اولویتبندی اشتباه دولت، دستانداز "بورس"
به گزارش بورسنیوز، با وجود آنکه گزارشهای ۹ ماهه بسیاری از شرکتها، گزارشهای پرباری بود که رشد سودآوری شرکتها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می داد؛ در بازار اما اقبالی به این سهم ها مشاهده نمی شود و روزهای پر رخوت بازار سرمایه ادامه دارد.
هادی موسوی مدیر سرمایهگذاری شرکت تحلیلگر امید در گفتوگو با بورسنیوز در این خصوص بیان کرد: آخر هفته گذشته، گزارشهای ۹ ماهه ناشران بر روی سامانه کدال قرار گرفت؛ شاید بتوان گفت بهترین گزارشها متعلق به صنعت پالایش بوده که اغلب نمادهای این گروه سودهای بالاتری نسبت به فصول گذشته محقق کردهاند.
وی ادامه داد: در صنایع فلزی، معدنی و شیمیایی با توجه به محدودیتهای تامین گاز سوخت و خوراک، میتوان سود فصلی شرکتها را قابل قبول ارزیابی کرد اما؛ در برخی نمادهای لاستیکی و غذایی و شوینده، سود فصلی شرکتها قابل قبول نبوده و دلیل اصلی آن عدم تناسب افزایش نرخهای فروش با افزایش هزینههای دلاری بوده و خبر بسیار ناگواری که طی روزهای اخیر منتشر شده این است که معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده تا پایان سال هم هیچ گونه افزایش نرخی برای این شرکتها لحاظ نخواهد شد.
موسوی افزود: به نظر میرسد بازار سهام بیش از آنکه تحت تاثیر گزارشهای شرکتها باشد، تحت تاثیر سیاستهای فریبکارانه دولت است؛ سرمایهگذاران به خوبی متوجه شدهاند که دولتمردان در مقام کلام، به خوبی از بازار حمایت میکنند اما؛ در مقام عمل شرکتهای بورسی را محلی برای جبران کسریها و ناکارآمدیهای خود میدانند.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: طی ماههای اخیر نمایشهای خبری متعددی حول محور قرارداد سوآپ گازی و بسته دهبندی حمایت از بازار و تزریق منابع به صندوق تثبیت و ... توسط رسانههای دولتی را شاهد بودهایم اما؛ در مقام عمل این موارد به صورت عملی در لایحه بودجه سال آینده گنجانده نشده و ریسک سرمایهگذاری در صنایع کشور روز به روز افزایش مییابد و نه تنها تشکیل سرمایهای درکار نخواهد بود، بلکه خروج سرمایه تشدید خواهد شد و سرمایهگذاریهای غیر مولد جذابتر از سرمایهگذاریهای مولد خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به طور خلاصه باید گفت بازار از بازگشت به برجام و هم از شکست مذاکرات ترس و واهمه دارد؛ در سناریوی بازگشت به برجام بازار از رکود و سیاستهای انقباضی و سرکوب ارزی و بهره حقیقی میترسد و این همان اتفاقی است که در دولت اول روحانی شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: در سناریوی عدم توافق هم ریسک آشوب های اجتماعی امنیتی و ریسک آسیب به زنجیره تامین و تولید کشور و ایجاد خلل در سمت عرضه اقتصاد بالا است و مهمتر از آن، در صورت عدم توافق، سرمایهها به سمت ارز و طلا سرازیر خواهدشد.
موسوی در پایان گفت: گزارشهای شرکتها، فرع موضوع بوده و اصل موضوع این است که در هیچ حالتی چشمانداز مثبتی برای سرمایهگذاری مولد وجود ندارد و سرمایهگذاران هر مثبتی را فرصت خروج قلمداد میکنند. با گذشت هر روز بیشتر روشن میشود که این دولت همانند گذشتگان خود، جسارت اصلاحات واقعی و اساسی را ندارد و حتی در انتصاب مدیر مجموعههای معظم کشور همانند هلدینگ خلیج فارس نمودی بسیار مایوس کننده دارد. گویی تنها اولویت دولت تسویه حسابهای سیاسی است!