۶۰ دلار بوده است و این قیمت به ازای هر تن واردات معادل ۱.۱۸۰ دلار به ازای هر تن بوده است که تقریبا ۳.۵ برابر قیمت کالا‌های صادراتی است. این در حالی است که بخش مهمی از واردات کشور که شاید بتوان گفت حداقل یک سوم از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است، مربوط به مواد غذایی خام مثل گندم، کنجاله سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و مواردی از این دست است. این موضوع نشان دهنده عدم احساس اولویت بندی توسط ارکان حاکمیتی کشور در خصوص ایجاد ارزش افزوده و عدم صادرات بی رویه محصولات خام و عدم ایجاد صنایع تبدیلی و پایین دستی و سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری در این بخش‌ها است.)

در واقع تا زمانی که صادرکنندگان محصولات خام، دارای حاشیه سود بیش از ۶۰ درصد و بعضا ۷۰ درصدی هستند و از رانت ماده اولیه ارزان و معافیت کامل صادراتی هستند، هیچ گونه انگیزه و تلاشی در جهت ایجاد صنایع پایین دستی نخواهند داشت و ترجیح خواهند داد که صرفا با نفوذ در بخش‌های حاکمیتی و تلاش در جهت جلب حمایت این اشخاص و ارائه بهانه‌هایی مثل عدم بازگشت ارز به کشور و شرایط حساس کنونی، به این شرایط پر از رانت خود ادامه دهند.

با نگاهی به سامانه کدال و گزارش‌های مالی منتشر شده در این سامانه، مشاهده می‌کنیم که ترکیب فروش شرکت‌های صادرات محور عمدتا شامل فرآورده‌های ارائه شده در جدول شماره ۳ است. محصولات ذکر شده عمدتا به عنوان مواد اولیه و به صورت محصول میانی در ساخت سایر محصولات اصلی و قابل ارائه به مصرف کنندگان به فروش می‌رسد.

در سال‌های اخیر که درآمد‌های نفتی کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا سقوط سنگینی داشته است، همواره دولت مردان به این موضوع تاکید داشته اند که می‌بایست سهم نفت از بودجه کاهش یابد و درامد‌های مالیاتی جایگزین نفت شود. جایگزینی درامد‌های مالیاتی صرفا از محل شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و تجدید نظر در برخی معافیت‌های مالیاتی میسر خواهد بود. در حال حاضر دو نوع معافیت مالیاتی عمده در کشور وجود دارد. بخش اول مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از احداث کارخانه‌ها و اشتغال زایی در مناطق محروم بوده است که قاعدتا می‌بایست مدت زمان معقولی را برای معافیت مالیاتی این شرکت‌ها لحاظ کرد، اما دولت نه تنها در این خصوص عملکردی نداشته است، بلکه با نفوذ مدیران برخی شرکت‌های بزرگ و همچنین تعارض منافع برخی مدیران دولتی، معافیت مالیاتی برخی شرکت‌های حاضر در مناطق محروم از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته است که در نوع خود عجیب و سکوت سایر دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس نیز در این خصوص تاسف برانگیز است.

بخش دوم نیز همان گونه که در بالاتر بحث شد، مربوط به معافیت مالیاتی کالا‌های صادراتی است. این معافیت بدون توجه به نوع محصول، ارزش افزوده ایجاد شده و مواردی از این دست است. همان گونه که بالاتر نیز ذکر شد، تقریبا تمامی کالا‌های صادراتی کشورمان (به جرات می‌توان گفت بیش از ۸۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان) مربوط به محصولات و فرآورده‌های نیمه ساخته‌ای است که در کشور‌های دیگر عمدتا به عنوان ماده اولیه کاربرد دارند.

جهت محاسبه حدودی معافیت مالیاتی که دولت و در واقع نظام اقتصادی کشور به شرکت‌ها می‌دهد که تنها عملکرد مثبت آن‌ها برای اقتصاد کشور، اشتغال زایی برای تعداد معدودی از افراد کشور و برگشت ارز حاصل از صادرات (که قاعدتا وظیفه ذاتی مدیران شرکت‌ها است و نه امری که منجر به دریافت امتیازات ویژه شود) است، صرفا سود خالص کسب شده ۱۵ شرکت بزرگ بازار سرمایه طی شش ماه اول سال ۱۴۰۰ که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند بدون ذکر نام محاسبه کرده ایم. در ادامه و همان گونه که در جدول زیر نیز مشخص است، میزان مالیاتی که این شرکت‌ها در این مدت محاسبه نموده اند را در کنار مالیاتی که در صورت عدم وجود این معافیت مالیاتی وجود داشت، با دو نرخ ۲۵ و ۱۵ درصد مالیات بردرآمدمحاسبه نموده ایم. این اطلاعات از سامانه کدال استخراج شده است.

جدول شماره ۴- مبالغ به هزار میلیارد تومان

ملاحظه می‌شود که صرفا در ۶ماه نخست سال جاری و صرفا برای ۱۵ شرکت بزرگ، در صورتی که درآمد‌های صادراتی نرخ مالیاتی معادل و برابر فروش‌های داخلی شرکت‌های صادرات محور می‌داشت، درامد مالیاتی کشور صرفا در نیمه نخست امسال ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در طول یک سال معادل ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌داشت که معادل با ۶۳ درصد از کل درآمد مالیات شرکت‌های خصوصی پیش بینی شده در بودجه سال جاری است. حتی اگر فرض کنیم که صادرات همچنان با تشویق دولت مواجه باشد، ولی نرخ مالیات بر صادرات ۱۰ واحد درصد کمتر از نرخ مالیات معمول باشد، درآمد مالیاتی سالیانه قابل تحقق از این ۱۵ شرکت معادل ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد گردید.

حال اگر فرض کنیم سایر شرکت‌های استفاده کننده از معافیت مالیاتی صادراتی، در کل معافیتی معادل این ۱۵ شرکت را استفاده کنند، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت ناشی از صادرات در سال به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ ۲۵ درصد و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در حالت منظور نمودن نرخ ۱۵ درصدی مالیات خواهیم رسید.

دومین امتیاز عمده‌ای که دولت به شرکت‌های بزرگ می‌دهد (که با توجه به مباحث داغ اقتصادی این روز‌های اقتصاد کشور که مبتنی بر حذف قیمت گذاری دستوری است، این رزو‌ها با تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ای همراه بوده است)، قیمت گذاری حامل‌های انرژی در شرکت‌ها و صنایع کشور است.

در حال حاضر و با توجه به حجم مصرف انرژی و تولید شرکت‌های بزرگ، بیشترین رانت انرژی ارزان قیمت نیز به شرکت‌هایی میرسد که بیشترین معافیت مالیاتی را دارند. این بدین معنی است که در کشوری که به دلیل افت صادرات نفت، با کسری بودجه‌های سنگین و تورم‌های بیش از ۵۰ درصد مواجه است، دولتمردان و سایر ارکان آن کشور در حال اعطای انواع و اقسام رانت‌های سنگین و تقریبا بی سابقه به برخی صنایع هستند که بخش اعظم آن رانت به شاید کمتر از ۲۰۰ شرکت ارائه شده باشد. شاید ترکیب سهامداران و مدیران این شرکت‌ها را می‌بایست موشکافی خاصی کرد که دلیل اصلی این همه رانت و این همه سکوت در این خصوص این حجم از بی عدالتی و تحمیل تورم به تمامی کشور را که بخشی از آن ناشی از این رانت‌ها می‌باشد را متوجه شد.

بر اساس آمار‌های ارائه شده، مقدار مصرف گاز صنایع در سال قبل در حدود ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است. بخشی از این گاز مصرفی به عنوان خوراک مصرفی واحد‌های پتروشیمی تولید کننده متانول، اوره و آمونیاک و با نرخ ۱۳ سنت در هر متر مکعب مصرف می‌شود. این در حالی است که نرخ‌های فعلی گاز در جهان در برخی از هاب‌های منطقه به بیش از ۲۰ سنت و برخی هاب‌های اروپایی و امریکایی به بیش از ۴۰ سنت رسیده است. با این حال، بخش اصلی رانت گاز صنایع در نرخ مصرفی آنبه عنوان سوخت مصرفی در صنایع کشور است. نرخ گاز سوخت مصرفی صنایع در سال ۱۴۰۰ با افزایش بیش از دو برابری نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۶۳۰ تومان در هر مترمکعب رسید. شاید در نگاه اول رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ گاز نشان از تلاش دولت در جهت کاهش رانت در نظر گرفته شود، اما در صورتی که نرخ ۶۳۰ تومانی را با نرخ دلار سامانه نیما که معادل ۲۳ هزار تومان در حال حاضر است محاسبه نماییم، مشاهده می‌شود که نرخ گاز صنایع در حال حاضر کمتر از ۳ سنت محاسبه می‌شود. دلیل اعطای این رانت توسط دولت و همچنین معافیت مالیاتی صادرات صنایع و شرکت‌ها قاعدتا می‌بایست ارائه یک نفع عمومی برای تمامی کشور باشد، در غیر این صورت اعطای این رانت‌ها به عده معدودی از افراد جامعه مصداق بارز فساد و بی عدالتی است. در خصوص صنایع فولاد و پتروشیمی که بزرگ‌ترین صنایع کشور و در واقع بهره مندترین صنایع از رانت انرژی و معافیت مالیاتی هستند، این شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی و با نرخ ارز سامانه نیما در بورس کالا محصولات خود را عرضه می‌کنند. از این موضوع می‌گذریم که در برخی مقاطع از سال شاهد کاهش ناگهانی حجم عرضه‌ها و رشد قیمت‌های عرضه شده به بالاتر از قیمت‌های جهانی هستیم. اما در صورتی که قیمت محصولات این صنایع بر اساس نرخ‌های بازار‌های جهانی است و در واقع مکانیزم بازار آزاد در بخش فروش این شرکت‌ها اجرا می‌شود، چرا این مکانیزم در خصوص قیمت گذاری حامل‌های انرژی آن‌ها صورت نگیرد.

تنها در بخش گاز مصرفی صنایع و بدون لحاظ نمودن آن مقدار گازی که به عنوان خوراک و ماده اولیه تولید متانول و اوره به کار می‌رود، شاهد مصرف روزانه حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز با نرخ ۲.۷ سنت در صنایع هستیم. در صورتی که نرخ گاز این صنایع نه بر اساس ۲۰ یا ۴۰ سنت بلکه به ۱۳ سنت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (معادل ۲ هزار و ۹۹۰ تومان) محاسبه گردد، شاهد افزایش درامد دولت به میزان ۸۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در سال خواهیم بود.

در خصوص رانت انرژی برق نیز که یکی دیگر از امتیاز‌های ویژه ارائه شده به صنایع است و قاعدتا شرکت‌های بزرگ بزرگ‌ترین بهره‌مندان از این خوان نعمت هستند، شرایط مشابهی را شاهد هستیم.

مقدار مصرف برق صنایع در سال قبل بدون لحاظ نمودن صنعت نیروگاهی معادل ۱۰۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. نرخ برق صنایع در حال حاضر به ۳۵۵ تومان در هر کیلو وات ساعت رسیده است. بهای تمام شده برق با لحاظ سوخت مصرفی و بدون لحاظ کردن سود تولید کننده برق یعنی نیروگاه‌ها معادل حداقل ۷۰۰ تومان (که به نظر نگارنده در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت گاز بسیار بالاتر از این ارقام است) می‌باشد.

به این ترتیب صنایع کشور با لحاظ بهای تمام شده حداقلی و بدون لحاظ نمودن سود شرکت‌های نیروگاهی معادل ۳۴۵ تومان به ازای هر کیلو وات و در سال معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان یارانه انرژی برق دریافت می‌کنند. همچنین این رانت صرفا بخشی از کل رانت برق به صنایع است. در حالی مبلغ بالا محاسبه گردید که سود حداقلی ۲۰ درصدی نیروگاه‌ها که عمدتا نزدیک به ورشکستگی هستند و مطالبات آن‌ها از دولت و شیوه غلط و عجیب قیمت گذاری برق، آن‌ها را به ورطه ورشکستگی و در نهایت کمبود عررضه برق در کشور نزدیک کرده است، محاسبه نگردیده بود. در صورت افزودن این مبلغ رانت انرژی برق صنایع که عمدتا صنایع بخش فلزات و پتروشیمی هستند و محصولات خود را به قیمت‌های جهانی در بورس کالا و بازار‌های صادراتی به فروش می‌رسانند، به رقم عجیب و سنگین ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بسیار خوب است که نظام قیمت گذاری آزاد نه به صورت بخشی بلکه در تمام زنجیره ایجاد ارزش اقتصاد کشور ایجاد شود و همراه با آن سایر الزامات بازار آزاد از جمله قوانین جلوگیری کننده از احتکار، تراست و عدم عرضه، افزایش رقبا و باز شدن دروازه‌های واردات در خصوص محصولاتی که انحصار دارند، انجام شود.