مجلس از فرمایشات رهبر انقلاب تبعیت کرد

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

• بیشتر بخوانید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ امروز نهایی و به مجلس ارائه می‌شود

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار می‌شوند حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می­شود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: حق­الامتیاز و حق­السهم دولت از کارور (اپراتور)‌های ارائه­دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان دو درصد (۲درصد) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور (اپراتور) در بستر شبکه ملی اطلاعات می­شود. منابع حاصل از حق­السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه­دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف زیرطرح (پروژه)‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش­های ایرانی- اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه­ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

همچنین نمایندگان با حذف جزء الحاقی بند (ی) تبصره (۶) موافقت کردند که در این جزء الحاقی آمده بود: یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتوا‌های رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ت) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به منظور اجرای سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی­اتیلن به صورت خام و نیمه­خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می­شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه­خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می­شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ ردیف‌های درآمدی جدول شماره (۵) این قانون واریز و کلیه منابع این بند جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق جدول شماره (۳۱) هزینه می‌گردد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی­های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به­منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین­دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین­سازی و ماشین­آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به­ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری­های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذر‌های مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت­دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن دارو‌های شیمیایی و زیستی با تأکید بر دارو‌های ضد­سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه (گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی­کربنات، رزین و پی­وی­سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک­های علم و فناوری و شرکت‌های دانش­بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاه‌های کشور با تأکید بر پژوهشگاه‌های تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق­های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

آیین­نامه این بند ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون­های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می­کنند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: در سال ۱۴۰۱ واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌هایی که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبالغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: واحد‌های مسکونی و باغ‌های ویلایی در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحد‌های مسکونی و ویلا‌های مذکور خواهد بود.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند (ث) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ذ) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازار‌های خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس، بانکها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده می‌شود و همچنین ... ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون اعلام می‌شود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعاً بیش از مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت می‌کنند دو درصد (۲درصد) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان شامل نام، شماره ملی یا شناسه ملی حسب مورد و نشانی آن‌ها را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. احکام مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این حکم جاری می­باشد.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۰) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: تمامی مدارسی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق وصل شمارشگر (کنتور) برق معاف هستند.

بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک­درصد (۱درصد) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است بلافاصله این مبالغ به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (۷۰درصد) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (۳۰درصد) را واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه از طریق ردیف شماره ... یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.