خوشبینی مفرط به توافق، عارضه بازار سرمایه
به گزارش بورس نیوز، برخی تحلیلگران بین المللی از جمله اکونومیست پیش بینی کرده اند که در صورت احیای برجام، ایران رشد اقتصادی ۸ تا ۹ درصدی را تجربه خواهد کرد و دلار به ۱۸ هزار تومان خواهد رسید!
برزو حق شناس کارشناس بازارسرمایه در گفتوگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در نظر داشته باشید که وقتی صحبت از توافق میشود، منظور رفع کامل تحریمها نیست؛ بلکه بازگشت به برجام و شرایطی است که در سال ۹۵ و ۹۶ با آن مواجه بودیم.
وی اضافه کرد: به هر حال دولت قبل از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، محاسباتی کامل انجام داده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، دلار را ۲۳ هزار تومان لحاظ کرده است. کاهش نرخ ارز و رسیدن به نرخی کمتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده، از نظر من منطقی نیست؛ چرا که این اتفاق منجر به تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد. فراموش نکنید حتی با دلار ۲۳ هزار تومانی، طبق اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در سال ۱۴۰۱ با کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.
حقشناس تصریح کرد: به هیچ عنوان راضی به افزایش نرخ ارز و به تنگنا افتادن معیشت مردم نیستم، اما باید در پیشبینیها واقعیتهای اقتصادی را در نظر گرفت و با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، نرخ دلار پتانسیل کاهش بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده نخواهد داشت. بر خلاف آنچه عدهای تصور میکنند، تورم معلول نرخ ارز نیست؛ بلکه نرخ ارز معلول تورم است! و علت این تورم، بی انضباطی مالی و خلق نقدینگی است و این خلق نقدینگی هم همواره ناشی از کسری بودجه بوده است.
این کارشناس بازارسرمایه گفت: اقتصاد ما یک بار تجربه برجام را داشته و به رغم خوشبینی مفرطی که سال ۹۴ در کشور ما وجود داشت، مشاهده کردیم که ثمره برجام به چند هواپیما و تا حدودی هم تسهیل فرآیند فروش نفت ختم شد؛ بنابراین برخی تحلیلها را بسیار خوشبینانه ارزیابی میکنم.
وی اضافه کرد: فراموش نکنید که با بازگشت ایران به بازار نفت، قیمت جهانی نفت اندکی کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه حتی در صورت تسهیل فرآیند فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی ایران، تقاضای ارزی انباشته شده در این سالها هم روی نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.
حقشناس خاطرنشان کرد: معتقدم ارزش ذاتی دلار حدود ۲۸ هزار تومان است و همین حالا هم دلار کمتر از ارزش ذاتی خود در بازار معامله میشود و با توجه به جریان خروج نقدینگی از کشور، کاهش بیشتر نرخ ارز و فاصله گرفتن از ارزش ذاتی موجب تشدید این جریان شده و به خروج بیشتر ارز از کشور دامن خواهد زد.
این فعال بازارسرمایه افزود: دولت در کنترل هزینهها اراده و توان چندانی ندارد و شاید به هر بخش بودجه فشاری وارد شود با موجی از اعتراضات مواجه شویم.
وی با اشاره به اینکه دولت از دارایی ارزی خود سعی بر کنترل روند ارزی کشور دارد، بیان کرد: بدون شک دولت تا حد امکان و تا مقداری که منابع ارزی در اختیار داشته باشد، سعی در کنترل و مهار نرخ ارز خواهد کرد؛ این کاری است که تمامی دولتها در دوره اول ریاست جمهوری انجام داده اند اما؛ با توجه به مسائلی همچون تورم و خلق نقدینگی و همچنین تجربه قبلی از اتفاقات بعد از برجام، به نظر میرسد اگر دولت تلاش کند با سرکوب نرخ ارز، اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، با توجه به تورم و خلق نقدینگی شاهد تورم کالایی خواهیم بود.
حقشناس اظهارکرد: در حال حاضر هم برخی سوداگران و سفته بازان در فضای اقتصادی به سمت بازارهای کالایی سوق یافته اند؛ بنابراین در خوشبینانهترین حالت، در صورت احیای برجام، دلار در کانال ۲۳ هزار تومانی قرار خواهد گرفت؛ ولی شخصا معتقدم دولت، دلار را در کانال ۲۵ هزار تومانی کنترل خواهد کرد.
این کارشناس بازارسرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر احیای برجام بر بازار سرمایه گفت توافق احتمالی و احیای برجام در کوتاه مدت تمامی بازارهای مالی را دچار شوک خواهد کرد؛ اما در میان مدت و بلندمدت واقعیتهای اقتصادی خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و بازارهای مالی راه خود را خواهند رفت. علاوه بر این باید در نظر داشت که مشکل نقل و انتقال ارز ارتباط چندانی به تحریمها ندارد و در واقعیت سد راه اصلی برای مبادلات پولی و ارزی، مساله FATF است و تا این مساله حل نشود، مشکل انتقال ارز به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با چنین شرایطی، اگر چه در نتیجه احیای برجام ورودیهای ارزی به کشور تقویت خواهد شد؛ اما رشد اقتصادی که برخی تحلیلگران از آن دم میزنند، چندان منطقی و دستیافتنی به نظر نمیرسد. بعد از احیای برجام در سال ۹۴، رشد اقتصادی ایران به ۶ درصد رسید که البته این رشد اقتصادی، واقعی نبود و در نتیجه افزایش قیمت نفت شکل گرفت.
این فعال بازارسرمایه گفت: به هر حال، حتی با فرض دلار ۲۳ هزار تومانی جایی برای نگرانی در بازار سرمایه نیست.
وی اضافه کرد: شرکتهای فعال در بازار سرمایه، امسال با دلار متوسط ۲۲ الی ۲۳ هزار تومانی، صادرات انجام داده اند و قرار هم نیست سال آینده، نرخ سامانه نیما از نرخ تسعیر ارز دولت کمتر شود! ضمن اینکه توافق احتمالی و احیای برجام مزایایی از جمله گشایشهایی در فرایند تولید و فروش و صادرات، کاهش هزینههای حمل و نقل، کاهش هزینههای انتقال ارز و... در پی خواهد داشت و با این تفاسیر در بازه زمانی بلندمدت، توافق احتمالی و احیای برجام هیچ نگرانی برای بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد و اتفاقا معتقدم که زمینه رشد سودآوری در صنایع بورسی هم وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: با فرض احیای برجام اگر دولت از قیمتگذاریهای دستوری و مداخله در امور صنایع دست بکشد، گروه خودرویی از این شرایط منتفع شده و عملکرد بهتری خواهد داشت. البته که معتقدم باید همزمان با حذف قیمت گذاریهای دستوری در بازار خودرو، اجازه واردات خودرو هم داده شود تا بازار خودرو به آرامش برسد.
حقشناس در خاتمه تاکید کرد: البته فراموش نکنید که صنایع بورسی ما با ریسکهای دیگری از جمله احتمال قطعی برق و گاز یا ریسک افزایش نرخ خوراک صنایع در بلندمدت و... نیز مواجه هستند و این ریسکها حتی در صورت احیای برجام، بر سر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد.