ایران در آستانه تورم سه رقمی
بورس نیوز: ۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیر اقتصادی دانسته‌اند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. در این بیانیه که به امضای برخی از چهره‌های آکادمیک اقتصادی نزدیک به نهادگرایان رسیده، نام محمد ستاری‌فر، اقتصاددان و رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، محمد حسین شریف‌زادگان استاد دانشگاه بهشتی و وزیر اسبق رفاه، بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حجت‌الله میرزایی از همین دانشگاه نیز دیده می‌شود.
امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکار‌های خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظر آنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامد‌های این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.» به گفته آنها «مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است.» ضمن آنکه «فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازار‌های مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشور‌های مختلف جهان انجامیده است.» از دیدگاه این اقتصاددانان «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد.»
امضاکنندگان در انتهای این بیانیه نیز ۵ پیشنهاد برای برون‌رفت از این وضعیت ارایه کرده‌اند.
متن بیانیه گروهی از اقتصاددانان کشور به این شرح است.
مردم شریف ایران، هم‌میهنان عزیز
با سلام و احترام.
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهاد‌های انتخابی کشور، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده‌انگارانه از تسریع در حل‌وفصل نهایی مناقشه هسته‌ای با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیرو‌های نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسبوکار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند. به ویژه که دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های جناب آقای رییسی در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره‌گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می‌داد. گفته می‌شد برای حل‌وفصل مسائل مهمی، چون تورم، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه‌ای با پشتوانه ده‌ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده‌اند و اجرا خواهند کرد.
جناب آقای رییسی وعده داده بودند بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک‌رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.
در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دوراندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگو‌های طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده‌هایی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته‌ای و پذیرش توافق‌نامه‌های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه‌گیری کووید-۱۹ باوجود ظرفیت‌های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه‌های ناتمام و نیز میلیارد‌ها دلار منابع ارزی مسدودشده در خارج از کشور، بخشی از این وعده‌ها و نوید‌ها قابل تحقق می‌بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه‌گرا و برنامه‌ای اندیشیده است.
اما با تاسف بسیار از آغاز سال ۱۴۰۱، با افزایش خبر‌های ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالا‌ها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکار‌های خود، به مرحله انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه‌های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز بر جای گذارد. ایجاد شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاست‌گذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم‌های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی‌آنکه درباره نتایج و پیامد‌های پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی‌آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامد‌های این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش‌نیاز‌ها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی، چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی‌توجهی واقع شدند. در ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های غیررسمی برای رسانه‌های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسبوکارها هشدار‌های متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست‌های نااندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده‌اند.
اینک امضاکنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسوولیت‌پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفهای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدار‌ها و برخی راهکار‌های خود را برای کمک به اصلاح سیاست‌ها و کاهش نگرانی‌های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می‌دارند.
مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در خلال گفت‌وگوی رییس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالا‌ها با عنوان کالا‌های اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین‌ماه، کالا‌هایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.
این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.
دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دایم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و، چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین‌بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه‌های آشکار (جدول تبصره ۱۴ بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش‌های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.
هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازار‌های غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش‌نیاز‌ها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش‌های اجتماعی، می‌توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازار‌های چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه‌های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش‌شرط‌های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است.
• برخورداری از درآمد‌های صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان‌بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
• تدوین سیاست‌های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه‌ای تورم‌زا
• دسترسی کم‌هزینه به بازار‌های جهانی از جمله بازار کالا‌ها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش‌های مناسب و کم‌هزینه تامین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاست‌گذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه‌های آن، با صراحت و شجاعت مسوولیت سیاست‌های اجراشده و همه پیامد‌های اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین‌گذاری‌های پیشین یا فشار‌ها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقد‌های کارشناسان و دغدغه‌مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرآیند سیاست‌گذاری دست‌کم با دیدگاه‌های هیچ‌یک از رویکرد‌های علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
تصویری از روند شاخص‌های اقتصاد کلان و چشم‌انداز توسعه ایران
توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی‌ریزی بستر‌ها و مناسبات (در قالب کالا‌های عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می‌کند. جامعه توانمند نیز برای دستیابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه‌جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه‌گرا و سیاست‌گذاری تسهیل‌گر بگشاید.
بنا بر گزارش‌های معتبر مقایسه‌ای در سطح جهانی، شاخص‌های فضای عمومی کسبوکار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و. که بنیان‌های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می‌کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه‌های پایین جهانی نشان می‌دهد. به‌طور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشور‌ها در مقابله با فساد از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ بوده است و رتبه ایران در شاخص حکمرانی خوب از حدود ۲۰۰ کشور ۱۲۷ بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۰ به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر به سطح بسیار نگران‌کننده حدود ۲۰ درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از ۱۴ در اوایل انقلاب به حدود ۳ سقوط کرده است.
شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته‌ایم از فرصت‌های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این‌همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۸ - ۱۹۸۰)، حدود ۱.۶ درصد بوده است، درحالی که میانگین رشد کشور‌های چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا هم‌پای این کشور‌ها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم‌های ظالمانه و کم‌سابقه و نیز همه‌گیری کووید-۱۹ در سال‌های اخیر، عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است و باز نگران‌کننده‌تر آنکه سالانه با برآورد‌های خوش‌بینانه ده میلیارد دلار و با برآورد‌های بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ۱۰ سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از ۳۰ برابری (۳۰۰۰ درصدی) را پشت سر گذاشته است. باوجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین‌تر از ۱۰ درصد اعلام شده، اما در استان‌های کم‌برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از ۱۵ درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر ۲۰ درصد و در سه سال اخیر بیش از ۳۵ درصد و شاخص فلاکت حدود ۵۰ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
برآیند تحولات یادشده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰.۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال‌های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس این گزارش، طی همان سال‌ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶.۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به۴۰درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است.
گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف‌بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده‌نگر نگران‌کننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متاسفانه برآورد‌ها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است، اما تورم و سازوکار‌های نابرابری‌سازی، چون ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیر‌های اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوار‌های ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گروه‌های پایین درآمدی. با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴.۷ دلار و برای یک خانوار ۳ نفره برابر ۱.۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی ۲ دلار در روز قرار می‌گیرد. به علاوه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده‌اند.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامد‌های ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یک‌سو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه‌های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجه عظیمی منجر شده که منشأ اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازار‌های مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و غیرقابل جبران سرمایه‌های مالی و فکری به کشور‌های مختلف جهان انجامیده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کرده و امسال ارز یارانه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان می‌دهد که تاثیر اینگونه سیاست‌ها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه‌مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز می‌کند. یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به هیچ‌وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است.
به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسبوکار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و.) و نیز شاخص‌های مهمی، چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.
مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز
متاسفانه شاخص‌ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسبوکارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول‌آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی‌قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارایی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست‌های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه‌ای خبیثانه علیه نظام تلقی می‌شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می‌تواند پرهزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاست‌گذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم‌اکنون محصول سوءتدبیرآن‌ها در دراز مدت است.
بسیار ساده‌اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جست‌وجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما ازجمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاست‌گذاری عمومی است.ای کاش سیاست‌گذاران ما با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.ای کاش رییس محترم جمهوری می‌دانستند که سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مولفه‌های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای باثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین‌المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت‌های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
هم‌میهنان عزیز
با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضاکنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبرد‌ها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
۱- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشور‌های منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال‌شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازار‌های جهانی سخن به میان آورد.
۲- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحات و پیش‌نیاز‌های ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر‌ند:
•بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانونمداری حداکثری و بی‌کم و کاست در همه سطوح، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
•به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، به‌کارگیری سازوکار‌های شفافیت حداکثری و بی‌کم و کاست و فراگیر برای فرآیند‌ها و ساختار‌ها و پیامد‌های همه سیاست‌ها و تصمیمات، تخصیص‌ها و انتصابات.
• ایجاد نظام قضایی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه‌های اجتماعی.
• پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهاد‌های مدنی و تشکل‌های فراگیر رسته‌ای و تخصصی و رسانه‌های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
• برخورداری از نظام اجرایی و دیوانسالاری اجرایی قدرتمند و پاسخگو و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
• برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هدفمند و پرداخت‌های مشخص برای گروه‌های هدف مشخص، خرید کالا‌ها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
• ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی).
• ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسبوکار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازار‌های اقتصادی.
• طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود‌کننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد.
همچنین چند پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
۱- رییس محترم جمهوری گزارش‌دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست‌های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفت‌وگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را بر خود و همکاران اصلی‌شان الزامی کنند و در مقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
۲- گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوار‌های مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری به‌طور رسمی و شفاف انتشار یابد. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال ۱۴۰۱ براساس منافع مردم و نه گروه‌های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف‌های بودجه‌ای دربرگیرنده رانت‌ها و کمک‌های آشکار و پنهان برای گروه‌ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت‌های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
۳- ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی‌های امنیت غذایی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکار‌های جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک‌های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، به‌طور جدی پرهیز شود.
۴- در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست‌های قیمتی در اصابت به گروه‌های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالا‌های اساسی و تامین‌کننده امنیت غذایی در پایانه‌های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
۵- انحصار دولتی واردات کالا‌های اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت‌های دولتی، به همه بازرگانان شناخته‌شده و مجاز اجازه داده شود کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازار‌های جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی در سطحی اطمینان‌بخش تامین شوند.
سخن پایانی:
به بیان صریح و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسوولیت‌پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.
در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضاکنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقد‌های کارشناسی داریم.
