نگاه غلط سیاست گذاران به صنایع سودآور

به گزارش بورس‌نیوز، حتی وعده تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه و اظهارات شب گذشته وزیر اقتصاد هم در بهبود وضعیت بازارسرمایه موثر نبود و این بازار کماکان از معضل بی‌اعتمادی رنج می‌برد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اصرار به ارزندگی سهم ها دارند.

احسان مرادی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: در کتب مالی صراحتا عنوان شده که وقتی ریسک سیستماتیک در بازار افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در آن بازار افزایش پیدا کرده و این اتفاق منجر به کاهش نسبت P به E در بازار خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال اگر سرمایه‌گذاران بدانند که بازدهی یک دارایی (مثلا سهام) سالانه ۲۰۰ تومان بوده و ممکن است ارزش آن دارایی برای سرمایه‌گذاران ۱۴۰۰ تومان باشد اما؛ اگر به علت وجود ریسک سیستماتیک برآورد شود که بازدهی دارایی مذکور ۲۰ الی ۲۰۰ تومان خواهد بود، دیگر آن دارایی از نگاه سرمایه گذاران، ۱۴۰۰ تومان ارزش نخواهد داشت و بابت خرید آن نرخی به مراتب کمتر از ۱۴۰۰ تومان پیشنهاد خواهند کرد.

مرادی افزود: در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابهاماتی در دل خود دارد که می‌تواند ریسک‌هایی را به بازار سرمایه تحمیل کند و در نتیجه این ریسک‌ها، قیمت سهم‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد؛ برای مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تعرفه‌ای برای صادرات کالا‌های خام در نظر گرفته شده که و در نگاه کلان اقتصادی، وضع تعرفه برای صادرات کالا‌های خام اقدامی مطلوب است اما؛ سوال اینجاست که آیا محصولاتی همچون ورق فولادی، متانول، اوره، گندله و... جزو کالا‌های خام تلقی می‌شوند یا نه؟

ابهاماتی که بر تابلوی بازار چنگ می‌اندازد

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: در این مورد، فعلا ابهام جدی وجود دارند و وضع تعرفه برای این کالاها، سودآوری بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد.

مرادی تصریح کرد: طبیعی است که تا زمانیکه این ابهامات کاملاً برطرف نشده باشد، بازار سرمایه، حرکت جدی نخواهد داشت و امیدواریم هر چه زودتر ابهامات موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برطرف گردد. البته تفاوت امسال با سنوات قبل در این است که هیچ سالی همچون امسال، لایحه بودجه مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه قرار نگرفته و اینطور با دقت به موارد مطرح شده در لایحه بودجه توجه نشده است.

وی اظهارکرد: چنانچه محصولات تولیدی صنایع و بنگاه‌های بزرگ بازار سرمایه، از جمله برخی محصولات فولادی و پتروشیمی و معدنی، جزو کالا‌های خام تلقی گردند؛ قطعا سودآوری صنایع کاهش یافته و بازار سرمایه در ۶ ماه آینده با کاهش نسبت P بر E مواجه خواهد شد. همین ابهامات، سرمایه‌گذاران را درمورد خرید سهام مردد کرده و علت کمبود نقدینگی در بازار سرمایه بوده است.

حقوقی‌ها به‌دنبال سهم‌های با امکان خروج بالا

مرادی در رابطه با دلایل عدم اقبال سهم‌های کوچک و متوسط بازار که از ناحیه بودجه ۱۴۰۱، ریسکی متوجه آنان نیست، گفت: حقوقی‌های بزرگ بازار از جمله مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رغبتی به خرید سهامی که نقدشوندگی پایینی دارند، نداشته و سهمی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که در صورت لزوم، امکان خروج از آن را داشته باشند.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سهم‌هایی که برای خریداران بزرگ حقوقی جذاب نیستند نیز اذعان کرد: بسیاری از سهم‌های متوسط و کوچک بازار سرمایه، با وجود آنکه از بودجه مستقیما تاثیر نمی‌پذیرند، اما نقدشوندگی پایینی دارند و برای خریداران بزرگ بازار، جذاب نیستند؛ بنابراین مادامی که بازار سرمایه به ثبات نرسیده و سهم‌های بزرگ استارت حرکت نزده اند، سهم‌های کوچک و متوسط هم پتانسیل رشد نخواهند داشت. البته که رفع ابهامات بودجه، کار دشواری نیست و در صورت پیگیری مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‌های صنفی، ابهامات بودجه به راحتی برطرف خواهد شد.

مرادی بازار ضمن انتقاد از نگاه برخی سیاست‌گذاران به وضعیت سودآوری بنگاه‌های تولیدی، اظهار کرد: در چند دهه گذشته، کشور ما از برخی مزایای نسبی برخوردار بوده و به سبب برخورداری از همین مزایا، صنایعی هم در کشور ما شکل گرفته و توسعه یافته‌اند؛ حالا اگر با گذشت زمان، ناگهان تصمیم بگیریم صنایعی را که بر اساس همین مزایای نسبی شکل گرفته و توسعه یافته مشمول تعرفه یا مالیات کنیم یا هزینه‌ای به آن‌ها تحمیل کنیم که بخشی از سودآوری آن‌ها را کاهش دهد، اقدام مناسبی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: همانطور که می‌دانید با توجه به برخورداری از برخی منابع طبیعی همچون نفت و گاز و منابع معدنی، صنایعی در کشور ما شکل گرفته‌اند که بعضا سودآوری قابل قبولی هم داشته‌اند.

با سود صنایع، بازی نکنیم

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: معتقدم اجرای طرح‌ها و اقداماتی که از سود این صنایع بکاهد، رفتار مناسبی نیست و اتفاقاً باید شرایطی فراهم کرد که این صنایع، امکان توسعه بیشتر و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی خود را هم داشته باشند.

وی گفت: شاید دست درازی به سودآوری صنایعی که از مزیت نسبی برخوردار هستند، در کوتاه مدت راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه به نظر برسد اما؛ در بلند مدت، چنین نگاهی تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت ضمن اینکه معتقدم دولت‌ها باید در کنار تلاش برای شناسایی درآمد‌های جدید و جبران کسری بودجه، به فکر کنترل هزینه‌های خود هم باشند.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: وقت آن رسیده که همچون سایر کشورها، بخشی از حوزه‌هایی را که در حال حاضر دولت متولی آن است، به بخش خصوصی واگذار کنیم. در دنیای فعلی بسیاری از حوزه ها، حتی تامین امنیت در بعضی از بخش ها، به بخش خصوصی واگذار شده و نیازی نیست که دولت متصدی اجرای تمامی امور باشد.