ابهام بزرگ بودجه در آینده صندوق‌های درآمد ثابت

به گزارش بورس نیوز، بازارسرمایه تنها بازاری برای سرمایه‌گذاران ریسک پذیر نیست و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز زیادی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت جذب این بازار شده‌اند.‌

اخیراً لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابهامی پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ایجاد کرده و بیم آن می‌رود که این صندوق‌ها جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از دست دهند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی معافیت مالیاتی سود سپرده‌گذاری در بانک برای اشخاص حقوقی برداشته شود و ابهام بزرگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری اینجاست که آیا صندوق‌های سرمایه گذاری هم شخص حقوقی هستند و مشمول این موضوع خواهند شد یا نه؟

بهروز زارع عضو هیئت مدیره صندوق سرآمد بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در زمان تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی در سال ۱۳۸۸، دو ماده (ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر) در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و طبق ماده اصلاح شده، درآمدهای کسب شده توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات معاف شد.

وی ادامه داد: این قانون تا به امروز پابرجا بوده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بابت درآمدهای کسب شده، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و اصولاً جنس دارایی‌ها و درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم مشمول مالیات نبوده، چراکه دارایی این صندوق‌ها اوراق بهادار یا سپرده بانکی است که این درآمدها نیز طبق قانون، خود معاف از مالیات بوده‌اند؛ به‌عبارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصولاً درآمد مشمول مالیاتی نداشتند که در قانون برای آن ها معافیت مجزایی در نظر گرفته شود.

کدام سپرده‌های بانکی از مالیات معافیت هستند 

زارع اضافه کرد: بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم نیز سود و جوایز سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند. اما امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیش‌بینی کرده معافیت بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی برداشته شود و سود سپرده های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی، مشمول مالیات باشد و از آنجا که صندوقهای سرمایه‌گذاری نیز شخص حقوقی هستند، مشمول این قانون خواهند شد.

وی ادامه داد: اینکه بر اساس کدام ماده قانونی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری برخورد خواهد شد و آیا بر اساس ماده ۱۴۳ ق.م.م کماکان مشمول معافیت مالیاتی هستند یا بر اساس ماده ۱۴۵ ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شخص حقوقی تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهند بود، جای ابهام دارد.

کمیسیون تلفیق مجلس، استثناءها را تغییر داد!

عضو هیئت مدیره صندوق سرآمد بازارسرمایه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس هم در این زمینه وارد عمل شده و اعلام کرده معافیت مالیاتی بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی به استثنای برخی اشخاص حذف شده است‌ که البته صندوق‌های سرمایه گذاری جزوه استثناها نبوده‌اند!

وی گفت: همین موضوع باعث ابهام فعالان بازار سرمایه در مورد معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده و مشخص نیست آیا سود حاصل از سپرده‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات خواهد بود یا نه.‌

زارع اضافه کرد: فعلاً بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تنظیم مقررات مجلس و سازمان امور مالیاتی چانه‌زنی در این زمینه در حال انجام است و شاید چندماهی کشمکش این نهادها به طول انجامد تا موضوع تعیین تکلیف شود ولی نکته اینجاست که ورود و خروج سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت روزانه انجام می‌شود و صندوق‌ها نمی‌توانند پرداخت سود علی الحساب داشته باشند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: با فرض احتمال اخذ مالیات از سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها مکلف هستند از همان ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به لحاظ کردن این مالیات در حساب های خود اقدام کنند؛ ولو اینکه مالیات احتمالی با نام دیگری (مثلاً ذخیره) در صورت‌های مالی درج شود.

به هر حال در صورتی که سود صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول مالیات باشد، بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت ۱ الی ۲ درصد کاهش خواهد یافت و طبیعی است که در صورت کاهش بازدهی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، اشخاص حقیقی رغبتی به سرمایه‌گذاری از طریق این صندوق ها نخواهند داشت و با خروج پول خود از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، به سپرده گذاری در بانک ها متمایل خواهند شد. به طور میانگین ۷۵ درصد از سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، اشخاص حقیقی هستند و خروج حقیقی‌ها از این صندوق‌ها ریسکی برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خواهد بود.

مقصد نقدینگی حقوقی‌ها کجاست؟

زارع ادامه داد: نکته اینجاست که انتظار می رود در صورت تصویب این قانون حقوقی‌ها به جای سپرده‌گذاری در بانک، به سمت سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت شوند اما؛ حتی اگر چنین احتمالی را بپذیریم، این اتفاق دفعتاً رخ نداده و حقوقی‌ها به یکباره پول خود را از بانک خارج نمی‌کنند تا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید ورود نقدینگی حقوقی‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ۳ ماه به طول انجامد و این فاصله زمانی بین خروج نقدینگی حقیقی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با ورود نقدینگی حقوقی‌ها به این صندوق‌ها مخاطراتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و حتی نظام بانکی به همراه خواهد داشت. فشار خروج حقیقی‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، یعنی فشار فروش سهام از سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری! در حال حاضر صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سهام در اختیار دارند و این فشار فروش سهام به نفع بازار سرمایه ما نخواهد بود.

وی با اشاره به مبلغی که در صورت لغو معافیت مالیاتی صندوق ها، احتمالا از صندوق های درآمد ثابت خارج خواهد شد، اظهار کرد: ارزش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در حال حاضر حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم تقریباً ۱۰ درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.‌ از این مبلغ حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در بانک ها سپرده گذاری شده که رقم قابل توجهی است و اگرچه در این صورت، نقدینگی از سیستم بانکی خارج نخواهد شد و فقط از حسابی به حساب دیگر انتقال خواهد یافت، اما به هر حال فشاری متوجه نظام بانکی خواهد کرد و در کوتاه مدت موجب ناترازی در بانکها خواهد شد.

نگرش اشتباه مزایای معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مزایای معافیت مالیاتی سود سپرده گذاری در بانک برای اشخاص حقوقی گفت: یکی از دلایل اتخاذ چنین تصمیمی، احتمالاً نگرش اشتباهی است که برخی اقتصادیون در کشور ما دارند و تصور می‌کنند در صورت لغو معافیت مالیاتی سود سپرده‌گذاری حقوقی‌ها در بانک، حقوقی ها ناچار خواهند شد نقدینگی خود را به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به سمت تولید هدایت کنند. احتمال دوم هم این است که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای حقوقی‌ها، این اشخاص را به سمت سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌ها هدایت کرده و در نهایتط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق دولتی بیشتری خریداری خواهد کرد و دولت می تواند حجم بیشتری اوراق در بازار سرمایه عرضه کند.

زازع افزود: صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طبق مقررات مکلف شده‌اند بخشی از منابع خود را صرف خرید اوراق دولتی کنند که همین موضوع سبب افزایش ریسک عملیاتی این صندوق‌ها شده است.‌ به هر حال نرخ بهره در بلند‌مدت در نوسان است و این‌ نوسان، در بلند‌مدت بازدهی صندوق‌ها را با مشکل مواجه کرده و ریسک عملیاتی صندوق‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به نوعی وضعیت را مدیریت کرده‌اند که بازدهی شان دچار اختلال نگردد، اما در صورت اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، بازدهی این صندوق ها کاهش خواهد یافت.

درب خروج مقابل ریسک‌گریزهای بورسی 

وی تصریح کرد: معتقدم اشخاصی که در این مورد تصمیم گیری کرده و اصرار به لغو معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری دارند، شناختی از وضعیت و ماهیت این صندوق‌ها و تبعات تصمیمات خود ندارند.‌ فراموش نکنید اشخاصی که از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرده اند، اشخاص ریسک گریزی هستند که این صندوق‌ها را نسبتاً کم ریسک ارزیابی کرده‌اند و اگر شرایطی ایجاد شود که بازدهی این صندوق‌ها دچار نوسان شود، سرمایه گذاران ریسک گریز رغبتی به سرمایه‌گذاری از طریق این صندوق‌ها نخواهند داشت.‌ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت جزو ابزارهای مهمی هستند که در ۲ سال گذشته نقش با اهمیتی در تامین مالی دولت داشته‌اند و بخش عمده اوراقی که در ۲ سال گذشته توسط دولت منتشر شده، توسط همین صندوق ها خریداری شده است. اگر این صندوق ها به هر دلیلی اوراق دولتی را نخرند، دولت به منظور افزایش جذابیت اوراق، نرخ بهره اوراق را افزایش خواهد داد و این موضوع ریسک بزرگی برای بازار سرمایه ما بوده و فشار روی بخش سهام را افزایش خواهد داد. امیدواریم قبل از اتخاذ تصمیم قطعی، تدابیر لازم برای حمایت از بازار سرمایه صورت بگیرد.