خط‌کشی بر حدود اختیارات و وظایف "سازمان بورس"
به گزارش بورس نیوز، یکی از ابهامات بازار سرمایه همواره حدود اختیارات و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است. اینکه قدرت سازمان بورس و اوراق بهادار باید چقدر باشد تا هم این سازمان به عنوان نهاد ناظر، توان کنترل بازار سرمایه را داشته باشد و هم مداخله ای در روند بازار ایجاد نشود. به نظر می رسد یکی از دلایل اعتراضات فعالان بازار سرمایه به پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نگرانی بابت افزایش قدرت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد : در بحث اصلاح قانون بازار اوراق بهادار روی این موضوع بحث زیادی صورت گرفته و نخستین نکته‌ای که از تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار مهم‌تر بوده آن است که اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با این روش کار نادرستی است.
وی تاکید کرد: قانون بازار اوراق بهاداری داریم که نمی‌توان هر سال و هر ماه و هر روز که احساس کردیم اشکالی در این قانون وجود دارد، آن را تغییر داد. قانونی که تدوین می شود، باید حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله قابلیت اجرا داشته باشد و تغییر نکند.
دهقان دهنوی ادامه داد: از این رو، این طرح باید توسط کارشناسان بررسی شده و اشکالات قانون فعلی برطرف شود و اگر احساس شد نیاز به تغییر قانون وجود دارد، اصلاحات همراه با روش شناسی و متدولوژی مشخص، توسط تیمی به صورت عالمانه و عادلانه انجام شود؛ متاسفانه تاکنون در طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار این کار انجام نشده و به خاطر برخی هیجانات و تفکرات خاص، به موضوع اصلاح قانون به صورت ناگهانی ورود شده و هر کسی به بخشی از این قانون انتقاد کرده و این انتقادات و پیشنهادات کنار هم قرار گرفته و در نهایت، به صورت پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ارائه شده است.
رئیس سابق سازمان بورس اضافه کرد: سوال مهم اینجاست که مطالعات پشتیبان طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار چقدر بوده است؟ از نظر چند نفر از صاحبنظران و کارگروه های تخصصی در این طرح استفاده شده است؟ چند تحقیق علمی در مورد مبانی و مدل‌های کار صورت گرفته است و ...
وی تاکید کرد: معتقدم ابتدا باید به پاسخ به این سوال پرداخت و بعد از آن، حدود اختیارات و وظایف سازمان بورس را مورد بررسی قرار داد؛ ما با پیش‌نویسی مواجه هستیم که تعدادی ماده در آن تغییر کرده و اتفاقاً کمیسیون اقتصادی مجلس هم ادعا دارد بخشی از این تغییرات توسط این کمیسیون صورت نگرفته است! شکل ورود به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اشتباه بوده است. توصیه می‌شود کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به اهل آن واگذار کند تا کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و روی مشکلات به صورت عمیق بررسی و تفکر صورت بگیرد و در نهایت مدلی برای بازار سرمایه تعیین شود که قانون بازار طبق آن مدل، چارچوب خاصی داشته باشد و در نهایت هم بر اساس آن مدل و چارچوب، اصلاح قوانین انجام شود.
دهقان دهنوی در رابطه با حدود اختیارات و وظایف سازمان بورس اوراق بهادار گفت: به هر حال سازمان بورس، به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، جایگاهی دارد که این جایگاه در تمامی عملیات و فعل و انفعالات و ... بازار سرمایه دخیل است. از این رو معتقدم حتماً سازمان بورس باید از اختیارات کافی برای اعمال نظارت خود برخوردار باشد تا هم امکان اعمال نظارت و هم امکان تشخیص و برخورد با تخلفات صورت گرفته را داشته باشد.
رئیس سابق سازمان بورس تصریح کرد: در دوران حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار متوجه شدم که در بسیاری از مواردی که سازمان بورس بعنوان نهاد ناظر ورود کرده، نتیجه نهایی بازدارنده نبوده و نهایت مجازات برخی متخلفان به جریمه نقدی چند میلیون تومانی ختم شده است.
وی اضافه کرد: به همین خاطر، اختیارات سازمان بورس در قانون بازار اوراق بهادار باید تقویت شود و برای رفع دغدغه احتمال تشدید مداخله‌های سازمان بورس و به قولی تشکیل پلیس‌بازی‌ها در فضای بازار، راهکار در نوع تعامل سازمان بورس با فعالانه بازار است. به نظر می‌رسد این نقیصه وجود دارد که فعالان بازار سرمایه، ادبیات مشترکی با سازمان‌بورس ندارند و بعضاً، موارد تخلف از نظر سازمان بورس برای فعالان بازار به اندازه کافی شفاف نیست و این فضا باید روشن‌تر شود.
دهقان دهنوی افزود: سازمان بورس باید نحوه نظارت خود را فرموله کند و چهارچوب دقیق تری برای تخلفات تعریف کند و برخی تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه، ممکن است به دلیل عدم آشنایی فعالان این بازار با نظر سازمان بورس اوراق بهادار باشد.
وی ادامه داد: البته تا حدودی دغدغه فعالان بازار مبنی بر اینکه تقویت نظارت به صورت یکطرفه بوده و سازمان بورس، ضمن این که اختیارات خود را در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار افزایش داده، برای خود حاشیه امنی ایجاد کرده که اگر اشتباهی صورت گرفت، دچار مشکل نشود. از این رو معتقدم علاوه بر اینکه برای اعمال نظارت باید به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار بیشتری داد، در عین حال در قانون بازار باید مرجع نظارت بر سازمان هم مشخص باشد که اگر احتمالاً در نحوه نظارت سازمان، اشتباهی رخ داد، مرجع قانونی برای طرح شکایت و رسیدگی به مشکلات اشخاصی که از این موضوع آسیب دیده اند، مشخص شده باشد.
وی در خاتمه تصریح کرد: اما مقدمه ای که در ابتدا به آن اشاره کردم، در اولویت است. تا وقتی طرح کلان و نقشه راه علمی برای بازار سرمایه وجود نداشته باشد، طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، راه به جایی نخواهد برد و شاید اصلاح قانون، تبعاتی هم به همراه داشته باشد.
