افت سودآوری زنجیره فولاد؛ عارضه تصمیم نادرست صمت

به گزارش بورس نیوز به نظر می‌رسد وضع عوارض صادراتی سودآوری شرکت‌های معدنی و سنگ‌آهنی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: نکته اول در مورد بخشنامه وضع عوارض صادراتی این است که اصلاً مشخص نیست این عوارض برمبندی چه خواسته‌ای وضع‌شده است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

وی ادامه داد: سیاست‌گذاران ما اعلام کردند با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته عوارض برای صادرات محصولات فولادی وضع کند؛ حال‌آنکه معتقدم یکی از دلایل مهم برای تسهیل صادرات در شرایط فعلی، همین جنگ روسیه و اوکراین بود.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: چراکه براثر این جنگ، بخشی از بازارهای صادراتی خالی مانده و در حال حاضر رقابت شدیدی بر سر ورود به این بازارها و گرفتن سهم آن بازارها بین تولیدکنندگان کشورهای همسایه ازجمله ترکیه شکل‌گرفته است. در چنین شرایط سیاست‌گذاران ما به‌جای حمایت از صادرات، به‌نوعی تولیدکنندگان را تحریم کرده‌اند.

وی اضافه کرد: وضع عوارض صادراتی قطعاً روی کسب‌وکار صنایع معدنی تأثیرگذار بوده و اثر منفی روی سودآوری شرکت‌های بزرگ تولیدی ما خواهد داشت. طبیعی است که بازار سرمایه هم به این رویداد واکنش نشان خواهد داد؛ کما اینکه در زمان ابلاغ این بخشنامه هم بازار سرمایه با ریزش قابل‌توجهی مواجه شد.

عسگرزاده افزود: در این وضعیت، حتی اگر حقوقی‌ها اقدام به حمایت از سهم‌ها کنند، فقط در کوتاه‌مدت تأثیرگذار خواهد بود و بازار سرمایه راه خود را خواهد رفت. اگر برای صادرات صنعتی که بیش از نیمی از محصولات آن، مازاد بر نیاز بازار داخل است، محدودیت در صادرات وضع کنیم، درآمدهای صنعت به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بازار سرمایه هم بازار هوشمندی است و قطعاً به این اتفاقات واکنش نشان خواهد داد.

این کارشناس صنعت سنگ‌آهن در ادامه در مورد تبعات وضع عوارض صادراتی بر کسب‌وکارها اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی فقط موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد و تأثیر مثبتی در بازار داخل نخواهد داشت.

وی اظهارکرد: این بهانه که به‌منظور حمایت از بازار داخل چنین عوارضی وضع‌شده منطقی نیست و اتفاقاً معتقدم بازار داخل با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. چراکه این سیاست‌گذاری موجب به‌هم‌ریختگی بازار شده و تجربه نشان داده هر نوع التهاب و تلاطمی در بازار داخل، افزایش قیمت در پی خواهد داشت.

عسگرزاده ادامه داد: نکته دیگر اینجاست که قانون‌گذار در ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار تکلیف کرده دولت قبل از صدور هر بخشنامه‌ای، با تشکل‌های صنفی مشورت کند؛ زیرا که قانون‌گذار به این یقین رسیده که تشکل‌های صنفی از فضای انتزاعی بیرون آمده و کاملاً در بطن فضای کسب‌وکار مربوطه هستند و این تفاوت اصلی تشکل‌های صنفی با سیاست‌گذارانی است که بر مبنای فضای کاملاً انتزاعی و بر اساس تحلیل روی کاغذ اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند! ضمن اینکه قانون‌گذار به این باور رسیده که تشکل‌های صنفی سبقه ماندگاری دارند و اگر در بخش خصوصی بنگاهی ایجاد کرده‌اند، سال‌ها در آن حوزه فعالیت داشته‌اند و حتی گاه اشخاص به‌صورت خانوادگی در یک صنف حضورداشته و با تمام جزئیات و زوایای یک صنف آشنایی کامل دارند. اما مدیران سیاست‌گذار چندان ماندگار نیستند.

وی اضافه کرد: متأسفانه مشکل بزرگ دولت‌ها، ساده‌انگاری است و اگر دولت و سیاست‌گذاران با تکیه‌بر مشورت و همفکری با تشکل‌های صنفی اقدام به تصمیم‌گیری می‌کردند، بسیاری از مشکلات فعلی را شاهد نبودیم. نکته تلخ‌تر اینجاست که قبل از تصمیم‌گیری در خصوص عوارض صادراتی، هیچ مشورتی با انجمن‌های صنفی نشد و ما موضوع را از طریق رسانه‌ها و البته بعد از تصمیم‌گیری و ابلاغ متوجه شدیم! بی‌توجهی به تشکل‌های صنفی در دولت آقای رئیسی به اوج رسیده و انجمن‌های صنفی کاملاً از جریان تصمیم‌سازی حذف‌شده‌اند.

عسگر زاده افزود: نکته دیگر اینجاست که اساساً تصمیم در خصوص اخذ عوارض صادراتی مبنای قانونی ندارد. قرار نیست معاون وزیر صمت در خصوص موضوعی، تصمیم‌گیری کرده و بخشنامه‌ای تهیه و ابلاغ کند. اختیارات معاون وزیر در این خصوص، اختیارات محدودی است و باید فرآیندهای قانونی طی شود. وضع بخشنامه نیازمند مصوبه شورای اقتصاد است که در این خصوص این اتفاق رخ نداده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: وضع بخشنامه در شرایط فعلی پشتوانه قانونی هم ندارد. در نظر داشته باشید طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به دولت اجازه داده‌شده در شرایط خاصی اقدام به وضع عوارض صادراتی کنند؛ ازجمله آنکه محصولی که اقدام به وضع عوارض صادراتی در مورد آن می‌کنیم، در بازار داخل کمبود داشته باشد. در شرایطی که ظرفیت تولید صنعت فولاد تقریباً دو برابر نیاز بازار داخل است، وضع عوارض صادراتی هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد و به لحاظ قانونی سیاست‌گذاران ما نباید عوارضی روی صادرات وضع می‌کردند.

عسگر زاده تاکید کرد: اگرچه با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و نیز جنگ روسیه و اوکراین و تمایل شرکت کشورهای اروپایی برای واردات فولاد از مبدائی غیر از روسیه، انتظار رشد صادرات و افزایش درآمد شرکت‌ها و به‌تبع آن رشد سودآوری صنایع زنجیره فولاد می‌رفت؛ اما با سیاست‌گذاری‌های نادرست وزارت صمت و تصمیم‌گیری در خصوص وضع عوارض صادراتی، این فرصت و امتیاز از دست رفت؛ مگر آنکه در کوتاه‌مدت دولت متوجه اشتباه خود شده و بخش‌نامه را پس بگیرد.

وی گفت: این بهانه که جنگ روسیه و اوکراین و نگرانی بابت کمبود و افزایش قیمت در بازار داخل، منجر به اتخاذ چنین تصمیمی‌شده اصلاً منطقی نیست. اگر دولت چنین نیتی داشت، می‌بایست در ماه‌های قبل که قیمت‌ها هم پایین‌تر بود اقدام به ذخیره‌سازی و خرید تضمینی از تولیدکنندگان می‌کرد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران افزود:ذخیره‌سازی فرمول دارد و همان‌طور که دولت‌ها در مورد ذخیره‌سازی گندم منابعی را تخصیص داده و اقدام به خرید تضمینی گندم از کشاورزان و ذخیره آن و تزریق به‌موقع گندم به بازار می‌کنند، می‌بایست در مورد محصولات فولادی هم همین کار را انجام می‌دادند.

عسگرزاده در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادی که چند ماه قبل هم آن را مطرح کردیم و گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. در شرایطی قرار داریم که حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید زنجیره فولاد به دلیل غیراقتصادی بودن تولید، تقریباً تعطیل‌شده و اگر دولت به فکر حمایت از بازار داخل است، باید شرایطی فراهم می‌کرد که صنایع امکان تولید با تمام ظرفیت را داشته باشند و با راه‌اندازی رینگ‌های داخلی و صادراتی شفاف در بورس کالا، بعد از تأمین نیازهای بازار داخل با قیمت مناسب، مازاد تولیدات راهی بازارهای صادراتی می‌شد تا صنایع هم سرمایه کافی برای ادامه حیات داشته باشند.