صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می برد / ارائه خدمات به محصولات قاچاق توسط برندهای بزرگ
به گزارش بورس نیوز، در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات به کالا‌های مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آن‌ها تعریف نشده است.
امیرحاجی محمدی مدیرعامل شرکت پشتیبانی فروش مادیران در یادداشتی نوشت:
حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش‌های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می‌کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می‌رساند.
روش‌های دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی‌های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می‌توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می‌یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می‌شود که اگر تحریم‌ها و فشار‌های سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبار‌ها و سرشماره‌هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برند‌ها را از وضعیت یک محصول آگاه می‌کند، اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می‌گیرند.
سالانه معادل ۲۷ درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می‌کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هر گونه خدمات به کالا‌های مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده ۶ مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آن‌ها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت‌ها اگرچه می‌تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند، اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه‌ای که قاچاق به تولید کشور در سال‌های گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده‌های تولید است؟
چنین مسئله‌ای آنقدر ابهام ایجاد می‌کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می‌افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می‌شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم، اما پیگیری آن می‌تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
