کشف قیمت به شرط عدم دخالت دولت

هادی موسوی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد از تداوم سیاست‌های غلط اقتصادی همچون قیمت گذاری‌های دستوری، بیان کرد: مداخله دولت در بازار‌ها و قیمت‌گذاری محصولاتی همچون خودرو به لحاظ اقتصادی منطقی و قابل قبول نیست، ولی در مورد بسیاری از تصمیم‌های این چنینی، هدف سیاست‌گذاران از اتخاذ تصمیمات مداخله‌گرایانه، افزایش منافع اقتصادی نیست و بعضاً اهداف سیاسی و اجتماعی را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: مقاومت سیاست‌گذاران در برابر آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو سیگنال منفی برای اقتصاد کشور ماست که اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند و این ابهام را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که شاید سیاست‌گذاران در مورد سایر تصمیمات خود نیز عملکردی مشابه داشته باشند و بدون توجه به منافع اقتصادی بنگاه‌های تولیدی، تصمیم‌گیری کنند.

موسوی ضمن اینکه سیاست‌گذاران با تصمیم‌های خود، تعادل بازارها را برهم می‌زنند تاکید کرد: مسئولان با مداخله در روند یک بازار، ناچار به مداخله در بی‌نهایت بازار خواهند شد و در نهایت باید دغدغه صادرات قاچاق را داشته باشند.

این فعال بازارسرمایه افزود: حال آنکه اگر اجازه دهیم عرضه و تقاضا در هر بازار قیمت‌ها را تعیین کند سیگنال مثبتی هم به فعالان اقتصادی می‌دهیم و از بار فشاری که بر دوش دولت تحمیل می‌شود کاسته خواهد شد؛ بهتر است مداخله دولت‌ها در روند بازار‌ها به حداقل برسد و فقط در مواردی همچون شکل‌گیری انحصار در یک بازار یا کمبود کالا‌های اساسی، اقدام به مداخله کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید گفت: شاید اگر در سال‌های قبل با وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو انحصار ایجاد نمی‌شد، بازار خودرو در کشور ما امروز اینقدر مشکل نداشت.

موسوی درباره وضعیت سودآوری در صنایع ایران توضیح داد: هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ که عمدتا دارای صنایع بالادستی یا خام فروش هستند در مقایسه با شرکت‌هایی مثل خودروسازی که پیچیده‌ترین محصول را تولید و با بحران نقدینگی روبه رو هستند، بیشترین سود‌ها را کسب می‌کنند.

وی افزود: هر چند در این موضوع بحث تعرفه واردات هم مطرح است که باید بررسی شود؛ در واقع شرکت‌های بزرگ بیشترین سود را برده اما؛ صنعت کوچکی مثل خودرو بحران مالی دارد که یکی از دلایل آن مطرح کردن بحث محدودیت‌های فروش مخصوصا در دهه ۹۰ با فشار زیاد است.

این فعال بازارسرمایه خاطرنشان کرد: در این هلدینگ‌ها هر سری جهش ارزی هزینه هایشان رشد داشته اما؛ در مقابل قیمت‌ها یا رشد کمتری داشته یا با تاخیر افزایش پیدا کرده اند که باعث بیشتر شدن فشار مالی روی صنایع کوچک شده است.

حذف‌های دستوری نرخ‌ها

مدیر سرمایه گذاری شرکت تحلیلگر امید با اشاره به مسئله مطرح شده در کدال بیان کرد: مسئله، افزایش نرخ‌های محدودی در حدود ۱۵ درصد است که نمی‌توان آن‌ها را حذف قیمت گذاری دستوری دانست، زیرا این افزایش نرخ‌ها قبلا نیز به اشکال مختلفی وجود داشته است؛ ولی مشخصا صحبت‌هایی شده و بنظر می‌رسد اراده‌هایی وجود دارد که عملا اتفاق مثبتی به نفع این صنعت باشد.

موسوی گفت: امیدواریم حمایت‌ها در چارچوب‌های خود اتفاق بیفتد که در آینده با کمتر شدن تعرفه‌ها، خودروسازان بتوانند سطح تکنولوژی و فناوری را با رقیب‌های بزرگ خود هم تراز کنند. مثلا گمانه‌هایی درباره حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو که صحت آن معلوم نیست شده بود. در این صورت سوالاتی نظیر (آیا شورای رقابت حذف می‌شود یا نهاد دیگری، قیمت را تعیین می‌کند یا قرار است قیمت‌های واقعی در بورس کالا کشف شود) به‌وجود می‌آید.

این فعال بورسی تاکید کرد: به هر حال با کشف قیمت اتفاق مثبتی برای این صنعت خواهد افتاد به‌شرطی که دوباره با دخالت دولت باعث ایجاد اختلال نشود.

وی در ادامه افزود: یکی از کار‌هایی که از بازار انتظار داشتیم عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آن‌ها از طریق مکانیزم‌های حراج بود؛ در واقع بازار باید اجازه ورود بورس کالا به تقاضای خرد، برداشتن محدودیت و رانت برای عرضه محصولات و همچنین کشف نرخ واقعی و معقول برای خرید را صادر می‌کرد.

ارز برای کدام صنایع و محصولات ضروری است

موسوی درباره غیرقابل پیش بینی بودن ارز دولتی و تاثیرات آن گفت: باید در نظر داشته باشیم که افزایش نرخ در بعضی محصولات مثل دارو‌های ضروری یا خاص، به‌دلیل حساسیت‌شان تبعیض قائل شده و ممکن است تخصیص پیدا کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید اظهارکرد: همگی وابسته به تصمیم‌گیری درباره ارز است که دارای ابهاماتی (آیا قراراست حذف تدرجی داشته باشد یا کامل حذف شود آیا جایگزین دلار نیمایی میشود یا مقدار آن عوض می‌شود) است.

وی خاطرنشان کرد: مسلما تاثیر آن بر مصرف کننده افزایش قیمت و گرانتر شدن محصولات است، هر چند یارانه با اختصاص ارز ترجیحی عرضه شده، مستقیما در جیب مصرف‌کننده نمی‌رود و بخش قابل توجهی از سود آنرا تامین‌کننده‌های دارای رانت یا انحصاری می‌برند.

آیا سیاست‌های پولی و بانکی زیر یک چتر قرار گرفته‌اند 

موسوی اذعان کرد: اخیرا قرار است سیاست پولی و مالی به‌صورت هماهنگ‌تری اتخاذ شوند و مسئولان و سیاست‌گذاران پولی و مالی هم‌راستا‌تر عمل کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید افزود: به نظر من در این راستا اتفاقات خوبی می‌افتد و در صورتی که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان بورس بتوانند در کنار هم سیاست‌گذاری کنند اتفاقات مثبتی در بازار خواهد افتاد.

‌وی اضافه کرد: در دولت اول روحانی یکی از دلایل راکد شدن بازار افزایش نرخ بهره و دسترسی به بخشی از منابع دلاری برجامی بود که منجر به تقویت واردات و افت توان ما در صادرات شده بود. بدلیل فروش دلار‌های نفتی و برجامی این دلایل باعث رکود بازار شده و درحال حاضر نیز بحث فروش اوراق منجر به رکود شده است. قاعدتا وقتی دولت کسری بودجه و محدودیت مالی داشته باشد باعث معامله‌های زیرقیمت دارایی‌ها می‌شود.

برگرداندن اعتماد از دست‌رفته

موسوی به بحث همیشگی بی اعتمادی در بازار اشاره کرد و گفت: برگرداندن اعتماد از دست‌رفته به بازار نیازمند حاکمیت قانون است که باعث اعتمادسازی می‌شود، حاکمیت قانون کاملا وجود داشته و شرکت‌ها و سیاست‌گذاران به‌صورت سلیقه‌ای نمی‌توانند منافع سهامداران را تهدید کنند در حالی که باید کاملا به رسمیت شناخته شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تحلیلگر امید گفت: مثلا بانک ملت توانست منابع قابل توجهی را در قالب غرامت از انگلیس دریافت کند در حالی که منفعت کمی به سهامداران خرد رسید. در صنعت خودرو هم بی اعتمادی وجود دارد چرا که ما سهام شرکت خودروسازی را میخریم که قدرت تعیین نرخ فروش محصولات خود را ندارد.

این فعال بازارسرمایه ادامه داد: بحث قیمت گذاری خودرو در بسیاری از محصولات ما مثل افزایش نرخی که در صنعت لاستیک وجود داشت ملغی شد. مثلا شرکت‌های اوره ساز ما بخشی از اوره تولیدی خود را در بخش کشاورزی با حداقل قیمت میفروشند که با قیمت‌های صادراتی اختلاف قابل توجهی دارد.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری

وی افزود: البته دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری را بصورت محدود میتوان قبول کرد آن هم در جا‌هایی که مکانیزم بازار امکان شکست دارد و این می‌تواند در اثر انحصار یا نیاز بعضی کالا‌های اقتصادی به ورود دولت باشد اما؛ معمولا در صنعتی مثل خودرو نیازی نیست، همچنین اگر خودروسازان به لحاظ مالی شرایط بهتری داشته باشند عملا به تامین کننده‌های آن‌ها نیز کمک شده و قطعه‌سازان می‌توانند شرایط بهتری داشته باشند.

موسوی درباره راهکار پیشنهادی برای دولت گفت: دولت باید در تشکیل سرمایه به خود کمک کرده و سعی کند سهم هزینه‌های عمرانی را نسبت به جاری رشد دهد، چرا که وقتی توان تامین هزینه‌های جاری خود را نداشته و بخواهد بابت آن‌ها سود پرداخت کند، این بدهی‌ها روی هم انباشته و ریسک زیادی دارد پس دولت باید هزینه‌های جاری خود را کم کرده تا بتواند بصورت واقعی به ریسک قابل قبولی برسد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: ما زمانی میتوانیم بازار سرمایه خوبی داشته باشیم که رشد آن متاثر از وضعیت اقتصاد کلان ما باشد؛ یعنی زمانی بازار روبه رشدی داریم که بر پایه یک اقتصاد سالم فعالیت کند. مشکلات اقتصاد ما در حال حاضر دولتی است که کسری بودجه دارد و برای فروش اوراق نیز در آینده ریسک‌هایی را به ما تحمیل خواهد کرد که محل تامین سود‌های آن مشخص نیست. دولت باید این حرکت را اصلاح کند در غیر اینصورت مجبور به تامین منابع از بانک‌ها می‌شود و در این صورت دارایی‌ها زیر قیمت خود معامله شده و بازار را اذیت خواهد کرد.