بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۳
با مصوبه هیات وزیران انجام شد؛

افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه

افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر : ۲۵۹۵۶۲
نویسنده :
مینا علیزاده

افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه

بورس نیوز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه دارد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش امسال مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.



در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ۱۰درصدی امسال، مستمری آنان کمتر از رقم ۱۰ میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود.

مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ۱۰ میلیون تومان است، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهر‌های مختلف، مراجع متعدد قانونی بار‌ها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه را تأیید کند. روز گذشته نیز هیات تطبیق افزایش حقوق بازنشستگان را باطل خواند. دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت نیز در پاسح اینطور واکنش نشان داد که هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که بالاخره تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق بازنشستگان بر عهده کیست؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند؟ گفته است: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند هیات دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیات تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد. میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر